رؤى الحرم المكي توقّع 6 مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في مشروع بوابة الملك سلمان
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أعلنت رؤى الحرم المكي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع 6 مذكرات تفاهم مع شركاء من المملكة العربية السعودية وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والولايات المتحدة، بهدف تعزيز الاستثمارات وجهود التعاون الدولي في "بوابة الملك سلمان"، المشروع الأبرز للشركة الذي يتم تطويره في مكة المكرمة.
وتعكس الاتفاقيات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة، الشريك المؤسس لمعرض سيتي سكيب العالمي 2025، مدى التزامها بإتاحة الفرصة أمام الشركات والجهات المهتمة في العالم الإسلامي للمساهمة في رسم آفاق مستقبل مكة المكرمة.
وجاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش معرض سيتي سكيب العالمي الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2025م. فقد أبرمت شركة رؤى الحرم المكي مذكرة تفاهم مع شركة "أصول" السعودية المتخصصة في الاستثمار العقاري وإدارة الأصول، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مشروع "بوابة الملك سلمان". كما وقّعت الشركة مذكرتي تفاهم مع هيئة إدارة أموال الحج الإندونيسية (BPKH) بهدف تقييم الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في المشروع، واستكشاف فرص الشراكة في مجال المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات ضمن المشاريع التطويرية القادمة.
وأبرمت الشركة مذكرة تفاهم للمشاريع المشتركة مع شركة MRCB الماليزية الرائدة في التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية لبحث آفاق التعاون المتاحة في مشروع "بوابة الملك سلمان"، إضافة إلى مذكرة تفاهم استثمارية عامة مع صندوق TAIB الإسلامي في سلطنة بروناي بهدف تقييم فرص الاستثمار في إحدى الأراضي المملوكة للشركة بمكة المكرمة.
ووقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع "فوربس جلوبال بروبرتيز"، الشريك العقاري الحصري لمجلة فوربس، لاستكشاف إمكانية التعاون الاستراتيجي. وتُعد شركة رؤى الحرم المكي أول مطور عقاري عالمياً ينضم إلى "فوربس جلوبال بروبرتيز". وستسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي بالشركة دولياً ومساعدتها على تعريف الأفراد ذوي الثروات بمشاريعها من خلال شبكة فوربس العالمية.
ويمثل توقيع هذه الاتفاقيات تطوراً مهماً في مسيرة "بوابة الملك سلمان"، المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات الذي تنفذه الشركة بجوار المسجد الحرام. ومن المتوقع أن يرسي المشروع معايير جديدة في مجالات التطوير الحضري وخدمات الضيافة وأن يعزز جهود حماية التراث الثقافي والتاريخي للمدينة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمساعي الرامية لترسيخ مكانة مكة المكرمة كوجهة عالمية رائدة.
يشار إلى أن شركة رؤى الحرم المكي ترحب بالتعاون مع الشركاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتطوير المراحل القادمة من مشروع "بوابة الملك سلمان".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرم المكي الرياض صندوق الاستثمارات العامة الحرم السعودية بوابة الملک سلمان مذکرة تفاهم تفاهم مع
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو