نقيب الصحفيين: رسالة «الوفد» و«البوابة نيوز» يجب أن تصل لكل المؤسسات الصحفية
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن اللائحة الجديدة للقيد التي يجري إعدادها داخل المجلس، ستتضمّن نصًا واضحًا يمنع لجنة القيد من قبول أي صحفيين من مؤسسات لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيعقد اليوم الأحد اجتماعًا مع إدارة تحرير الجريدة؛ لبحث مطالب الصحفيين المحتجين.
وأضاف خلال لقائه بالزملاء، أن النقابة مُستعدة لإبرام اتفاقية عمل يكون جوهرها تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع السعي في الوقت ذاته إلى التخفيف عن الصحفيين وعن المؤسسات، عبر وضع قواعد عادلة تنطبق على الجميع، موضحًا أن الوضع الراهن هو انعكاس مباشر للأزمات التي يعيشها الصحفيون، نتيجة تدني الأجور مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة إعادة ترسيخ قاعدة عادلة للأجور داخل المؤسسات الصحفية، ومنح الصحفيين حقوقهم، بما يتيح لهم دعم مؤسساتهم والاستمرار داخلها، واعتبر أن قانون العمل الجديد يمثّل فرصة قوية لتطبيق الحد الأدنى دون إمكانية للالتفاف أو التراجع عنه.
وختم "البلشي" تصريحاته قائلًا: "أتمنّى أن تصل رسالة الوفد والبوابة نيوز لكل المؤسسات الصحفية في مصر"، في إشارة إلى أهمية ما شهدته المؤسستان من حِراك صحفي، للضغط نحو تحسين الأوضاع المادية والمهنية.
وكان قد أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تضامنهم مع اعتصام الصحفيين والعاملين في جريدة البوابة نيوز، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وحضر لمقر الجريدة، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي وكيل أول النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة، وهشام يونس أمين الصندوق، وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس، محمود كامل، وعبدالرؤوف خليفة عضو المجلس، ومحمد السيد الشاذلي.
كما حضرت شيرين العقاد عضو مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، وخالد ميري وكيل نقابة الصحفيين السابق، وحماد الرمحي عضو مجلس النقابة السابق، وعدد من الصحفيين النقابيين وغير النقابيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى الأدني للأجور قانون العمل الجديد الصحفيون نقيب نقيب الصحفيين مجلس النقابة اللائحة الجديدة العمل الجديد الحد الأدنى للأجور المؤسسات الصحفية ارتفاع تكاليف المعيشة تطبيق الحد الأدنى خالد البلشي نقيب الصحفيين د نقيب الصحفيين الوضع الراهن تكاليف المعيشة بحث مطالب نقابة الصحفیین نقیب الصحفیین الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
المؤقتون بالصحف القومية يتقدمون بشكوى جماعية لوزير العمل بسبب تعطيل تعيينهم
تقدم الصحفيون المؤقتون العاملون بالصحف القومية، بشكوى جماعية إلى السيد محمد جبران، وزير العمل، يطالبون فيها الوزارة بالتدخل لحل أزمة تعيينهم وفقًا لقانون العمل الجديد، وأن يكون للوزارة دور في حصولهم على حقوقهم المهنية في التعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مثلما تدخلت في أزمة الزملاء بجريدة "البوابة نيوز" وغيرها من المؤسسات.
وأوضح المؤقتون بالصحف القومية، في بيان صحفي اليوم، أنهم يعملون في صحفهم منذ سنوات طويلة دون عقود، ودون تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تصل مدة عمل بعض الزملاء إلى 15 عامًا، محرومين من حقوقهم في التأمين الاجتماعي والتأمين الطبي، وغيرها من الحقوق الوظيفية دون سبب مقنع.
وطالبوا وزارة العمل -المعنية بمتابعة ومراقبة أحوال العمال في كافة المؤسسات للحفاظ على حقوقهم- بأن تتدخل لإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق القانون، وذلك بتحرير عقود عمل لهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يمثل الحد الأدنى للمعيشة، خاصة في ظل ضعف الرواتب التي يتقاضونها حاليًا من الصحف القومية.
وأشار المؤقتون إلى أن استمرار تجاهل مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لأزمة تعيينهم، ليس هو الحل، بل يزيد الأزمة تعقيدًا، ويصيبهم بالإحباط الشديد؛ نظرًا لعدم التزام الهيئة ومجلس الوزراء بتنفيذ قرار التعيين الصادر لهم في أغسطس 2024م.
واستنكر المؤقتون الصمت التام والتجاهل المُريب من جانب الهيئة الوطنية للصحافة تجاه إعلان موقف تعيينهم، وذلك بعد مرور أكثر من 448 يومًا على إعلان الهيئة -ضمن بروتوكول مع نقابة الصحفيين- قرار تعيين المؤقتين بالصحف القومية، وإجراء المقابلات الشخصية لهم، ثم اختفاء الحديث عن الملف بعد ذلك.
كما استنكروا تبني بعض القيادات الصحفية في بعض المؤسسات القومية سياسة تهديد المؤقتين العاملين بها، بسبب مطالبتهم بحقهم في التعيين ومشاركتهم في الفعاليات المطالبة بذلك.
ولفتوا إلى صدور قرار من الهيئة الوطنية للصحافة في أغسطس 2024م، ضمن بروتوكول مع نقابة الصحفيين، بتعيين المؤقتين، حيث خضعوا لمقابلات شخصية أمام لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين بتكليف من الهيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024م، ومنذ ذلك الوقت لم يُنفَّذ قرار الهيئة بالتعيين حتى يومنا هذا، دون أسباب واضحة أو معلنة.
وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل في أزمتهم لرد حقوق نحو 700 من الصحفيين والعمال والإداريين المؤقتين بالصحف القومية، ليحصلوا على حقهم في التعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنحهم حقوقهم المهنية المهدرة منذ سنوات طويلة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)