فك الارتباط بين نادي ظفار والمدرب مصبح السعدي بالتراضي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
صلالة - عادل البراكة
أعلن مجلس إدارة نادي ظفار إنهاء عقد المدرب الوطني مصبح بن هاشل السعدي بالتراضي، وذلك بعد سلسلة من النتائج غير الملبية للطموح في منافسات دوري جندال لكرة القدم، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد خمس نقاط بعد مرور الجولة السادسة.
وحقق الفريق خلال مشواره حتى الآن فوزًا وحيدًا على بهلا بثلاثة أهداف لهدف، وتعادلين أمام النصر وسمائل بنتيجة هدف لمثله، فيما خسر ثلاث مواجهات كان آخرها أمام صحم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
كما تأهل الفريق إلى دور الـ16 من مسابقة كأس جلالة السلطان لكرة القدم بعد فوزه على نزوى بثلاثة أهداف لهدف أحرزها نايف فرج، عمار عابد، ومحمد الحبسي. وفي بطولة كأس جيتور اكتفى بثلاثة تعادلات مع النصر (1-1)، وسمائل (سلبيا)، ونادي عمان (2-2)، وسجل للأحمر كل من الأردني عدي القرا ومحمد الحبسي.
وأكد مجلس إدارة النادي في بيان له أن “نتائج الفريق في الفترة الماضية لم تكن بمستوى الطموحات، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبون، فإن المرحلة المقبلة تتطلب ضخ دماء جديدة لتحقيق الأهداف المرسومة وإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية كمنافس على البطولات”.
يُذكر أن المدرب الوطني مصبح بن هاشل السعدي كان قد قاد الفريق في الموسم الماضي للعودة إلى دوري النخبة (دوري جندال) بعد مشوار صعب في دوري الدرجة الأولى، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تجديد الثقة به هذا الموسم، غير أن النتائج الأخيرة عجّلت بقرار فك الارتباط بالتراضي.
ومن المنتظر أن يعلن نادي ظفار خلال الأيام المقبلة عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في بقية استحقاقات الموسم، على أمل استعادة بريق الفريق وعودته إلى منصات التتويج.
جاء قرار مجلس إدارة نادي ظفار بإنهاء عقد المدرب الوطني مصبح بن هاشل السعدي بالتراضي ليضع حدًا لمرحلة قصيرة لكنها حافلة بالتحديات، وليفتح الباب أمام مرحلة جديدة يسعى من خلالها النادي لاستعادة توازنه ومكانته الطبيعية بين كبار دوري جندال لكرة القدم.
ورغم أن القرار جاء “بالتراضي” وبأجواء ودية، فإنه يعكس في جوهره حجم القلق داخل أروقة النادي العريق، خصوصًا مع تراجع النتائج في الجولات الست الأولى، واكتفاء الفريق بخمس نقاط فقط من فوز وحيد وثلاثة تعادلات وثلاث خسائر، وهو ما لا يتناسب مع تاريخ ظفار وبطولاته وطموحات جماهيره.
الأسباب الفنية
من الناحية الفنية، يُجمع المتابعون على أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منذ انطلاقة الموسم، إذ ظهرت الثغرات الدفاعية بوضوح، خاصة في التعامل مع الكرات العرضية والارتدادات السريعة، كما افتقد الفريق إلى الفعالية الهجومية رغم وجود أسماء مميزة في خط المقدمة. المدرب مصبح السعدي حاول تطبيق أسلوب يعتمد على الاستحواذ والبناء المنظم للهجمات، إلا أن بطء التحول من الدفاع إلى الهجوم وغياب الانسجام في بعض المراكز قلّصا من خطورة الفريق، فضلا عن أن الإصابات المتكررة لبعض العناصر الأساسية أثرت على استقرار التشكيلة.
أما إداريا، فبدا واضحا أن مجلس الإدارة يعيش مرحلة مراجعة شاملة لأداء الفريق، خاصة مع ارتفاع سقف التطلعات بعد العودة إلى دوري النخبة. جماهير النادي، التي اعتادت على رؤية فريقها في المنافسة على الألقاب، لم تُخفِ استياءها من سلسلة النتائج السلبية، الأمر الذي زاد الضغط على الجهاز الفني، وجعل من قرار التغيير خطوة منتظرة في ظل الحاجة إلى صدمة إيجابية تعيد الروح للفريق.
ما بعد القرار
القرار بإنهاء عقد مصبح السعدي لا يعني التقليل من جهوده أو إنجازاته السابقة، فقد كان له الفضل في إعادة الفريق إلى دوري جندال بعد موسم طويل في دوري الدرجة الأولى، لكن كرة القدم لا تعرف الثبات، وهي تتطلب أحيانًا قرارات جريئة في الوقت المناسب. وتشير مصادر مقربة من النادي إلى أن مجلس الإدارة بدأ فعليًّا في التفاوض مع عدد من المدربين -وطنيين وأجانب- لاختيار الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة، مع نية لتدعيم الصفوف ببعض العناصر في فترة الانتقالات الشتوية، خصوصًا في مركزي الدفاع وصناعة اللعب.
