الاتحاد الأوروبي قدم في 2024 «31.7 مليار يورو» تمويلات مناخية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
قال المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قدّموا خلال عام 2024 «31.7 مليار يورو» في شكل تمويل مناخي من مصادر عامة، إضافة إلى تعبئة 11 مليار يورو أخرى من التمويل الخاص لدعم الدول النامية في جهودها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وجاء نشر هذه الأرقام في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30 وCMA 7) المقرر عقده في مدينة بيلم البرازيلية من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل.
وأوضح البيان أن هذه المعطيات تستند إلى قواعد إعداد التقارير الخاصة بتمويل المناخ في الاتحاد الأوروبي المنصوص عليها في لائحة الحوكمة.
ووفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية فقد تم توجيه نصف التمويل العام المقدم إلى الدول النامية نحو مشاريع التكيف مع المناخ أو المبادرات المشتركة بين التخفيف والتكيف.
كما أشار البيان إلى أن التمويل القائم على المنح يمثل ما يقارب 50% من إجمالي المساهمات العامة للاتحاد والدول الأعضاء، ويواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق أدوات التمويل وآليات تعبئة رأس المال الخاص باعتبارها أدوات رئيسية لدعم العمل المناخي الدولي وتنفيذ القرار المتعلق بالهدف الجماعي الكمي الجديد الذي اعتمدته الأطراف في اتفاق باريس عام 2024.
وأكد المجلس أن هذه الأرقام تمثل دليلاً قوياً على التزام الاتحاد ودوله الأعضاء بتنفيذ تعهداتهم في مجال تمويل المناخ الدولي، ولا سيما المساهمة في تحقيق الهدف الجماعي للدول المتقدمة المتمثل في تعبئة 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2025.
وأوضح البيان أن التمويل العام البالغ 31.7 مليار يورو يشمل 4.6 مليارات من ميزانية الاتحاد بما في ذلك الصندوق الأوروبي للتنمية، و2.4 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، فيما تمثل الـ11 مليار يورو الأخرى دعماً مالياً خاصاً تم تعبئته عبر تدخلات عامة مثل الضمانات والقروض المجمعة والاستثمارات المباشرة في الشركات وخطوط الائتمان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المناخ تغير المناخ الدول النامية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تحذر الاتحاد الأوروبي من التراجع عن معاقبة إسرائيل
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى عدم التراجع عن خطط فرض عقوبات محتملة على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ووفق نائب مدير المنظمة وممثلها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، فإن أي قرار أوروبي بحق إسرائيل يجب أن يأخذ في الاعتبار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مسألة العقوبات على إسرائيل إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل، واصفا هذا التأخر بأنه "أمر مروّع".
وأكد أن اقتراح تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لا يستند فقط إلى ما يحدث في غزة، بل أيضا إلى الانتهاكات المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.
وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا بـ90% من البنى التحتية المدنية.
إعلان
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب