نشأت الديهي يكشف حقيقة نية الدولة إلغاء انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
كشف الإعلامي نشأت الديهي، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية حول إمكانية إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الطرح غير صحيح تمامًا، ولا يملك أي طرف في الدولة سلطة القيام به.
وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "ليس من حق أحد أن يلغي الانتخابات، حل البرلمان يحتاج إلى استفتاء شعبي، ونحن لا نواجه أي أزمة دستورية تدعو لذلك".
وأضاف أن استمرار العملية الانتخابية هو مصلحة وطنية، لأن مصر لا يمكن أن تسمح بوجود فراغ تشريعي أو دستوري.
وأشار إلى أن منشور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نُشر قبل إعلان النتائج الرسمية كان الأكثر تأثيرًا في الشارع، حيث استقبله المصريون بارتياح كبير، لما تضمنه من رسائل طمأنة واحترام لإرادة الناخبين.
وأوضح أن وجود طعون أو ملاحظات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات يعكس أن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية جاءت أفضل من الأولى في أدائها وتنظيمها، وهو ما يؤكد حجم الدولة المصرية وقدرتها على تصحيح المسار.
وتابع الديهي: "الرئيس هو من وجّه ونبّه وحذّر من أي ظلم، وكانت هناك تعليمات واضحة بعدم السماح بأي تجاوز، ليس من مصلحة الدولة أن نرمي التراب على مؤسسة تشريعية مهمة".
ودعا المواطنين للمشاركة الواسعة في المرحلة المتبقية من الانتخابات، قائلاً: "انزل وصوّت، صوتك هو الذي سيظهر في الصندوق".
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي نشات الديهي نشأت الديهي الديهي أزمة دستورية إعلان النتائج الرسمية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء الانتخابات بدائرة الهرم: غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة – قسم الأهرام، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق برصد وتجميع الأصوات ومنع حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان.
وأكدت الحيثيات غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان وتسليمها للمرشحين، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تُلزمان رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم نسخ رسمية من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق المقدمة للمحكمة، وفق ما ذكر الحكم، منع الوكلاء من حضور إجراءات الفرز داخل عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح لا يجوز المساس به، واعتبرت المحكمة هذا المنع إخلالًا جوهريًا بضمانات الشفافية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة نتيجة الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أن محضر اللجنة العامة رقم (9) كشف عن مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690,669 ناخبًا، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,530، منها 3,598 صوتًا باطلًا و104,932 صوتًا صحيحًا.
وقدّم الطاعن ما يفيد أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية أو تقدم مستندًا ينقضه.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى قاعدة قضائية مستقرة مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها وحدها، مؤكدة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز المطلوبة يكشف عن أحد أمرين إما غياب السند الصحيح لما انتهت إليه أو قصد حجب الحقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.
منال عوض: استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضي الرطبة على رأس أولويات COP24