وتنتظر جماهير ظفار أن تكون هذه الخطوة بداية تصحيح لمسار الفريق، لا مجرد ردة فعل مؤقتة، فالفريق يملك إمكانيات بشرية كبيرة، وقاعدة جماهيرية عريضة، وإدارة تسعى للاستقرار الفني والإداري، وهو ما يجعل فرص العودة قوية في حال تم اختيار البديل المناسب القادر على إدارة المرحلة نفسيا وفنيا. ويبدو أن العنوان الأبرز للفترة المقبلة سيكون “إعادة الهيبة للزعيم”، شعار يرفعه محبو النادي العريق الذي اعتاد التتويج والوجود في المراكز الأولى، لا الاكتفاء بلعب الأدوار الثانوية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دوری جندال الفریق إلى نادی ظفار
إقرأ أيضاً:
الإسكان الريفي في ظفار.. خطوات جادة نحو التنمية
سعيد بن بخيت غفرم
s.ghafarm@gmail.com
يشهد مشروع الإسكان الريفي في مُحافظة ظفار حراكًا إداريًا وتنظيميًا واضحًا بعد نقل تبعية منطقة السهل من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في خطوة تهدف إلى تطوير المخططات وتنظيم الحيازات السكنية بما يواكب وتيرة النمو العمراني المتسارعة في المحافظة.
وتعمل الوزارة حاليًا على حصر جميع الحيازات والمواقع الواقعة ضمن نطاق الجربيب في ست ولايات هي: صلالة، وطاقة، ومرباط، ورخيوت، وضلكوت، وسدح، من خلال المسح الجوي، إضافة إلى إشراك المواطنين في تعبئة استمارة إلكترونية مخصصة للإسكان الريفي لتحديد مواقعهم ورفعها للدراسة والتخطيط المستقبلي.
ورغم إدراك المواطنين لأهمية هذه الخطوة وأهدافها، إلّا أن العديد منهم أبدوا ملاحظات تتعلق بآلية المتابعة بعد تقديم الطلبات الإلكترونية؛ إذ تصلهم إشعارات تؤكد استلام البيانات، لكنهم لا يعرفون مراحل سير المعاملة أو المدة اللازمة لإنجازها، خاصةً عند عدم ظهور أسمائهم في القوائم التي تُرسل من قبل المديرية بعد الموافقة عليها، مما يثير حالة من الغموض والقلق لدى بعض المتقدمين. كما أشار عدد من المواطنين إلى أنهم تقدموا بطلبات لمعالجة زيادات الكروكي واستوفوا جميع الشروط، إلا أن طلباتهم لم تُبت بعد، إضافة إلى وجود منازل قديمة لم يُنظر في وضعها حتى الآن.
ويشير عدد من المراجعين إلى أن موظفي المديرية يواجهون صعوبة في الرد على استفسارات المواطنين بسبب ضغط العمل الميداني والإداري، وغالبًا ما يُحال المتقدمون إلى المختصين الذين يصعب مقابلتهم لانشغالهم بمهام أخرى، مما يزيد من تأخر المتابعة.
وفي جانب آخر، يعبر بعض المستفيدين عن استيائهم من ارتفاع الرسوم الإضافية المتعلقة بالكروكي، معتبرين أنها تفوق قدرات الكثير من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وطالب هؤلاء بإعادة النظر في تلك الرسوم أو إلغائها؛ نظرًا لأنَّ منازلهم قديمة وقد أُنفقت عليها مبالغ مالية كبيرة سابقًا، ما يجعل من غير المنصف تحميلهم أعباء مالية جديدة. ويرى المواطنون أن من المهم أن تنسجم هذه الإجراءات مع الأهداف الاجتماعية والتنموية للمشروع الذي يسعى إلى تمكين المواطن من الحصول على سكن لائق في بيئته المحلية.
وفي المقابل، يؤكد كثير من الأهالي أن مشروع الإسكان الريفي في ظفار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق النائية، إذ يسهم في الحد من الهجرة الداخلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية، ما يجعله مشروعًا تنمويًا متكاملًا في أبعاده العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام، يأمل المواطنون أن تواصل الوزارة جهودها في تعزيز التواصل والشفافية عبر المنصات الرقمية، من خلال تفعيل الإشعارات التفاعلية التي تتيح للمتقدمين متابعة طلباتهم خطوة بخطوة ومعرفة المستجدات فور صدورها، إلى جانب تعيين موظف مختص بشكل دائم لاستقبال طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم قبل إعلان القوائم النهائية بالأسماء. فنجاح هذا المشروع لا يكمن في توفير المساكن فحسب؛ بل في بناء بيئة ريفية متكاملة تحقق الاستقرار السكني والتنمية المتوازنة في ولايات محافظة ظفار، وتُسهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية والخدمات في المناطق الريفية.