إجتماع طارئ لمحافظ الغربية لمناقشة المشروعات الجارية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن
وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية.
كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.
وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.
كما وجه المحافظ باستمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، متابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، تنفيذ معارض الاستعداد لدخول المدارس.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بتطوير ورصف الطرق طبقا للجداول الزمنية المحددة.
جاء ذلك بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، الأستاذ حاتم الصواف مدير التخطيط والمتابعة، الأستاذ حاتم حسني مدير الإدارة الهندسية، الأستاذ عبد الشافي مدير إدارة الشئون القانونية، الدكتورة ريهام مدير الشئون المالية والإدارية، الأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة الكبرى، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، المكتب الفني لمحافظ الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع عاجل بالمحافظة الدكتور طارق رحمي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