الآثار تكشف سبب قرار تسقبف معبد الكرنك (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، عن السبب وراء قرار تسقيف معبد الكرنك، موضحًا أن هذا القرار لم يكن اتخذ بشكل عرضي أو عفوي.
وأوضح الدكتور مصطفى الصغير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” على فضائية المحور" أنه تم التحضير للأمر بدقة من خلال إجراء دراسة شاملة تغطي صالة الأعمدة الكبرى في المعبد في السابق، وكانت هذه الصالة مغطاة بسقف من الحجر، ولكن تم تغييره إلى سقف خشبي.
وأضاف أن الجهود تجرى حالياً لاستعادة هيئة الصالة الكبرى إلى حالتها الأصلية كما كانت في العصور القديمة المصرية، مشيرا إلى أن تسقيف صالة معبد الكرنك بالحجر مرة أخرى يعتبر أمراً غير ممكن بسبب التكلفة الباهظة ومن أجل الحفاظ على سلامة الأثر وسلامة الزوار.
وأضاف أن استخدام الخشب لتسقيف صالة معبد الكرنك ليس فكرة غريبة، حيث كان الخشب عنصرًا أساسيًا في العمارة المصرية القديمة، وقد تم استخدامه في العديد من المواقع الأثرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبد الكرنك تسقيف معبد الكرنك الآثار بوابة الوفد معبد الکرنک
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها