ألبانيزي: دعم سياسات الاحتلال الإسرائيلي تحوّل لاحقا إلى إبادة جماعية
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
صفا
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، إن دعم بعض الدول لسياسات "إسرائيل" المتعلقة بالاحتلال والاستيطان، تحول لاحقا إلى إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال اجتماع اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) للأمم المتحدة، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وأضافت ألبانيزي أنها لم تتمكن من المشاركة حضوريا في الاجتماع الأممي، بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن في يوليو/ تموز الفائت، فرض عقوبات على ألبانيزي التي وثقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.
وأشارت إلى وجود أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما لا يزال الآلاف منهم في عداد المفقودين إما تحت أنقاض المنازل أو داخل السجون الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.