خبير اقتصادي: مصر تحتاج برنامجا بديلا للتنمية

وحذر محيي الدين من أن خدمة الدين في مصر تجاوزت 50% من الموازنة العامة، متجاوزة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، وهو وضع يستدعي مراجعة جذرية لأولويات الإنفاق.

وأشار المبعوث الأممي خلال حلقة (2025/11/30) من برنامج "المقابلة" إلى خلفيته العائلية المتميزة في السياسة والتعليم، حيث ينحدر من أسرة ريفية من كفر شكر بمحافظة القليوبية ضمت وزراء وبرلمانيين كثرا، من بينهم العضو السابق في مجلس قيادة الثورة خالد محيي الدين مؤسس حزب التجمع، ورئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور فؤاد محيي الدين.

وأوضح أن الأسرة تميزت بالتنوع السياسي دون أن يفسد الخلاف السياسي العلاقات الأسرية.

وفي سياق متصل، استعرض محيي الدين مساره الأكاديمي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1986، مرورًا بالدراسات العليا في بريطانيا، حتى حصوله على الدكتوراه من جامعة ووريك عام 1995 حول "تحرير القطاع المالي في الدول الأقل نموًا".

وأكد أن التعلم المستمر ضرورة في عالم اليوم، وأنه ما زال يلتحق ببرامج تدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي رغم خبرته الواسعة.

وعلى صعيد التجربة الوزارية، تناول محيي الدين توليه منصب أول وزير للاستثمار في مصر عام 2004 وعمره 38 عاما، حيث كان أصغر أعضاء حكومة أحمد نظيف.

وكشف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كان متواضعًا للغاية عند توليه المنصب، حيث لم يتجاوز ملياري دولار، منها 1.5 مليار دولار في قطاع البترول فقط، ونصف مليار دولار موزعة على بقية القطاعات.

نجاح السياسات الاقتصادية

ومن جهة أخرى، سلط المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة الضوء على نجاح السياسات الاقتصادية في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2010، محققة نسبة قاربت 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع هذا النجاح إلى عمل جماعي قادته وزارة المالية من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية، مؤكدًا أن وزير المالية هو أهم وزير استثمار في أي دولة.

وفي إطار تقييم التجربة، شدد محيي الدين على أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي دون سياسات اجتماعية مصاحبة تشمل التعليم والصحة وإتاحة فرص العمل.

وانتقد فكرة "تساقط النمو" التلقائي، مؤكدًا ضرورة استثمار أكبر في المحافظات والمناطق الأقل حظًا لتقليل التفاوت في توزيع الدخل والثروة.

وعلى المستوى الدولي، عرض محيي الدين مساره الوظيفي في المؤسسات الدولية، حيث انتقل إلى البنك الدولي عام 2010 كأول عربي ومصري يشغل منصب مدير للبنك، واستمر في مناصب متعددة لمدة 10 سنوات.

وتولى محيي الدين منصب المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي ممثلًا للمجموعة العربية بين عامي 2020 و2024.

وأوضح أن البنك الدولي ليس مؤسسة تمويل فقط، بل مؤسسة لنقل المعارف والخبرات في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية.

وميّز بين طبيعة عمل المؤسستين، موضحًا أن البنك الدولي يركز على التنمية طويلة الأجل، بينما يتعامل الصندوق مع الأزمات والصدمات الاقتصادية قصيرة الأمد.

وعلى صعيد التوصيات، دعا محيي الدين الحكومة المصرية إلى إعلان برنامج شامل للنمو والتنمية قبل مارس/آذار 2025، برنامج يقنع المواطن المصري والمستثمر ومؤسسات التصنيف الائتماني.

وشبّه ضرورة التخطيط المبكر بطالب جامعي في سنته الثالثة يستعد لما بعد التخرج، مشددًا على أن الخروج من برنامج الصندوق المقيد يتطلب رؤية أوسع وأعمق.

وختم محيي الدين حديثه بالتأكيد على أهمية برنامج "حياة كريمة" الرئاسي، معتبرًا إياه فرصة للارتقاء بالريف المصري وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، ودعمًا للطبقة الوسطى المتضررة، على أن يتم تدبير التمويل المناسب لاستمراريته وتحقيق أهدافه التنموية.

Published On 30/11/202530/11/2025|آخر تحديث: 22:44 (توقيت مكة)آخر تحديث: 22:44 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2

شارِكْ

facebooktwitterwhatsappcopylink

حفظ

المصدر: الجزيرة