السفير محمود كارم: تعزيز الوعي والنزاهة الانتخابية أساس تكافؤ الفرص بين المرشحين
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ثقافة شراء الأصوات يجب أن تُزال من المجتمع المصري، مشددًا على أهمية تصحيح هذه الممارسات من خلال التدريب المستمر ورفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين.
مفهوم النزاهة ودور المواطنوقال كارم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة الحياة، إن من الضروري شرح مفهوم النزاهة ودور المواطن في العملية الانتخابية، إضافة إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأضاف أن المجلس رصد قيام وسائل الإعلام بدورها على أكمل وجه خلال العملية الانتخابية، من أجل تحقيق الحياد والشفافية بين جميع المرشحين، مشيدًا بالتغطيات الإعلامية التي وصفها بأنها أكثر انضباطًا وتوازنًا.
وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه تم رصد بعض المظاهر المحدودة خلال اليوم الانتخابي، منها خروقات بسيطة تتعلق بعمليات رشاوى انتخابية في عدد قليل جدًا من اللجان، بالإضافة إلى دعاية انتخابية أمام بعض المقرات ومسيرات انتخابية محدودة.
وأكد أن تلك الملاحظات لا تُقارن على الإطلاق بما تم رصده خلال المرحلة الأولى، موضحًا أن الوضع في هذه المرحلة أكثر انضباطًا وهدوءًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود كارم السفير محمود كارم النزاهة العملية الانتخابية المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان محمود کارم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل اليوم الأربعاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيفة والوفد المرافق لها، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان .
واستعرض وزير العدل مجهودات الوزارة في دعم وحماية حقوق الانسان ، شارحاً ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز حقوق الإنسان بدءً من أمر جهات التحقيق المسبب بضبط المتهم او منعه من السفر لمساسهما بحريته الشخصية ومثوله للتحقيق وتقنين مدد الحبس الاحتياطي واستحداث سبع بدائل له وضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة علي نحو يتوافق والمعايير الدولية ، لأفتا إلى مشاركة الوزارة في اعداد ومناقشة كافة مواده أمام البرلمان المصري.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات .
ومن جانبها أعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وزير العدل مع الوفد
وزير العدل