مصر تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لحماية الفضاء السيبراني
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
شارك الوفد المصري، ممثلًا بوزارة العدل، في جلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى تناولتا القضايا الأبرز على أجندة الأمن السيبراني العالمي، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء وممثلي كبرى المؤسسات الدولية.
يأتي ذلك في إطار فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي استضافتها العاصمة الفيتنامية هانوي.
ركزت الجلسة الأولى على موضوع "تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جمع الأدلة الإلكترونية في تحقيقات العملات المشفرة وغسل الأموال"، وهي إحدى القضايا الأكثر تعقيدًا في العالم الرقمي المعاصر، نظرًا لما تمثله من تحدٍ أمام أجهزة إنفاذ القانون في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة عبر الأصول الرقمية.
شارك في الجلسة وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار في غانا، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب مدير إدارة إنفاذ القانون بشركة "بينانس" العالمية، كبرى منصات تداول العملات المشفرة.
وخلال الجلسة، استعرض ممثل الوفد المصري الجهود التي تبذلها مصر لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الجرائم الرقمية، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز قدراتها في التعامل مع الأدلة الإلكترونية، وتطوير منظومة العدالة لتصبح أكثر جاهزية للتعامل مع القضايا ذات البعد السيبراني.
وأوضح أن مصر عملت على إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ قانون متخصصة في الجرائم الإلكترونية، لضمان سرعة وكفاءة التعامل مع القضايا ذات الصلة بالأمن الرقمي وغسل الأموال عبر الإنترنت.
كما تطرّق النقاش إلى آليات التعاون الدولي في تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الرقمية العابرة للحدود، ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم التحقيقات من خلال تيسير الوصول إلى البيانات القانونية بطريقة تحافظ على الخصوصية وتمنع إساءة استخدامها.
ولفت ممثل الوفد المصري إلى أن التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لمواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة.
أما الجلسة الثانية، فقد خُصصت لموضوع "بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية"، وشارك فيها نواب وزراء وسفراء من دول روسيا، والصين، وكوبا، وجنوب أفريقيا، وفيتنام.
وتركزت المناقشات حول أهمية تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات التقنية بين الدول، بما يسهم في رفع جاهزية الأنظمة القضائية والأمنية للتعامل مع التحديات الرقمية الجديدة.
وخلال مداخلته، استعرض ممثل مصر أبرز الممارسات الوطنية التي تم تطبيقها في هذا الإطار، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريب وطنية وإقليمية تستهدف جميع أطراف منظومة العدالة الجنائية، من قضاة ووكلاء نيابة وضباط إنفاذ قانون، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة.
وأكد أن مصر أدركت مبكرًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري كأداة رئيسية لتعزيز قدرتها على مكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة.
كما أشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتي تضم كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة لوضع سياسات موحدة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وأوضح أن اللجنة تمثل حلقة وصل استراتيجية بين الجوانب التشريعية والتنفيذية والتقنية، بما يضمن استجابة أكثر تكاملًا وفعالية للتهديدات الرقمية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الجلسة التي نظمتها مصر تحت عنوان «من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة»، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوي، حضرها السفير هاني مصطفى، سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية فيتنام.
وخلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، استعرض الوفد المصري النهج الشامل للدولة المصرية في تحقيق العدالة السيبرانية الدولية، وبناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.
كما تناولت الجلسة آليات التعامل مع الحوادث السيبرانية وفق إجراءات قانونية قائمة على الأدلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يُعزز كفاءة اكتشاف الجرائم وتتبع مرتكبيها وصولًا إلى الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة.
هذا ويرأس الدكتور عمرو طلعت الوفد المصري رفيع المستوى المشارك في مراسم توقيع الاتفاقية، حيث يضم الوفد ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية، تشمل: وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين للنيابة العامة المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي سياق متصل، قام بوي ثانه سون نائب رئيس وزراء فيتنام، والدكتور عمرو طلعت، والسادة رؤساء وفود الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بجولة داخل المعرض المقام على هامش الفعالية، وزيارة الجناح المصري المشارك بالمعرض الذي يسلط الضوء على القدرات والإمكانيات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويقدم الجناح المصري نموذجًا وطنيًا متكاملًا لحماية النزاهة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية، يستند إلى التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية في تعزيز الأطر القانونية والفنية لمنع ومواجهة الجريمة السيبرانية.
ويستعرض الجناح المصري أبرز الجهود الوطنية في هذا المجال، وفي مقدمتها دور الفريق المصري للاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوصفه المحور الوطني للتنسيق الفني والاستجابة للحوادث السيبرانية، من خلال إدارة عمليات الاستجابة، والتحليل الجنائي الرقمي، وتبادل معلومات التهديدات داخل المنظومة الوطنية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والجهات المعنية ومكتب النائب العام.
كما قام الدكتور عمرو طلعت، ورؤساء وفود الدول المشاركة، بزيارة مقر الحزب الشيوعى الفيتنامي، حيث قام تو لام سكرتير عام الحزب بالترحيب بالسادة رؤساء الوفود.
كذلك شارك الدكتور عمرو طلعت، ورؤساء الوفود الرسمية في مأدبة العشاء التي أقامها لوونج كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.
الجدير بالذكر أن مصر وقعت أمس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي تهدف تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر وبخاصة بشأن تبادل الأدلة الإلكترونية، فضلًا عن تشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، ولا سيما لصالح الدول النامية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعمل على تمكين الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الاتصالات
لرقمنة المحتوى الأثرى المصري.. توقيع بروتوكول تعاون بين «الاتصالات» و«السياحة»
وزيرا الاتصالات والتعليم يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إتش بي-مصر» لتنفيذ برنامج عالمي بمدارس WE
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة