الزنداني يلتقي غروندبرغ ويشدد على تنفيذ قرارات مجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد وزير الخارجية اليمني، دعم الحكومة الكامل لمساعي المبعوث الأممي، وجهوده الهادفة إلى إنهاء الحرب..مشدداً على ضرورة الضغط على المليشيات الحوثية من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الجهود الأممية الهادفة إلى انهاء الحرب، وتحقيق السلام في اليمن.
وأطلع المبعوث الأممي، وزير الخارجية، على الاتصالات التي يقوم بها، ونتائج لقاءاته في إطار المساعي الأممية الرامية إلى تحقيق السلام، بما يضمن الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وفق وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مسار الشراكة الاقتصادية.. وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة الهندي
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الإثنين ١٠ نوفمبر، بـ جاغات براكاش نادا وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في الفترة من ٩ إلى ١٢ نوفمبر.
استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، لا سيما بعد إطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في أكتوبر الماضي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والأسمدة والأمن الغذائي، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان في هذه المجالات.
كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة عبر إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحاً أن ذلك يفتح آفاقاً إضافية للتبادل التجاري مع الهند، مشيراً إلى إمكانية إنشاء منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الهندية العاملة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو ٤ مليارات دولار.
كما تناول وزير الخارجية متابعة نتائج اللقاء الأخير بين الوزيرين في الهند، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاستراتيجي، بما في ذلك عقد منتدى الأعمال المصري الهندي المشترك، وعقد الدورة القادمة من اللجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، إلى جانب تدشين غرفة تجارة مشتركة بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى ١٢ مليار دولار.