السماح للورثة بالتنازل عن دعوى الزنا بعد وفاة الشاكي.. موعد التطبيق
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عددًا من المواد المحورية والهامة المتعلق بالتنازل عن الدعوى سواء للشاكي أو للورثة.
وكان قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد صدر رسمي وتم نشره في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر الجاري.
التنازن عن الدعوى في القانون الجديدوبحسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه يجوز لمن قدّم الشكوى أو الطلب في الجرائم المشار إليها في هذا الفصل، وكذلك يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، إذا كان موظفًا عامًا أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء وظيفته، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو كان الحكم قد أصبح باتًا.
ويترتب على هذا التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، كما تُلزَم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها. وفي حال تعدد المجني عليهم، لا يُعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميع مقدمي الشكوى، ويُعد التنازل الصادر لأحد المتهمين نافذًا في مواجهة باقي المتهمين.
التنازل في دعوى الزناأما النص الأبرز فيخص دعوى الزنا؛ إذ نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، باستثناء دعوى الزنا فقط، حيث أجاز القانون لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى، ويترتب على هذا التنازل أيضًا انقضاء الدعوى الجنائية.
ويأتي هذا التحديث في إطار توجه تشريعي أوسع لإعادة ضبط منظومة الإجراءات الجنائية في مصر، وضمان تحقيق توازن بين الحقوق الشخصية ومتطلبات العدالة، على أن يبدأ التطبيق الكامل لهذه التعديلات من أكتوبر 2026.
تجدر الإشارة إلى أنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون، وذلك بدلا من تطبيقه بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على اقتراح بشأن تعديل قانون الطفل؛ بعد وقوع بعض الجرائم المتعلقة بالأطفال مؤخرًا، مؤكداً أن الموضوع ذو بعد مجتمعي كبير.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تمتلك قوانينا شاملة تغطي كل المجالات، موضحًا أن الأهم ليس تعديل النصوص فقط؛ بل تنفيذ القوانين بشكل صارم ودون استثناء، لضمان تحقيق العدالة والحماية للأطفال.
وشدد الرئيس على أن تطوير الفكر والوعي لدى المواطنين؛ يعد شرطًا أساسيًا لضمان التطبيق السليم للقوانين، مؤكدًا أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الشأن، سواء من خلال الأسرة، والمدارس، والجامعات، والمساجد، والكنائس، والإعلام، لضمان حماية الأطفال وبناء بيئة آمنة لهم.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم