«البرلمان العربي»: قضية الحد من فقد وهدر الأغذية في صميم أولوياتنا
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن قضية فقد وهدر الأغذية، تمثل أحد أبرز التحديات التي تمس الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية في الوطن العربي، مشيراً إلى أن هذه القضية ليست مجرد مسألة فنية أو اقتصادية، بل قضية استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي في أحد أهم أبعاده، وهو الأمن الغذائي.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الفقد والهدر في الطعام لا يعني فقط إهدار الأغذية، بل إهدار المياه والطاقة والعمل والموارد، في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان العدالة في توزيع الموارد الغذائية. وقال إن البرلمان العربي أولى هذا الملف اهتماماً بالغاً، وعمل من خلال لجانه المتخصصة على إعداد وإصدار «القانون الاسترشادي العربي لتنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي»، ليكون إطاراً تشريعياً عربياً متكاملاً ينظم هذه القضية على المستوى الإقليمي، ويوفر للدول العربية أساساً قانونياً تسترشد به في وضع تشريعاتها الوطنية الخاصة بالحد من الفاقد والهدر الغذائي.
وأضاف اليماحي، أن اهتمام البرلمان العربي لا يقتصر على إصدار القوانين الاسترشادية العربية فحسب، بل يمتد إلى متابعة تفعيلها وضمان استفادة الدول الأعضاء منها عملياً، مشيراً إلى أن هذه الورشة الإقليمية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من القانون الاسترشادي العربي، ومساعدة الدول العربية على تحويل أحكامه إلى تشريعات وطنية فعالة تُحدث أثراً ملموساً على أرض الواقع. وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن العمل الجماعي العربي المشترك، القائم على التكامل بين الأطر التشريعية والسياسات التنفيذية والتعاون المؤسسي، هو السبيل الأنجع لتحقيق نتائج حقيقية ومستدامة في مجال الحد من فقد وهدر الأغذية. وعلى هامش أعمال ورشة العمل الإقليمية، استقبل معالي محمد بن أحمد اليماحي، معالي الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وأكد رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تقوم به منظمة الفاو في دعم الملفات الاقتصادية والتنموية المتصلة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية، مؤكداً حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون المشترك بين البرلمان العربي ومنظمة الفاو، بما يعزز تكامل الأدوار على المستوى الإقليمي، وكذلك العمل على مأسسة هذا التعاون من خلال بحث آلية مناسبة للجانبين تضمن استدامة التعاون المؤسسي.
وثمن اليماحي مخرجات القمم البرلمانية التي عقدتها منظمة الفاو، وفي مقدمتها قمة مدريد عام 2018 وقمة تشيلي عام 2023، مرحبا بالمشاركة في القمة الثالثة المقرر عقدها في جنوب أفريقيا عام 2026م، متطلعاً لأن تكون الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي، ومنها القانون الاسترشادي الذي تم اعتماده ومخرجات الفعاليات، ومنها ورشة اليوم، ضمن هذه القمة. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للميثاق البرلماني العالمي لمكافحة الجوع وسوء التغذية وما تضمنه من مبادئ وأطر موجِّهة للعمل، مؤكداً حرص البرلمان العربي على تفعيل الأطر التشريعية الداعمة للأمن الغذائي، والحد من الفقد والهدر الغذائي في الدول العربية. من جانبه، أكد معالي الدكتور عبدالحكيم الواعر حرص منظمة الفاو على التعاون مع البرلمان العربي على مختلف المستويات، ومن أهمها التعاون في استضافة القمة البرلمانية الثالثة في المنطقة العربية، والتعاون المشترك في توفير برامج الدعم الفني في عدد من الدول العربية لتعزيز تبني تشريعات لمواجهة فقد وهدر الأغذية، كما أشاد بمبادرة البرلمان العربي بإعداد قانون عربي استرشادي لمكافحة فقد وهدر الطعام. واتفق الطرفان على مأسسة التعاون بين البرلمان العربي ومنظمة الفاو من خلال مذكرة تفاهم تنظم التعاون بين الجانبين.
