هيئة الاستثمار: جذب الاستثمارات المتوافقة مع تعديل حدود الكربون
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر بعنوان "آليات خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات المستدامة في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)"، بمشاركة ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وممثلي مجتمع الأعمال المعنيين بتطبيق الألية الجديدة، لبحث التحديات التي تواجه الصادرات المصرية نتيجة تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) اعتباراً من يناير 2026 على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة.
قال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الندوات تهدف إلى مشاركة كافة الجهات المعنية في تعزيز الالتزام بألية تعديل حدود الكربون (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن هذا التحدي يمكن أن يتحول إلى فرصة أمام القطاع الخاص المصري للاستحواذ على حصة أكبر من السوق الأوروبي، خاصةً أن مصر تنتج انبعاثات كربونية منخفضة للغاية مقارنةً بالدول المنافسة؛ حيث تساهم مصر بحوالي 0.6٪ فقط من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، ومع ذلك تخطط مصر لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما تستهدف التوسع في جذب استثمارات صديقة للبيئة تحقق معايير الاستدامة العالمية.
وأشار مجدي النبراوي إلى ضرورة البدء الفوري في جهود خفض الانبعاثات في الصناعات التي تستهدف السوق الأوروبي، من خلال عدة خطوات أهمها توثيق البصمة الكربونية للسلع المصرية المُصدّرة، وتعزيز إجراءات المراقبة والإبلاغ والتحقق الخاصة بألية CBAM، مما يزيد من تنافسية البضائع المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول لمصر.
واستعرض المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، جهود الاتحاد في دعم المصانع والشركات لتحقيق التوافق مع المعايير البيئية العالمية، ومنها معايير CBAM، من خلال تقديم برامج متكاملة تشمل التوعية والدعم الفني ومساعدة المنشآت الصناعية في تطبيق آليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للمنتجات المصرية.
وشرح المهندس عادل طه، خبير التنمية المستدامة، آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) والتحديات التي تواجه الصناعات المصرية المرتبطة بها، متناولاً أبرز آليات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، ومؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود التحول نحو صناعة أكثر استدامة وتوافقاً مع المعايير البيئية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعدیل حدود الکربون خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا