وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر ..تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
عقد وفد غرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة عدة اجتماعات بالمملكة العربية السعودية لبحث الاستعدادات لموسم الحج هذا العام وذلك بعد إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج السياحة ، جاء ذلك علي هامش مشاركة الوفد في فعاليات " معرض الحج والعمرة ٢٠٢٥ " والمقام حاليا بمدينة جدة السعودية
جاء في مقدمة الاجتماعات المهمة التي عقدها وفد السياحة الدينية مع شركة الراجحي لخدمات الحج والتي فازت بعقد خدمة الحج السياحي هذا العام بكافة مستوياته " البري والاقتصادي والخمس نجوم وبرامج كدانة المميزة " ، وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود الاستعداد المبكر لإجراءات الحج التي نفذتها الغرفة هذا الموسم لضمان نجاحه وتذليل كافة العقبات أمام شركات السياحة لخدمة حجاجها وفي إطار سعي الغرفة لتوفير أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة بالموسم الجديدة.
وقد تم عقد عدة اجتماعات بين وفد الغرفة ومسؤولو شركة الراجحي ، شارك فيها كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات بالغرفة وعضو اللجنة العليا ، ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا وساهر سليم مدير ادارة السياحة الدينية بالغرفة
ومن الجانب السعودي شارك كل من المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للخدمات المساندة ، والمهندس عبد الوهاب الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي لخدمات الحج، وأحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي للشركة، كما شارك عدد من كبار مسؤولي كافة الإدارات بالراجحي في مقدمتهم كل من عبد الله سمباوة رئيس مشاريع الاستثمار والنمو بشركة الراجحي , وابراهيم فيلالي رئيس العمليات بالشركة
رقابة بالمحميات
وقد تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على ضرورة وضع نظم وآليات رقابة تضمن تقليل الزحام داخل المخيمات خاصة بمشعر منى، وضمان عدم تسلل أية أعداد من غير حجاج السياحة المعتمدين الى المخيمات، وطلبت الغرفة موافاتها بكشف شامل لجميع المطوفين الذين سيعملون في خدمة حجاج السياحة والسيرة الذاتية لكل منهم للتأكد من جدارته بالعمل في مخيمات السياحة
كما تم الاتفاق على وضع معايير محددة للتغذية داخل مخيمات منى وعرفات حتى يتم علي أساسها اختيار موردي الخدمات بالمخيمات.
وقد أشاد أعضاء وفد السياحة الدينية بالتعاون الكبير من شركة الضيافة السعودية واستعداداتها الجادة للموسم وتوفير كافة السبل التي تضمن راحة حجاج السياحة، واشادوا كذلك باستجابة الشركة السعودية لمطالب الغرفة
ومن جانبهم أكد مسئولوا الشركة السعودية حرصهم علي بذل أقصى جهد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين ، أكدوا سعيهم كذلك هذا العام لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج السياحة مقارنة بكافة المواسم السابقة، وتنفيذ كافة البنود التي تضمنها تعاقد الغرفة مع شركة الراجحي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتحرك المشترك لتوفير كافة سبل الراحة لحجاج السياحة والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة اللجنة العليا للحج موسم الحج وعضو اللجنة العلیا السیاحة الدینیة شرکة الراجحی حجاج السیاحة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية