خبير اقتصادي: خفض الفائدة خلال ديسمبر قد يعيد المؤسسات للشراء.. وسهم القلعة يقترب من اختراق قمته التاريخية
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
كشف الخبير الاقتصادي عمرو البدري، أن المؤسسات قد تعود للشراء بقوة بداية العام الجديد، خاصة إذا اتجه البنك المركزي لتنفيذ خفض جديد في أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
وأكد في تصريحات حصرية خلال لقائه ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال في المنطقة السلبية، مما يفتح المجال أمام قرار خفض جديد، وهو ما سيكون محفزًا مباشرًا لدخول المؤسسات وتحسن السيولة بالسوق.
وفي ملف الأسهم، أكد البدري أن سهم القلعة يواصل “تجاهل التحذيرات” ويتصدر المشهد بدعم من زيادة حصص مستثمرين سعوديين وشركات تابعة للسويدي، مشيرًا إلى أن اختراق السهم لمستويات 3.75 و4 جنيهات يضعه بالقرب من إعادة اختبار قمته التاريخية عند 4.30 جنيه.
وأضاف أن اختراق مستوى 4.30 سيُعد إشارة فنية قوية لموجة صعود جديدة، مع ضرورة تحريك نقاط حماية الأرباح مع كل ارتفاع جديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى عمرو البدري الأسهم سهم البنك المركزي أسعار الفائدة قناة أزهري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(30) تريليون ديناراً العجز العام بسبب الفشل والفساد
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، حيدر الشيخ، الاثنين، عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى حجم العجز المالي الذي يواجهه العراق خلال العام الحالي.وقال الشيخ في تصريح صحفي، إن إيرادات صادرات النفط خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 89 تريليون دينار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 105 تريليونات دينار مع نهاية العام”.وأضاف أن “الإيرادات غير النفطية ستصل بحلول نهاية السنة إلى 13 تريليون دينار”.وأوضح الشيخ أن “قرابة 80 تريليون دينار من إجمالي الإيرادات السنوية تُنفق على رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فيما يذهب المتبقي إلى النفقات العامة للدولة”.وأشار إلى “وجود عجز مالي يقدّر بـ30 تريليون دينار”، مرجعا ذلك إلى “حجم الإنفاق الجاري وعدم قدرة الحكومة على صرف مستحقات ومستلزمات عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الصحة، بسبب عدم إقرار جداول الموازنة حتى الآن”.ويشهد الاقتصاد العراقي منذ سنوات اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، ما يجعل المالية العامة شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومع أن الحكومة أعلنت في السنوات الماضية خططا لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن مساهمتها ما تزال محدودة ولا تكفي لسد احتياجات الإنفاق العام المتزايد.وتعتمد الموازنة أيضا على باب الرواتب والتحويلات الاجتماعية الذي يمثل أكبر بنود الصرف، في حين تعاني الوزارات الخدمية، من نقص التمويل واستمرار تأخير صرف مستحقاتها بسبب عدم إقرار الجداول التفصيلية للموازنة.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة