الحوار الوطني.. برلماني: 5 مطالب تحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن حرية الرأي والتعبير تعد من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع. فهي تعكس مدى تقدم الأمم وتحقق العدالة والديمقراطية. ومن أجل ضمان حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وبدون قيود، يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات وقوانين تدعم هذا الحق الأساسي.
وأكد رضوان - خلال كلمته بجلسة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، أن المؤسسات التشريعية والتنفيذية تعد المسؤولة عن صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحكم المجتمع. ومن خلال تبني سياسات تدعم حرية الرأي والتعبير، يمكن لهذه المؤسسات أن تعزز الديمقراطية وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.
أولاً: تدعم المؤسسات التشريعية حرية الرأي والتعبير من خلال صياغة قوانين تحمي هذا الحق الأساسي. يجب أن تكون هذه القوانين واضحة وشفافة، وتحظى بتفسير وتطبيق موحد من قبل القضاء. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ هذه القوانين ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأفراد في التعبير.
ثانياً: يمكن للمؤسسات التنفيذية أن تدعم حرية الرأي والتعبير من خلال تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية. يمكن للحكومات أن تنظم منتديات وندوات تفاعلية لتشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم. كما يمكن للحكومات أن تشجع وتدعم وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية حرية الصحافة والتعبير.
ثالثاً: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التعددية وتحترم الاختلافات الثقافية والسياسية في المجتمع. يجب أن يكون هناك مساحة للتعبير عن الرأي المعارض والانتقاد البناء، وأن تتعامل المؤسسات بشكل إيجابي مع هذه الآراء وتعمل على تحسين السياسات والقرارات الحكومية.
رابعاً: يجب أن تتخذ المؤسسات التشريعية والتنفيذية إجراءات لحماية الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم. يجب أن تكون هناك آليات للحماية والدعم المالي والقانوني لهؤلاء الأفراد، وضمان حقهم في العمل الصحفي والنشاط السياسي بأمان.
خامساً: يجب أن تتبنى المؤسسات التشريعية والتنفيذية سياسات تعزز التوعية بأهمية حرية الرأي والتعبير في المجتمع. يمكن تضمين هذه السياسات في المناهج الدراسية والبرامج التثقيفية، وتنظيم حملات إعلامية لتعزيز الوعي بحقوق الأفراد في التعبير.
وقال: في النهاية، يجب أن تكون هناك آليات لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. يجب أن يكون هناك نظام للإبلاغ عن الفساد والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب أن يكون هناك نظام للرقابة والمراجعة المستقلة لعمل المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان حماية حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير.
وشدد: لخلق مجتمع ديمقراطي وعادل، يجب أن تدعم المؤسسات التشريعية والتنفيذية حرية الرأي والتعبير. يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تحمي هذا الحق الأساسي وتعزز التعددية والشفافية. كما يجب أن تكون هناك آليات للمراقبة والمساءلة، وتشجيع الحوار والمشاركة المجتمعية. إن دعم حرية الرأي والتعبير يعكس رغبة المجتمع في التقدم والتطور، ويسهم في بناء مجتمع يحقق العدالة والديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا ومشاركة انتخابية
دعا النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، جموع المواطنين إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات البرلمانية المبتقية بعد انتهاء التصويت بالدوائر الملغاة الـ 30، مؤكداً أن هذا الاستحقاق الدستوري يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة حديثة، ويُرسّخ مبدأ أن القرار الوطني لا يُصنع إلا عبر صناديق الاقتراع، موضحاً أن قوة أي دولة تُقاس بمدى وعي مواطنيها وحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية، باعتبار أن المشاركة ليست مجرد إجراء شكلي، بل ممارسة فعلية لدور المواطن كشريك أصيل في صياغة المستقبل.
وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن المشاركة في الانتخابات تُجسّد أعلى صور الانتماء، فهي رسالة واضحة بأن الشعب يقف بثبات خلف مؤسساته الدستورية ويدعم مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية، مؤكداً أن عزوف البعض عن المشاركة يترك مساحة لغير الملتزمين بتطلعات الوطن، ما يستوجب من كل مواطن مسؤول أن يكون جزءًا من صناعة القرار لا متفرجًا عليه، مشدداً على أن صوت كل فرد يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا، وأن اللحظات الفاصلة في عمر الدول لا تحتمل التهاون أو التردد.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرلمان القادم سيحمل على عاتقه مهام مصيرية، سواء في متابعة تنفيذ خطط التنمية، أو مراقبة أداء الحكومة، أو التشريع لقضايا ترتبط بحياة المواطن اليومية، موضحاً أن قوة البرلمان وفاعليته تنبع من حجم المشاركة في انتخابه، لأن مجلسًا جاء بإرادة شعبية واسعة يكون أكثر قدرة على التعبير عن المواطنين وأكثر صلابة في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية هي حجر الأساس الذي تُبنى عليه فعالية السلطة التشريعية.
وأكد النائب أن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا، وأن المشاركة الانتخابية تمثل أحد أهم أساليب حماية الدولة من محاولات التشويه أو بث الإحباط، لأنها تعكس للعالم صورة مجتمع متماسك يعرف جيدًا حقوقه وواجباته، مضيفاً أن المشاركة الواسعة تُعطي دفعة قوية لاستكمال مشروعات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد قدرة الدولة على تجاوز التحديات بقوة شعبها وإرادته.
وفي ختام بيانه، وجّه النائب محمد عبدالعال أبو النصر رسالة مباشرة للمواطنين، وخاصة الشباب، دعاهم فيها إلى النزول بكثافة إلى لجان الانتخابات، مجددًا التأكيد على أن المشاركة ليست خيارًا ثانويًا، بل هي واجب وطني يحفظ استقرار الدولة ويصون مكتسباتها، معرباً عن ثقته في وعي الشعب المصري وحرصه الدائم على دعم مؤسسات الدولة، مؤكداً أن مصر تستحق من كل أبنائها أن يكونوا جزءًا من صناعة مستقبلها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