535 انتهاكًا منذ وقف إطلاق النار.. وإسرائيل تغتال 350 فلسطينيًا بينهم 130 طفلًا

فيما تواصل حكومة الاحتلال الصهيونى انتهاكات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة تزامنا مع عملية عسكرية موسعة بالضفة المحتلة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينين. وسط ظروف مناخية كارثية بسبب المنخفض الجوى الذى يضرب الأراضى الفلسطينية المحتلة. 

كشف تقرير أممى جديد أعلنته المقررة الأممية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزى أمس عن أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أزالت 69 عاماً من التنمية، بتدمير أنظمة الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاع المصرفي.

 

أوضح التقرير أن اقتصاد غزة انكمش 87% فى 2023 و2024، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 161 دولاراً، وهو من بين الأدنى عالميا. وأشار إلى تدمير كل مقومات الحياة من غذاء ومأوى وصحة، مما دفع القطاع إلى حافة الانهيار الكامل. كما اعتبر التقرير الأزمة الاقتصادية فى غزة من أسوأ 10 أزمات عالمية منذ 1960.

وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان إن استمرار القوات الإسرائيلية فى ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار فى القطاع خلال الأسابيع السبعة الماضية، يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وسط صمت عالمى مريب.

وأوضح المركز فى بيان له أن فرق الرصد الميدانى تسجل انتهاكات يومية لم تتوقف منذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى 10 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن القصف الجوى والمدفعي، والتوغلات، واستهداف المدنيين، وتقييد وصول المساعدات، ومنع الحركة والسفر، جميعها أحداث متكررة تعكس غياب أى التزام فعلى بوقف العمليات العسكرية.

وأوضح المركز الحقوقى أن البيانات الموثقة تظهر أن الانتهاكات التيارتكبها الاحتلال الإسرائيلى على مدار 47 يومًا اتخذت طابعاً واسعاً وممنهجاً، وأسفرت عن استشهاد 350 فلسطينيا، بينهم 198 من الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال ونساء ومسنين بنسبة 56.6 %..

وأضاف أن بين الضحايا 130 طفلا و54 امرأة و14 مسنًا، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أشار إلى أن العدوان الإسرائيلى خلال هذه المدة أدى إلى إصابة 889 يشكل الأطفال والنساء والمسنون 539 منهم بنسبة 60.6 %. .

وأكد أن عدد الانتهاكات تجاوز خلال 47 يوماً 535 انتهاكا بمتوسط يزيد على 11 انتهاكا يومياً، وتوزعت بين إطلاق النار والقصف الجوى والمدفعى وتوغلات الآليات وعمليات الاعتقال ونسف المنازل.

كما أشار إلى أن الاحتلال لم يلتزم بخريطة الانسحاب المتفق عليها، وواصل فرض سيطرة نارية داخل المناطق المدنية، وتعمّد تنفيذ تدمير هندسى يومى استهدف مئات المنازل طال مئات المنازل والمبانى التى لم تدمر خلال عامى الإبادة.

وأشار المركز الحقوقى إلى تعمد الاحتلال تقويض البيئة الإنسانية، حيث قيّد دخول المساعدات؛ إذ دخل فعلياً 211 شاحنة يومياً فقط، رغم ادعائه السماح بمرور نحو 600 شاحنة. 

وأكد أن قطاع غزة لا يزال محروما من السماح لحر للوقود، ويستمر منع دخول المعدات الطبية والمواد اللازمة لتأهيل المخابز وشبكات المياه والصرف الصحي، فيما لا تزال المستلزمات الحيوية متوقفة عند المعابر، بينما تتكدس آلاف الشاحنات فى انتظار موافقة لم تأتِ. 

وشدد المركز الحقوقى الفلسطينى على أن هذه الإجراءات تنتهك الحق فى الغذاء والصحة والسكن والمياه، وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتصعب التعافى من آثار التجويع والمجاعة التى ضربت قطاع غزة وتسببت بانتشار سوء التغذية.

وأشار مركز غزة الحقوقى إلى أن الاحتلال لا يزال يغلق معبر رفح فى الاتجاهين ويمنع حركة السفر عبره، ويواصل احتجاز مئات المعتقلين والمفقودين ويرفض الكشف عن مصيرهم، مؤكدًا أنه يتلقى شهادات متكررة من معتقلين أُفرج عنهم تكشف عن الاختفاء القسرى وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي.

وأكد أن هذه الوقائع تدلل أن ما يجرى ليس أحداثاً معزولة، بل امتداد مباشر لمسار الإبادة الجماعية التى تعرّض لها سكان قطاع غزة على مدار عامين. 

وقال: يتواصل النمط ذاته من القتل واسع النطاق، وتدمير البيئة الحياتية، وفرض ظروف معيشية تستهدف السكان المدنيين ومحوهم وتدمير سبل العيش. 

وأضاف أنه بعد 47 يومًا على اتفاق وقف إطلاق النار لم يتوقف العدوان، ولم تتحقق الحماية، وما زالت حياة الناس تحت الخطر، والواقع الإنسانى بائس، والمنخفض الجوى كشف سوء الحال وتسبب بغرق مئات الخيام.

وطالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولى بكسر دائرة الصمت، محذرا بأن الصمت يفاقم الجريمة ويمنح الاحتلال غطاءً سياسياً لمواصلة الاعتداءات.

وشدد على أنه يقع على الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف مسؤولية قانونية مباشرة للتحرك، وفتح تحقيقات جدية، وتفعيل آليات المساءلة، والضغط لوقف الانتهاكات فوراً وضمان حماية المدنيين.

وسجَّل مركز معلومات فلسطين «معطى» 600 حالة اعتقال لنساء وفتيات داخل المدن والبلدات الفلسطينية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة فى أكتوبر 2023، ما يعكس تصاعدًا غير مسبوق فى الاستهداف المباشر للنساء.

وشملت الاعتقالات مداهمات ليلية واقتحامات للمنازل ونقلًا إلى مراكز تحقيق مختلفة، إذ أظهر التقرير أن أكثر من 40 أسيرة وُجهت إليهن تهم تتعلق بما تصفه سلطات الاحتلال بـ»التحريض» على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد المركز أن العديد من هذه الحالات تتعلق بمنشورات شخصية.

وأشار «معطى» إلى أن 48 أسيرة لا زلنَ داخل سجون الاحتلال حتى الآن، بينهن طالبات جامعيات وأمهات وناشطات فى العمل المجتمع

ونقل التقرير عن عائلات الأسيرات ومحاميهن شكاوى متكررة من ظروف احتجاز صعبة ونقص فى الرعاية الصحية الأساسية.

وجرى تحويل 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري، وهو الإجراء الذى يسمح بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد.

ويرى «معطى» أن هذا النوع من الاعتقال يعدّ أحد أبرز أدوات الضغط المستخدمة ضد النساء الفلسطينيات.

وأكد المركز أن استهداف النساء فى عمليات الاعتقال يهدف إلى التأثير على البنية الاجتماعية الفلسطينية، إذ تلعب النساء دورًا محوريًا فى رعاية الأسر ودعم المجتمع، ما يجعل تأثير الاعتقال مضاعفًا عليهن..

المصدر: بوابة الوفد