وزير الري يؤكد أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، انعقاد "ورشة العمل الثانية لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023، والتخطيط للموسم الشتوي 2023 والصيفى 2024" والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة الدقهلية.
وفى كلمته بورشة العمل، أوضح الدكتور سويلم، أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام 2024.
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الثانية في هذا الصدد، وسبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، وأعقب ذلك إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة البحيرة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد سلسلة من ورش العمل المماثلة بكافة المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها، موجهاً بإعداد خطة عمل بجدول زمنى يتضمن إجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة الدقهلية على غرار ما تم بمحافظة البحيرة، على أن يتم نهو إعداد هذه الخطة والعرض على السيد الوزير خلال أسبوع من تاريخه.
وأوضح أن أهم الإجراءات للإستعداد للموسم القادم هي عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لاحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه، وتطبيق خطة التطهيرات قبل الدخول في الموسم الصيفي.
وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، مع العمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة، والتأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات، وأن تقييم الإدارات سيعتمد علي إسلوب علمي شفاف حيث تُعد الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، وأن الإعتراف بالمشاكل والعمل علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هو أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن تقييم الأداء وتوزيع المكافآت والترقيات سيعتمد على معايير محدده أهمها الإنجاز والعمل الجماعي وحسن إدارة المياه والتعامل مع شكاوى المزارعين وإزالة التعديات.
كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولى تعاون مع محافظتى الغربية والمنوفية لإستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة، وجارى الإعداد لبروتوكولات أخرى لإستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
وفى إطار المناقشات التي تمت خلال ورشة العمل، وجه الدكتور سويلم بدراسة عمل صاولات بنطاقات حماية متدرجة بالترع والمصارف أمام محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة الأعماق المثلى لنطاقات الحماية واستخدام ماكينات الأعشاب في هذه النطاقات بالشكل الأمثل.
كما أكد على أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالادارات المختلفة، ومراجعة توزيع المهندسين والإداريين علي هندسات الرى لتقليل العجز بالهندسات، والعمل على رفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال تقديم التدريب اللازم في مختلف التخصصات بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة من خلال الإستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لتقديم خبراتها لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، بالإضافة للعمل على مراجعة موقف السكن الإداري بالوزارة.
وخلال ورشة العمل، استعرض المهندس محمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية، الموقف المائى بالمحافظة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخراً، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.
وزير الريوزير الريوزير الري
وزير الري
وزير الريومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات، كما تم عرض خطة العمل التنفيذية الخاصة بمحافظة البحيرة كنموذج لنتائج أعمال ورش العمل بالمحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الري هاني سويلم وزارة الري وزير الري إدارة المنظومة المائیة بمحافظة الدقهلیة محافظة البحیرة ورشة العمل للتعامل مع من خلال
إقرأ أيضاً:
عاصفة زاكورة تكشف غياب الحزم والصرامة في منع زراعة “الدلاح” التي تستنزف الفرشة المائية
زنقة 20 | الرباط
شهدت زاكورة أمس الخميس تساقطات مطرية رعدية صاحبتها موجة “تبروري”.
هذه الأمطار تسببت في انقطاع الطرق وعزلة كاملة للمنطقة كما خلفت خسائر كبيرة على مستوى حقول البطيخ الأحمر “الدلاح”.
و بحسب فعاليات محلية، فإن هذه العاصفة الرعدية كشفت عدم تطبيق سلطات زاكورة لقرار منع زراعة البطيخ الأحمر ، مثل الاقاليم المجاورة كإقليم طاطا.
و خلفت الأمطار العاصفية التي تهاطلت على المنطقة، في خسائر فادحة بعدما أتلفت محاصيل ضخمة من الدلاح الذي يؤثر على الفرشة المائية بإقليم زاكورة، الذي يعاني أصلًا من ندرة المياه.
هذه الزراعة وفق فاعلين محليين، تتطلب كميات كبيرة من المياه، مما يفاقم أزمة الموارد المائية في المنطقة ويؤثر على السكان المحليين الذين يعتمدون على المياه الجوفية في حياتهم اليومية.
و كانت فعاليات محلية و جمعيات قد دعت في وقت سابق الى ضرورة التدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في إقليم زاكورة ، لأنها تشكل تهديدا خطيرا للتوازن البيئي، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمات المناخية والاجتماعية.
و يعاني إقليم زاكورة وفق جمعيات محلية، من تحديات بيئية وصعوبات مناخية كبيرة، مما يجعل تبني مشاريع غير مدروسة، كزراعة البطيخ الأحمر، مصدرا إضافيا للضغوط على الموارد الطبيعية.
و أشارت إلى أن قرار عامل الإقليم الصادر في 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارين سابقين لم يضعا حدا لهذا المشكل بسبب ما وصف بالتحايل عليهما من طرف بعض المزارعين.
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ندوة “الصم والبكم في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات وآفاق “بمحافظة عدن