حضر اللقاء معالي النائب محمد البكوري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، والمستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور حسن المدحاني، مستشار رئيس البرلمان العربي، والدكتور ياسر كاسب، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، ومعتز عزالدين، رئيس وحدة اللجان والجلسات، وحضر ممثلاً عن إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية الدكتور وديد العريان، خبير كبير المستوى بإدارة التنمية المستدامة، والدكتور معز الشهدي، مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الخير.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئیس البرلمان العربی الدول العربیة منظمة الفاو
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
نواب البرلمان عن التعاون المصري العربي: يسهم في توفير حوافز وتسهيلات استثمارية لضمان جذب المستثمرينخطوة استراتيجية تعيد لمصر دورها كمركز إقليمي للتنميةتعزز التكامل الاقتصادي وتفتح مجالات جديدة للتنمية
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب الأستراتيجية الحكومة في استعراض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة، حيث أشاد النواب بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عُقد مساء أمس لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها أمام الدول العربية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس رؤية اقتصادية واعية لتعزيز التكامل العربي وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية الواعدة.
طرح فرص استثمارية في مجالات الصناعةوقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ صدي البلد إن طرح فرص استثمارية في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة يعكس توجه الدولة نحو تنمية حقيقية مستدامة تقوم على الشراكات العربية بدلاً من الاعتماد على القروض أو الاستثمارات قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن القيادة السياسية والحكومة تعملان على إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر بما يجعلها مركزًا إقليميًا لتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، خاصة مع ما تشهده البلاد من تحسن في السياسات النقدية والمالية وتطوير بيئة الأعمال بفضل التعاون بين الحكومة والبنك المركزي.
وأكد “الدسوقي” أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في جذب الاستثمارات العربية في ظل ما تقدمه الدولة من حوافز وتيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والطاقة والزراعة ستكون قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقي، وهو ما ينعكس إيجابًا على خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاقتصادي القومي.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري الآن يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي للدولة المصرية، يقوم على الانفتاح العربي المتوازن وتفعيل الشراكات المشتركة، معتبرًا أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد عربي موحد قائم على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعكس رؤية واضحة للدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضافت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ" صدي البلد أن الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
توسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعيوقالت إن التركيز على التعاون مع الدول العربية يأتي في إطار استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة وتوسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين لضمان نجاح المشروعات واستقرار بيئة الأعمال.
وأضافت أن هذه اللقاءات تؤكد استمرار الدولة في دعم التكامل العربي الاقتصادي، وتشجيع الشراكات الاستثمارية التي تحقق المنافع المشتركة، مؤكدة أن القطاعات المستهدفة، وخاصة الصناعة والطاقة والزراعة والعقارات، تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
وقالت النائبة إيفلين متي إن الحكومة نجحت في خلق مناخ استثماري جاذب من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، متطلعة إلى أن تستثمر الشركات العربية والمستثمرون في هذه الفرص الواعدة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة التنمية الشاملة في جميع المجالات.
وأضافت أن التواصل المستمر مع المستثمرين والشركاء العرب يعد خطوة استراتيجية نحو مستقبل واعد للشراكات الاقتصادية العربية، مؤكدة أن مصر تمتلك مقومات ضخمة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأضافت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ ـ صدي البلد أن الاجتماع ركز على الفرص الاستثمارية في الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل دعائم أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية.
وقالت إن التعاون مع الدول العربية يعكس رؤية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوسيع مجالات الشراكات الاستثمارية المشتركة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير حوافز وتسهيلات استثمارية لضمان جذب المستثمرين العرب والأجانب وتعزيز الاستثمارات المحلية.
وأضافت أن الاجتماع يؤكد استمرار الحكومة في تطوير سياسات مالية ونقدية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتساهم في خلق بيئة أعمال جاذبة، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تمثل حافزاً كبيراً لتعزيز القطاع الخاص والمشروعات المشتركة مع الشركاء العرب.
وقالت النائبة مرفت الكسان إن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة مميزة للاستثمار في المنطقة العربية، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة سيكون له أثر مباشر على التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في مختلف القطاعات، مع خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق رفاهية للمواطنين.
وأضافت أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية مصر إقليمياً ودولياً.