انتعاش قطاع الطاقة الشمسية عالمياً
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أدى الانخفاض الكبير في أسعار ألواح الطاقة الشمسية، لانتعاش قطاع الطاقة الشمسية حول العالم.
وتبذل بكين جهوداً كبيرة، لدعم نشر سريع لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح في البلاد، فيما تحوم شكوك حول حماس واشنطن للطاقة المتجددة.
وساعدت معدلات الإنتاج الضخمة من الألواح الشمسية والبطاريات في الصين، في تراجع أسعار معدات الطاقة المتجددة حول كافة أرجاء العالم.
وبينما أشارت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة في العام 2010، لبلوغ سعة الطاقة الشمسية نحو 410 جيجا واط بحلول العام 2035، إلا أن السعة الحالية تجاوزت هذا الحجم بنحو أربع مرات، 50% منها في الصين وحدها. وبحسب تحليل مؤسسة أمبر الفكرية، ولَّدت المحطات العاملة بالطاقة المتجددة من شمسية ورياح، كهرباء أكثر من تلك العاملة بوقود الفحم، خلال النصف الأول من العام الجاري. ونتج عن ذلك، تراجع حالة التشاؤم المتعلقة بالاحترار العالمي، فبينما توقعت الأمم المتحدة في العام 2015 ارتفاع حرارة الكوكب بنحو 4 درجات بحلول العام 2100، بالمقارنة مع مستويات ما بعد الحقبة الصناعية، ترجح الآن ارتفاعها بنحو 2.6 درجة فقط، مع ضرورة الالتزام بسياسات المناخ.
وفي الهند، ثالث أكبر بلد في العالم فيما يتعلق بانبعاثات الكربون، تعكف البلاد على توليد 500 جيجاواط من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030، حيث حققت إنتاجاً بنحو 243 جيجا واط بداية العام الحالي، مما يعني أن ما يزيد عن 50% من سعة الكهرباء الحالية من مصادر متجددة.
وشكلت ألواح الطاقة الشمسية التي تقل سعتها عن 1 ميجا واط، نحو 42% من السعة الكلية للطاقة الشمسية حول العالم.
وبجانب الانخفاض العام في التكلفة، ساهم الفائض الهائل في الطاقة الإنتاجية في الصين، التي أنتجت حوالي 8 من كل 10 وحدات شمسية في العالم خلال العام 2024، في انخفاض تكلفة الألواح بنسبة 90% تقريباً خلال العقد الماضي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الوكالة الدولية للطاقة الصين الأمم المتحدة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
قفزة مقلقة في الديون.. دول عربية في قائمة الأعلى عالمياً
أظهرت تحليلات اقتصادية حديثة لموقع “فوكس-إيكونوميكس” أن السودان والبحرين ضمن الدول العشر الأعلى دينًا عام 2025 من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسط قائمة تضم دولًا متقدمة ونامية.
وأشار المحللون إلى أن السودان يسجل دينًا متوقعًا بنسبة 128% من الناتج المحلي، نتيجة الصراعات الداخلية الممتدة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والعقوبات الدولية، إضافة إلى انخفاض إيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، وتفاقم الصراع المسلح المستمر منذ 2023 من صعوبة ضبط الدين، ما يحد من قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.
أما البحرين، فتشير التقديرات إلى أن الدين العام قد يصل إلى 131% من الناتج المحلي، بعد أن تضاعف ثلاث مرات تقريبًا بين 2012 و2023 بسبب انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق العام، ومتطلبات برامج تنويع الاقتصاد.
وضمت قائمة الدول الأعلى دينًا في 2025 دولًا أخرى من بينها اليابان التي تتصدر القائمة بنسبة دين عام تصل إلى 242% من الناتج المحلي، نتيجة حزم إنعاش اقتصادي متتابعة وإنفاق ضخم على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، إضافة إلى تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات المرتبطة بشيخوخة السكان.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز التاسع بنسبة 124%، مع استمرار العجز بين دول مجموعة السبع، بينما احتلت فرنسا المركز العاشر بنسبة 116%، مع توقع ارتفاعها نحو 120% بنهاية العقد بسبب استمرار العجز المالي وتكاليف دولة الرفاهية.
كما شملت القائمة دولًا أخرى مثل المالديف، وإريتريا، واليونان، وإيطاليا، وسنغافورة.
وحذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا قد يزيد من كلفة خدمة الديون ويحد من قدرة الدول على الاستثمار والنمو، ما يجعل الدين العام تحديًا طويل الأمد لاستقرار الاقتصاد العالمي.
آخر تحديث: 22 نوفمبر 2025 - 20:22