فيسبوك وإنستجرام بفلوس.. تقرير يكشف خطة "ميتا" المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة أن شركة "ميتا" Meta، تدرس فكرة طرح إصدارات مدفوعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لها فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram، على أن يتم إتاحتها مقابل دفع اشتراكات وبدون إعلانات.
ميتا تخطط لإطلاق نسخ مدفوعة من فيسبوك وإنستجراموبحسب ما ذكره تقرير "reuters"، يمكن أن تسمح "ميتا" للمستخدمين في أوروبا، بالدفع مقابل استخدام موقع فيسبوك وإنستجرام، كمحاولة من الشركة لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن خصوصية البيانات والإعلانات، وذلك ردا على التدقيق من قبل الجهات التنظيمية بالبلاد.
ميتا فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهرى وبدون إعلانات
وقال التقرير نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بخطة الشركة، إن أولئك الذين سيدفعون مقابل الاشتراكات لن يشاهدوا الإعلانات بينما ستواصل "ميتا" أيضا تقديم إصدارات مجانية من التطبيقات مع إعلانات في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة المحتملة قد تساعد شركة "ميتا" في مكافحة مخاوف الخصوصية وغيرها من عمليات التدقيق من الاتحاد الأوروبي لأنها ستمنح المستخدمين بديلا مدفوعا باشتراك للخدمات المجانية القائمة على الإعلانات التي تقدمها الشركة، والتي تعتمد على تحليل بيانات الأشخاص.
وأشار تقرير "نيويورك تايمز"، إلى إنه من غير الواضح كم ستكلف الإصدارات المدفوعة من التطبيق، حيث لا توجد معلومات متاحة عن السعر أو تاريخ الإصدار، ولم يتم تأكيد ما إذا كان سيتم إصدار المنتج المدفوع خارج دول الاتحاد الأوروبي أم لا.
وكانت شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة في مرمى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وخسرت معركتها في شهر يوليو ضد أمر ألماني صدر عام 2019 يمنعها من جمع بيانات المستخدمين دون موافقة.
وكانت لجنة حماية البيانات الأيرلندية قد فرضت غرامة قدرها 1.3 مليار دولار على شركة "ميتا" لنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، وهو انتهاك للقانون العام لحماية البيانات، كما وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية نقل البيانات في يوليو، مما خفف القيود على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا فيسبوك انستجرام الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة