شاركت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في فعاليات انتخابات مجلس النواب، وذلك في إطار حرص المديرية على دعم العملية الديمقراطية وتشجيع العاملين والمعلمين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المجتمع التعليمي بأهمية دوره في بناء الوطن، مشيراً إلى أن تعليم الإسكندرية يحرص دائماً على غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وأشار إلى أن المديرية تابعت سير العملية الانتخابية داخل المدارس التي تُعد مقاراً للجان التصويت، حيث تم التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتوفير سبل الراحة والأمان للناخبين، وضمان انتظام العملية الانتخابية دون أي معوقات.

وأضاف أن الإدارات التعليمية المختلفة بالإسكندرية شاركت بفاعلية في تنظيم دخول الناخبين وتقديم الدعم اللوجستي اللازم، مؤكداً أن مشاركة العاملين بالمديرية تعد نموذجاً يحتذى به في المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

واختتم أبو زيد حديثه بتوجيه رسالة للعاملين والمعلمين والطلاب بأهمية ممارسة الحق الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، باعتبار أن ذلك يسهم في دعم مسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها، أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعداداتها الكاملة لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (37) لسنة 2025، وفي إطار الحرص على توفير المناخ الملائم لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن العملية الانتخابية بالمحافظة ستُجرى من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و 316 مقرًا انتخابيًا و 558 لجنة فرعية، بإجمالي 4 ملايين و 919 ألفًا ناخبًا لهم حق التصويت.

اقرأ أيضاًإقبال كبير على لجان أسوان للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

لليوم الثاني.. تعرف على طريقة التصويت الصحيحة في انتخابات مجلس النواب 2025

مجلس الشباب المصري يصدر تقريره عن اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسكندرية الانتخابات البرلمانية مديرية التربية والتعليم انتخابات مجلس النواب الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ثاني أيام انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 العملیة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية

كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.

وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.

واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.

وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.

كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.

وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تعليم الإسكندرية يبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
  • انتخابات إثيوبيا تنطلق في ظل تمردات مسلحة وغياب التصويت في إقليم تيغراي