مختص يوضح علامات نقص الأكسجين وكيفية تجنب أضرارها
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني د. محمد الأحمدي، علامات قلة الأكسجين في المكان وكيفية العمل على تجنب أضرارها.
وأوضح في مداخلة مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية»، أن هذه العلامات تشمل التعرق والصداع والغثيان مع زيادة ضربات القلب والرؤية الضبابية غير الواضحة مع الشعور بالدوار.
ولفت الأحمدي إلى أن نقص الأكسجين يحدث في الأماكن المغلقة مثل صالات النشاط البدني، وكذلك بعض القاعات الدراسية في الجامعات والمدارس وقاعات الأفراح.
وشدد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني على ضرورة سرعة تغيير المكان على الفور عند الشعور بهذه الأعراض، لافتًا إلى ضرورة فتح النوافذ، خاصة في فصل الشتاء، حيث يكثر الإغلاق خوفًا من البرودة.
أ.د.محمد الأحمدي: التعرق وزيادة ضربات القلب، وضبابية الرؤية، علامات لقلة الأكسجين.. لذلك يجب تغيير المكان بسرعة لتجنب الأضرار الصحية للجسم. @DoctorAlahmadi#من_السعودية pic.twitter.com/D5eMiiMaiu
— قناة السعودية (@saudiatv) September 1, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.