الحوار الوطني.. برلماني: 5 مطالب تحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن حرية الرأي والتعبير تعد من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع. فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية. ومن أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي.
وأكد رضوان - خلال كلمته بجلسة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية تعد المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع. ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.
أولاً: تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي. يجب أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، وتحظى بتفسير وتطبيق موحد من قبل القضاء. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ هذه القوانين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد في التعبير.
ثانياً: يمكن للمؤسسات التنفيذية أن تدعم حرية الرأي والتعبير من خلال تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية. يمكن للحكومات أن تنظم منتديات وندوات تفاعلية لتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم. كما يمكن للحكومات أن تشجع وتدعم وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حرية الصحافة والتعبير.
ثالثاً: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التعددية وتحترم الاختلافات الثقافية والسياسية في المجتمع. يجب أن يكون هناك مساحة للتعبير عن الرأي المعارض والانتقاد البناء، وأن تتعامل المؤسسات بشكل إيجابي مع هذه الآراء وتعمل على تحسين السياسات والقرارات الحكومية.
رابعاً: يجب أن تتخذ المؤسسات التشريعية والتنفيذية إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم. يجب أن تكون هناك آليات للحماية والدعم المالي والقانوني لهؤلاء الأفراد، وضمان حقهم في العمل الصحفي والنشاط السياسي بأمان.
خامساً: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التوعية بأهمية حرية الرأي والتعبير في المجتمع. يمكن تضمين هذه السياسات في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية، وتنظيم حملات إعلامية لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد في التعبير.
وقال: في النهاية، يجب أن تكون هناك آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. يجب أن يكون هناك نظام للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب أن يكون هناك نظام للرقابة والمراجعة المستقلة لعمل المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان حماية حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير.
وشدد: لخلق مجتمع ديمقراطي وعادل، يجب أن تدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية حرية الرأي والتعبير. يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تحمي هذا الحق الأساسي وتعزز التعددية والشفافية. كما يجب أن تكون هناك آليات للمراقبة والمساءلة، وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية. إن دعم حرية الرأي والتعبير يعكس رغبة المجتمع في التقدم والتطور، ويسهم في بناء مجتمع يحقق العدالة والديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: الدولة تدعم بقوة ملف حقوق الإنسان في مختلف مجالاتها
خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق محمد عبد الحميد رضوان، والدكتور أيمن أحمد حسين أبو العلا، وكيل اللجنة، ومحمد أحمد عبد العزيز علي، وكيل اللجنة، ومحمد تيسير محمد مطر أمين سر اللجنة، وعدد من النواب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة تدعم بقوة ملف حقوق الإنسان في مختلف مجالاتها، وأن وزارة الأوقاف معنية بذلك كونها من الوزارات المتماسة مع مصالح المجتمع، وتتداخل في كثير من الأمور المجتمعية وثيقة الصلة بالناس في حياتهم بكل جوانبها، مشيدًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا دعم وزارة الأوقاف لها تثقيفيًا وعمليا .
وأكد وزير الأوقاف أن ديننا الحنيف عُني عناية بالغة بحقوق الإنسان، وهذا ما أكدت وتؤكد عليه وزارة الأوقاف في خطبها الأسبوعية وندواتها التثقيفية بالمساجد، ففي خطبة أمانة العامل والصانع وإتقانهما والتي تواكبت مع احتفال الدولة المصرية بعيد العمال أكدنا على معنى حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عن رب العزة (جل وعلا): ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فاسْتَوْفَى منه ولم يُعطِه أجرَه، وقوله (صلى الله عليه وسلم): “إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، ولْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ، ولَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ”.
وكما أكد ديننا الحنيف أن من حق العامل أن يأخذ حقه كاملا غير منقوص أوجب عليه إتقان العمل ومراقبة الله (عز وجل)، وفي الجمعة التي تلتها بتاريخ 10 مايو 2024م بعنوان: التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع والتي كانت في عمق وصلب حقوق الإنسان، أكدنا على خطورة التنمر والسخرية وأن أعلاها وأشدها مقتا عند الله (عز وجل) أن تسخر من إنسان بخلقته التي خلقه الله عليها، حيث يقول الحق سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، وأن الله (عز وجل) كما جاء في الحديث: "إِنَّ اللهَ تعالى لَا ينظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأمْوالِكُمْ، ولكنْ إِنَّما ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم"، مضيفًا أن الخطاب الديني ليس بعيدًا عن واقع المجتمع، وأن الخطبة الماضية كانت عن المنافع المشتركة والأماكن العامة والتي تحدث مشكلات كثيرة بسببها وطرحنا في الخطبة كيف تحل هذه المشكلات في إطار إنساني وأخلاقي، وكيف نحافظ على المنافع المشتركة والأماكن العامة.
كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على ملف الطفل وملف المرأة وملف ذوي الاحتياجات الخاصة بكل قوة .
وفيما يتعلق بملف الطفل فإن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الطفل، حيث يتم عقد البرنامج التثقيفي للطفل في نحو 25 ألف مسجد بمشاركة العديد من الأدباء والمثقفين ومسرح العرائس، إضافة إلى إصدار أكثر من خمسين إصدارًا مطبوعًا ومترجمًا للأطفال والنشء، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية عظمت من برنامج الأئمة والقساوسة وبرنامج واعظات وراهبات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهذا حق الوطن علينا جميعًا في ترسيخ مفهوم المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات والعمل على أرضية وطنية مشتركة.
وعن العمل المجتمعي أكد وزير الأوقاف أن الوزارة أنفقت ما يزيد على 2.8 مليار جنيه في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة المجتمع، سواء من خلال برامجها المجتمعية أم من خلال مشروع صكوك الإطعام والأضاحي .
من جانبه أشاد رئيس لجنة لحقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان بدور وزارة الأوقاف التوعوي والمجتمعي، فيما أشاد وكيلا اللجنة وأمين سر اللجنة وعدد من السادة أعضاء اللجنة وعدد من السادة النواب من اللجان الأخرى بدور وزارة الأوقاف، حيث أكد النائب الدكتور أيمن أحمد حسين أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجهود وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن دورها التثقيفي والدعوي أمر في غاية الأهمية، فقد أصبح اختيار الأئمة والواعظات يتم بدقة متناهية، واتسم خطابها بالوسطية والاعتدال، مشيدًا بدور وزير الأوقاف في هذا الجانب.
فيما أشاد النائب محمد أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بجهود الأوقاف في رفع الوعي والتثقيف بالقضايا المهمة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف من أهم الوزارات لأنها معنية ليس فقط بقضية الدين الإسلامي لكن الدور الذي تقوم به في رفع الوعي والتثقيف بالقضايا المهمة كالتوعية السكانية والمدنية دور كبير وبخاصة في القرى، ولذلك فدورها في غاية الأهمية، وإذا كانت الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فإن دور وزارة الأوقاف في ذلك عظيم في هذه التوعية، مقدمًا الشكر لوزير الأوقاف ولوزارة الأوقاف على الدور المبذول في الخطاب الديني الوسطي واختيار الموضوعات العصرية، مؤكدًا وجود تطور ملموس في خطبة الجمعة الموحدة التي تمس حياة الناس وتسهم في نشر ثقافة التسامح، وقد أتى ذلك بعد أن عايش الناس فترة من الخطاب المتطرف.
فيما أكد النائب محمود الشامي، أن أثر البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة الأوقاف واضح وملموس في تطور أداء الأئمة والواعظات، وأن وزارة الأوقاف أحكمت السيطرة على المساجد، موجهًا الشكر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حسن اختيار موضوعات خطبة الجمعة، مؤكدًا أن خطبة الجمعة الموحدة أحد عوامل ضبط الخطاب الديني.
كما أكد محمد تيسير محمد مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان أن وزارة الأوقاف تؤدي رسالتها في تثقيف الأطفال والنشء على المبادئ والقيم الأخلاقية، ليعرف الأطفال دينهم ومبادئهم لتكوين مجتمع صالح ينمي وطننا، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف في هذا الشأن.
وأكد النائب اللواء/ عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب أن خطب وزارة الأوقاف الموحدة أوضحت أمورًا لم نكن نعرفها من قبل، وتعرفنا من خلالها كذلك على دور المرأة والطفل، مشيدًا بالأذان الموحد، وبالخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف مؤكدًا أنها في غاية التميز والانضباط.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو