بالفيديو .. القاضي يرفع الجلسة بعد مشادات بين نواب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
#سواليف
دفعت #مشادات_كلامية بين عدد من أعضاء #مجلس_النواب، رئيس المجلس #مازن_القاضي إلى #رفع_الجلسة لغايات التشاور، وحتى إشعار آخر.
و نشب #خلاف بين #النواب ، في اول جلسة لاختيار اعضاء اللجان الدائمة ، بعد أن قرر النائب أحمد القطاونة الترشح لعضوية اللجنة القانونية.
وترشح القطاونة بعد التوافق على اختيار 11 نائبا لعضوية اللجنة، لتكون مكتملة دون اجراء انتخابات، إلا أن دخول مرشح (القطاونة) اخر يعني التوجه إلى الانتخابات، الأمر الذي دعا رئيس المجلس للانتقال إلى اختيار اعضاء اللجنة المالية وتأجيل القانونية حتى الانتهاء من بقية اللجان.
وكان المجلس قرر تحويل مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية.
وأحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية، والتي بدورها ستُباشر بمناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية، من ثم الخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب بعد ذلك بمناقشة المشروع تحت قبة البرلمان.
القاضي يرفع الجلسة بعد مشادات بين نواب pic.twitter.com/wKXhd00csh
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) November 11, 2025المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مشادات كلامية مجلس النواب مازن القاضي رفع الجلسة خلاف النواب
إقرأ أيضاً:
بو الزرد: مشروع قانون المالية لسنة 2026 أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني
عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني، وهذا خلال جلسة. ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.أكد الوزير خلال عرضه، أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”. مبرزا “جهود الدولة المتواصلة في مجال تشجيع الاستثمار. و تنويع الاقتصاد وإعادة بعث المشاريع الكبرى المهيكلة و تطوير الصادرات”.
وأوضح بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7.17636 مليار دج سنة 2026. فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4،1 بالمائة. لترتفع بعدها إلى 4،4 بالمائة في سنة 2027. ثم إلى 4،5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار. تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي. لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.