الرئيس الفرنسي يدعو إلى التعامل بحزم لضمان تطبيق قرار منع ارتداء العباءة والقميص الطويل في المدارس
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على ضرورة التعامل بحزم مع قرار منع ارتداء العباءة والقميص الطويل في المدارس الفرنسية. ودعا ماكرون خلال زيارته ثانوية في جنوب فرنسا إلى مساندة المدراء والمدرسين لمواجهة التحديات المرتبطة بالموضوع. وأثار إعلان حظر ارتداء العباءة جدلا لا سيما بين اليسار، مع توعد حزب «فرنسا الأبية» الطعن في القرار أمام مجلس الدولة.
قبل ثلاثة أيام من انطلاق الموسم الدراسي، عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة عن دعمه لمنع ارتداء العباءة وغيرها من الملابس الإسلامية في الفصول الدراسية، داعيا في الوقت نفسه إلى اتباع الحزم لضمان الالتزام بالقرار.
وقال رئيس الدولة خلال زيارته ثانوية مهنية في أورانج بجنوب فرنسا إن الحكومة «لن تدع أي شيء يمر. نعلم أنه ستكون هناك حالات ... جراء الإهمال ربما، ولكن حالات كثيرة لمحاولة تحدي النظام الجمهوري. علينا أن نكون حازمين».
مساء الخميس، أرسل وزير التربية الفرنسي غابرييل أتال مذكرة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن ارتداء العباءة والقميص الطويل «يعبر عن انتماء ديني في البيئة المدرسية ولا يمكن التسامح معه فيها».
وبرر ماكرون المنع بالقول إنه «لا ينبغي أبدا ترك المعلمين ومدراء المدارس يواجهون بمفردهم الضغوط أو التحديات القائمة بشأن هذا الموضوع». وشدد على أن «فرسان الجمهورية» هؤلاء «لديهم الحق في الدفاع عن العلمانية... وعلينا أن نبدي تأييدنا لهم عندما يتعرضون للتهديد والضغط»، مؤكدا أن «الدولة والجمهورية تقفان وراءهم».
ووعد رئيس الدولة بأنه «في المدارس الثانوية أو الكليات الأكثر حساسية، سيتم فرز موظفين محددين للعمل بجانب مدراء المؤسسات والمعلمين لدعمهم وكذلك للمشاركة في الحوار الضروري مع العائلات والطلاب».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ارتداء العباءة
إقرأ أيضاً:
تعزيز جودة التعليم.. اجتماع هامّ بين المركز الوطني ومديري التعليم الأساسي والثانوي
عقد الدكتور رجب العكاشي، مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، اجتماعًا مع مديري إدارة التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجها
وجرى خلال الاجتماع، الذي عُقد بديوان المركز بحضور الدكتور محمد المدني مستشار المركز ومنسقي الجودة بالإدارتين، التأكيد على أهمية تنفيذ وتطبيق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية، إلى جانب نشر ثقافة الجودة لضمان حصول هذه المؤسسات على الاعتماد الرسمي من المركز الوطني.
وأبرز المجتمعون أهمية التنسيق المستمر بين المركز والإدارات التعليمية لضمان الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق معايير الجودة المرجوة في مختلف المراحل التعليمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية في ليبيا، بهدف رفع مستوى التعليم وضمان تحقيق المعايير الدولية للجودة في جميع المراحل التعليمية.
وتعكس هذه اللقاءات حرص الجهات المعنية على تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات لضمان تطبيق فعّال لمعايير الجودة، ودعم المدارس والمؤسسات التعليمية في الحصول على الاعتماد الرسمي، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير الكوادر التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي.