3 عناصر للنزاهة.. رئيس قومي حقوق الإنسان: المشاركة الواعية تعكس احترام المجتمع لحقوقه الدستورية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أدلى السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصوته صباح اليوم الإثنين في انتخابات مجلس النواب 2025، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس.
وأكد كارم، أن العملية الانتخابية تمثل أحد أهم مساحات التعبير السلمي عن إرادة المواطنين، وأن المشاركة الواعية تعكس احترام المجتمع لحقوقه الدستورية وحرصه على تعزيز الشفافية والانفتاح في الحياة السياسية.
وأضاف أن المشاركة الواسعة تمنح العملية الانتخابية معناها الحقيقي باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن حضور المواطنين في المجال العام وقدرتهم على التأثير في مسار الشأن العام وقضاياهم اليومية.
وأوضح رئيس المجلس، أن الانتخابات تُمثل ممارسة لحق أساسي يرتبط بكرامة المواطن وحقه في اختيار من يمثله، لافتًا إلى أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يبدأ من توفير بيئة ميسّرة للناخبين، واحترام حرية الاختيار، وتقديم معلومات واضحة للرأي العام في مراحل التصويت.
وأشار كارم إلى أن المجلس يتابع العملية الانتخابية من منظور حقوقي، مع التركيز على دعم الجهود الرامية لتأمين ضمانات التصويت، وتلقي الملاحظات، والعمل على تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، مشدداً على أن المشاركة الإيجابية تظل عنصرًا جوهريًا في أي تطور ديمقراطي حقيقي، وأن صوت كل مواطن يساهم في صياغة المستقبل السياسي للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمود كارم المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الانتخابات التصويت في الانتخابات العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان ، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين. وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.