«الأولمبية المصرية» تعاقب ثنائي تنس الطاولة بسبب أحداث نهائي أفريقيا
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
القاهرة (د ب أ)
أكدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس انتهاء لجنة القيم باللجنة الأولمبية بإعلان العقوبات بشأن واقعة تنس الطاولة، وستعرض قرارتها في جلسة مجلس الإدارة القادمة يوم الأحد المقبل للاعتماد.
وذكرت لجنة القيم في بيان رسمي اليوم الأربعاء أنها تشدّد على اتحاد تنس الطاولة ضرورة تعزيز منظومة القيم في ضوء المواثيق والقيم الرياضية الدولية وقانون الرياضة المصري.
وأضاف البيان: «انتهت اللجنة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأولمبية، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعلياً بتعليقها بتوقفه عمداً عن اللعب، بدعوى تواجد زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، مما عرض الفريق لخطر اعتبار المباراة منسحباً منها وخاسراً».
وأكد: «كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب محمود أشرف حلمي، لاعب المنتخب، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأولمبية، بعد قيامه بتصرفات غير لائقة ومخالفة للتقاليد الرياضية في حق زملائه بالفريق، وامتناعه عن دعمهم معنوياً أثناء تمثيلهم للمنتخب القومي».
وأوضح البيان: «قررت اللجنة توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، بالتعرض لعقوبة الشطب حال ارتكابهما أي مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام من تاريخ القرار». وأضاف البيان: «في ضوء توجيهات وزارة الشباب والرياضة أوصت اللجنة الأولمبية الاتحاد المصري لتنس الطاولة بوضع خطط توازي حجم المسؤولية الوطنية في تمثيل مصر بالمحافل الدولية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالميثاق الأولمبي وبالقيم والأخلاق الرياضية، وبضوابط السلوك والانضباط داخل وخارج الملاعب، بما يعكس المكانة المرموقة للرياضة المصرية وتعزيز الانضباط والالتزام بالقيم الرياضية والابتعاد عن السلوكيات السلبية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كرة الطاولة اتحاد كرة الطاولة اللجنة الأولمبية المصرية منتخب الطاولة
إقرأ أيضاً:
انطلاق التحضيرات لاجتماع اللجنة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي
انطلقت اليوم بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، عن الجانب الألباني.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
وتعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، الطيران المدنى، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة الإقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع وممثلون عن كبرى شركات فى قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها كما يشارك ممثلو الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا