التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
مع حلول شهر أكتوبر من العام المقبل 2026، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليبدأ معه تنفيذ الكثير من الأحكام المهمة التي استحدثها القانون الجديد.
ومن بين تلك المواد المستحدثة في الشكل والصياغة والمضمون، كانت المادة الخاص بجواز الصلح في جرائم “الإعدام” والتي تتم وفق شروط، والتي قد أدرجت بالقانون أثناء المناقشات بالجلسة العامة بطلب من الأزهر الشريف.
المادة الجديدة التي تجيز التصالح في جرائم “الإعدام”، تنص على أنه "يجوز وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد أن يتم التصالح بين ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص و المتهم إذا كانت العقوبة هي الإعدام.
التصالح في الإعداموجاء نص المادة كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢ الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكرراً ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ مكررا ، ٣٢٣ مكررا أولا، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ۳۷۰، ۳۷۱، ٣٧٣ ، ۳۷۷/ (البند ۹)، ۳۷۸/ (البنــــود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى المادة. ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعـــاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
تخفيف العقوبةبذلك، فإن قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد تسمح لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص بإثبات الصلح في بعض جرائم القتل، مثل القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد، حتى ولو كان الحكم بالإعدام، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات. ويؤدي الصلح إلى تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 17 على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026 الاعدام قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الفقرتین الأولى والثانیة عقوبة السجن التصالح فی علیه أو
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: هكذا يعزز قانون إعدام الأسرى اليمين المتطرف
قال الأكاديمي الإسرائيلي رون دوداي، في مقال نشرته مجلة +972 العبرية، إن القانون الذي يلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين يمثل تحولا ذا نزعة انتقامية في سياسات الدولة، بهدف ترسيخ صعود اليمين الراديكالي بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإزالة ما تبقى من قيود على عنف الدولة.
وينص القانون على أن "الإرهابي الذي قتل مواطنا إسرائيليا لأسباب عنصرية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي يُحكم عليه بالإعدام".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: خط غزة الأصفر قد يصبح دائما وحرب السودان تهدد المنطقةlist 2 of 2بلدة سودانية نائية تستقبل مئات الأطفال الفارين من الفاشر بدون ذويهمend of listويرى الكاتب أن القانون المقترح يمثل خطوة متطرفة حتى بمعايير إسرائيل الحالية، فهو يبتدع جريمة جديدة تستوجب الإعدام، ويجعل الإعدام إلزاميا بموجب شروط غامضة التعريف، ويلغي أي دور لسلطة القضاء.
كما أن لغته تمييزية تماما وتطبق على الفلسطينيين فقط، دون أن تشمل اليهود الذين يقتلون فلسطينيين. ووفق المقال، قالت النائبة الإسرائيلية ليمور سون هار ميلخ: "لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي".
يهدف اليمين الراديكالي إلى التخلي عن "ادعاء ضبط النفس" وإضفاء طابع مؤسسي على "روح الانتقام" التي شكلت حرب إسرائيل على غزة
ويوضح هذا التصريح -برأي الكاتب- التوجه العنصري الصريح للقانون، الذي لا يسعى لتحقيق الردع، بل لترسيخ فكرة الانتقام وإزالة القيود القانونية عن العنف المؤسسي.
وأقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على مقاومين فلسطينيين بناء على اقتراح من حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" وحزب "إسرائيل بيتنا"، ضمن الصراع السياسي الذي يقوده اليمين للسيطرة على الفضاء العام في إسرائيل.
تحول واضحوقال الكاتب -وهو أستاذ في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة بن غوريون- إن التصويت لم يثر ضجة كبيرة رغم تعارضه مع القانون الدولي الذي يحمي الحق في الحياة، مذكرا أن النقاش حول الإعدام يأتي في ظل مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال العامين الماضيين.
وأكد دوداي أن معارضة المؤسسة القديمة للإعدام كانت "محض نفاق"، بسبب استمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء. ومع ذلك، كانت مسألة الإعدام -ولو شكليا- خطا أحمر.
إعلانأما الآن، فيهدف اليمين المتطرف إلى التخلي عن "ادعاء ضبط النفس" وإضفاء طابع مؤسسي على "روح الانتقام" التي شكلت حرب إسرائيل على غزة، وفق تعبير الكاتب.
وركز الكاتب في مقاله على أن الهدف الحقيقي من القانون هو ترسيخ سلطة اليمين وإضعاف قوة مؤسسات الدولة والمساءلة.
ويعد ذلك جزءا من خطة اليمين المتطرف للاستيلاء على السلطة، فالمشروع جزء من أجندة "الإصلاح القضائي" الأوسع، ويهدف إلى تجميع السلطة في يد بن غفير وحلفائه على حساب المؤسسة العسكرية والقضائية.
ترسيخ عقوبة الإعدام وثقافتها سيحوّل إسرائيل إلى مجتمع "أكثر سوءا مما هو عليه"، يتجاوز جميع الحدود الحمراء بسهولة ودون مساءلة
وفي هذا الصدد أشار الكاتب إلى أن القانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية، ويلغي سلطة القاضي في تقدير العقوبة، كما أنه يسحب من قائد الجيش سلطة تخفيف أو استبدال الحكم في المحاكم العسكرية.
وبالتالي، يغير القانون موازين القوى، ويضعف نفوذ المؤسسات التقليدية -مثل الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والقضاء- مما يمهد لصعود سلطة اليمين المتطرف، بحسب المقال.
وعبر الكاتب عن قلقه من أن فرض عقوبة الإعدام سيخلق "آلة عنف كاملة" تشمل من ينفّذ الحكم وكيفية القتل والوظائف المرتبطة به، وقد يتحول إلى مشهد عام وتنافس بين السياسيين لإظهار القوة، مما سيؤدي إلى نشر ثقافة الاحتفاء بالعنف في المجتمع.
وحذر من أن تطبيق عقوبة الإعدام سيؤدي إلى تسلسل متطرف في القوانين، إذ سيصبح من الصعب حماية الفلسطينيين من إجراءات أشد، بما في ذلك تجريدهم من الجنسية.
ومع تصدر الإعدام هرم العقوبات -يتابع الكاتب- سيعاد هيكلة النظام بأكمله، ولن يمثل السجن مدى الحياة بعد الآن الحد الأعلى لسلطة الدولة القمعية.
كما شدد على أن هذه السياسة ستدفع إسرائيل نحو "نادي الاستبداد العالمي"، الذي يضم برأي الكاتب إيران والصين وكوريا الشمالية حيث تطبق أحكام الإعدام. ومن شأن ذلك أن يزيد عزلة إسرائيل عن أوروبا التي تُعرّف نفسها حاليا كـ "منطقة لا تقبل بعقوبة الإعدام".
وخلص الكاتب إلى أن القانون "انتقام دموي"، وحذر من أن ترسيخ عقوبة الإعدام وثقافتها سيحول إسرائيل إلى مجتمع "أكثر سوءا مما هو عليه"، يتجاوز جميع الحدود الحمراء بسهولة ودون مساءلة.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم