فيسبوك وإنستجرام بفلوس.. تقرير يكشف خطة "ميتا" المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الجمعة أن شركة "ميتا" Meta، تدرس فكرة طرح إصدارات مدفوعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لها فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram، على أن يتم إتاحتها مقابل دفع اشتراكات وبدون إعلانات.
ميتا تخطط لإطلاق نسخ مدفوعة من فيسبوك وإنستجراموبحسب ما ذكره تقرير "reuters"، يمكن أن تسمح "ميتا" للمستخدمين في أوروبا، بالدفع مقابل استخدام موقع فيسبوك وإنستجرام، كمحاولة من الشركة لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن خصوصية البيانات والإعلانات، وذلك ردا على التدقيق من قبل الجهات التنظيمية بالبلاد.
ميتا فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهرى وبدون إعلانات
وقال التقرير نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بخطة الشركة، إن أولئك الذين سيدفعون مقابل الاشتراكات لن يشاهدوا الإعلانات بينما ستواصل "ميتا" أيضا تقديم إصدارات مجانية من التطبيقات مع إعلانات في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة المحتملة قد تساعد شركة "ميتا" في مكافحة مخاوف الخصوصية وغيرها من عمليات التدقيق من الاتحاد الأوروبي لأنها ستمنح المستخدمين بديلا مدفوعا باشتراك للخدمات المجانية القائمة على الإعلانات التي تقدمها الشركة، والتي تعتمد على تحليل بيانات الأشخاص.
وأشار تقرير "نيويورك تايمز"، إلى إنه من غير الواضح كم ستكلف الإصدارات المدفوعة من التطبيق، حيث لا توجد معلومات متاحة عن السعر أو تاريخ الإصدار، ولم يتم تأكيد ما إذا كان سيتم إصدار المنتج المدفوع خارج دول الاتحاد الأوروبي أم لا.
وكانت شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة في مرمى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وخسرت معركتها في شهر يوليو ضد أمر ألماني صدر عام 2019 يمنعها من جمع بيانات المستخدمين دون موافقة.
وكانت لجنة حماية البيانات الأيرلندية قد فرضت غرامة قدرها 1.3 مليار دولار على شركة "ميتا" لنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، وهو انتهاك للقانون العام لحماية البيانات، كما وقعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية نقل البيانات في يوليو، مما خفف القيود على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا فيسبوك انستجرام الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".