الاتحاد الأوروبي قدم في 2024 «31.7 مليار يورو» تمويلات مناخية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
قال المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قدّموا خلال عام 2024 «31.7 مليار يورو» في شكل تمويل مناخي من مصادر عامة، إضافة إلى تعبئة 11 مليار يورو أخرى من التمويل الخاص لدعم الدول النامية في جهودها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وجاء نشر هذه الأرقام في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30 وCMA 7) المقرر عقده في مدينة بيلم البرازيلية من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل.
وأوضح البيان أن هذه المعطيات تستند إلى قواعد إعداد التقارير الخاصة بتمويل المناخ في الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.
ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية فقد تم توجيه نصف التمويل العام المقدم إلى الدول النامية نحو مشاريع التكيف مع المناخ أو المبادرات المشتركة بين التخفيف والتكيف.
كما أشار البيان إلى أن التمويل القائم على المنح يمثل ما يقارب 50% من إجمالي المساهمات العامة للاتحاد والدول الأعضاء، ويواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق أدوات التمويل وآليات تعبئة رأس المال الخاص باعتبارها أدوات رئيسية لدعم العمل المناخي الدولي وتنفيذ القرار المتعلق بالهدف الجماعي الكمي الجديد الذي اعتمدته الأطراف في اتفاق باريس عام 2024.
وأكد المجلس أن هذه الأرقام تمثل دليلاً قوياً على التزام الاتحاد ودوله الأعضاء بتنفيذ تعهداتهم في مجال تمويل المناخ الدولي، ولا سيما المساهمة في تحقيق الهدف الجماعي للدول المتقدمة المتمثل في تعبئة 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025.
وأوضح البيان أن التمويل العام البالغ 31.7 مليار يورو يشمل 4.6 مليارات من ميزانية الاتحاد بما في ذلك الصندوق الأوروبي للتنمية، و2.4 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، فيما تمثل الـ11 مليار يورو الأخرى دعماً مالياً خاصاً تم تعبئته عبر تدخلات عامة مثل الضمانات والقروض المجمعة والاستثمارات المباشرة في الشركات وخطوط الائتمان. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المناخ تغير المناخ الدول النامية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.