مصر تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لحماية الفضاء السيبراني

 شارك الوفد المصري، ممثلًا بوزارة العدل، في جلستين نقاشيتين رفيعتي المستوى تناولتا القضايا الأبرز على أجندة الأمن السيبراني العالمي، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء وممثلي كبرى المؤسسات الدولية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية التي استضافتها العاصمة الفيتنامية هانوي.

ركزت الجلسة الأولى على موضوع "تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جمع الأدلة الإلكترونية في تحقيقات العملات المشفرة وغسل الأموال"، وهي إحدى القضايا الأكثر تعقيدًا في العالم الرقمي المعاصر، نظرًا لما تمثله من تحدٍ أمام أجهزة إنفاذ القانون في تتبع التدفقات المالية غير المشروعة عبر الأصول الرقمية. 

شارك في الجلسة وزير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والابتكار في غانا، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب مدير إدارة إنفاذ القانون بشركة "بينانس" العالمية، كبرى منصات تداول العملات المشفرة.

وخلال الجلسة، استعرض ممثل الوفد المصري الجهود التي تبذلها مصر لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الجرائم الرقمية، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز قدراتها في التعامل مع الأدلة الإلكترونية، وتطوير منظومة العدالة لتصبح أكثر جاهزية للتعامل مع القضايا ذات البعد السيبراني.

 وأوضح أن مصر عملت على إنشاء محاكم ونيابات وجهات إنفاذ قانون متخصصة في الجرائم الإلكترونية، لضمان سرعة وكفاءة التعامل مع القضايا ذات الصلة بالأمن الرقمي وغسل الأموال عبر الإنترنت.

كما تطرّق النقاش إلى آليات التعاون الدولي في تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الرقمية العابرة للحدود، ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم التحقيقات من خلال تيسير الوصول إلى البيانات القانونية بطريقة تحافظ على الخصوصية وتمنع إساءة استخدامها.

 ولفت ممثل الوفد المصري إلى أن التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لمواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة.

أما الجلسة الثانية، فقد خُصصت لموضوع "بناء القدرات والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية"، وشارك فيها نواب وزراء وسفراء من دول روسيا، والصين، وكوبا، وجنوب أفريقيا، وفيتنام.

 وتركزت المناقشات حول أهمية تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز تبادل الخبرات التقنية بين الدول، بما يسهم في رفع جاهزية الأنظمة القضائية والأمنية للتعامل مع التحديات الرقمية الجديدة.

وخلال مداخلته، استعرض ممثل مصر أبرز الممارسات الوطنية التي تم تطبيقها في هذا الإطار، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريب وطنية وإقليمية تستهدف جميع أطراف منظومة العدالة الجنائية، من قضاة ووكلاء نيابة وضباط إنفاذ قانون، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة. 

وأكد أن مصر أدركت مبكرًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري كأداة رئيسية لتعزيز قدرتها على مكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة.

كما أشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة المصرية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتي تضم كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة لوضع سياسات موحدة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وأوضح أن اللجنة تمثل حلقة وصل استراتيجية بين الجوانب التشريعية والتنفيذية والتقنية، بما يضمن استجابة أكثر تكاملًا وفعالية للتهديدات الرقمية.

المصدر: بوابة الوفد