أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ثقافة شراء الأصوات يجب أن تُزال من المجتمع المصري، مشددًا على أهمية تصحيح هذه الممارسات من خلال التدريب المستمر ورفع الوعي الانتخابي لدى المواطنين. 

 مفهوم النزاهة ودور المواطن

وقال كارم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة الحياة، إن من الضروري شرح مفهوم النزاهة ودور المواطن في العملية الانتخابية، إضافة إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

 تحقيق الحياد والشفافية

وأضاف أن المجلس رصد قيام وسائل الإعلام بدورها على أكمل وجه خلال العملية الانتخابية، من أجل تحقيق الحياد والشفافية بين جميع المرشحين، مشيدًا بالتغطيات الإعلامية التي وصفها بأنها أكثر انضباطًا وتوازنًا.

القومي لحقوق الإنسان: لا مخالفات مؤثرة في اليوم الأول للانتخابات.. ومطالبات بتيسيرات لكبار السن وذوي الهمممشاجرة أمام لجنة إنتخابية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شقيق مرشح بالقاهرة

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أنه تم رصد بعض المظاهر المحدودة خلال اليوم الانتخابي، منها خروقات بسيطة تتعلق بعمليات رشاوى انتخابية في عدد قليل جدًا من اللجان، بالإضافة إلى دعاية انتخابية أمام بعض المقرات ومسيرات انتخابية محدودة. 

وأكد أن تلك الملاحظات لا تُقارن على الإطلاق بما تم رصده خلال المرحلة الأولى، موضحًا أن الوضع في هذه المرحلة أكثر انضباطًا وهدوءًا.

طباعة شارك محمود كارم السفير محمود كارم النزاهة العملية الانتخابية المجلس القومي لحقوق الإنسان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود كارم السفير محمود كارم النزاهة العملية الانتخابية المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان محمود کارم

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستقبل ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

استقبل اليوم الأربعاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيفة والوفد المرافق لها، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان .

واستعرض وزير العدل مجهودات الوزارة في دعم وحماية حقوق الانسان ، شارحاً ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز حقوق الإنسان بدءً من أمر جهات التحقيق المسبب بضبط المتهم او منعه من السفر لمساسهما بحريته الشخصية ومثوله للتحقيق وتقنين مدد الحبس الاحتياطي واستحداث سبع بدائل له وضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة علي نحو يتوافق والمعايير الدولية ، لأفتا إلى مشاركة الوزارة في اعداد ومناقشة كافة مواده أمام البرلمان المصري.


وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات .

ومن جانبها أعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

 


وزير العدل مع الوفد

 


وزير العدل

 



مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يدعم القومي لحقوق الإنسان | تفاصيل
  • محافظة الشرقية: الاستثمار في الإنسان هو أساس التطوير المؤسسي
  • شيخ الأزهر يطالب أوروبا بموقف موحد تجاه حقوق الإنسان دون تمييز
  • الأزهر يُطلق مؤتمر الإعلام الدعوي السادس لبناء الوعي والإنسانية .. السبت المقبل
  • رئيسة القومي للمرأة: العنف الإلكتروني يؤدي لعزلة الضحايا وانسحابهن من الحياة
  • وزير العدل يستقبل ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • النائب طارق رضوان يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان": السلطة تقف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين بالانتخابات
  • المستشارة أمل عمار تتفقد سير العملية الانتخابية بالغرفة المركزية للمجلس القومي للمرأة
  • المنظمة العربية لحقوق الإنسان: مشاركة ملموسة وإقبال كثيف بانتخابات مجلس النواب 2025