هل يتم إلغاء انتخابات النواب 2025؟.. نشأت الديهي يُجيب
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
كشف الإعلامي نشأت الديهي، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية حول إمكانية إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الطرح غير صحيح تمامًا، ولا يملك أي طرف في الدولة سلطة القيام به.
وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "ليس من حق أحد أن يلغي الانتخابات، حل البرلمان يحتاج إلى استفتاء شعبي، ونحن لا نواجه أي أزمة دستورية تدعو لذلك.
وأضاف أن استمرار العملية الانتخابية هو مصلحة وطنية، لأن مصر لا يمكن أن تسمح بوجود فراغ تشريعي أو دستوري.
وأشار إلى أن منشور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نُشر قبل إعلان النتائج الرسمية كان الأكثر تأثيرًا في الشارع، حيث استقبله المصريون بارتياح كبير، لما تضمنه من رسائل طمأنة واحترام لإرادة الناخبين.
وأوضح أن وجود طعون أو ملاحظات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات يعكس أن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية جاءت أفضل من الأولى في أدائها وتنظيمها، وهو ما يؤكد حجم الدولة المصرية وقدرتها على تصحيح المسار.
وتابع الديهي: "الرئيس هو من وجّه ونبّه وحذّر من أي ظلم، وكانت هناك تعليمات واضحة بعدم السماح بأي تجاوز، ليس من مصلحة الدولة أن نرمي التراب على مؤسسة تشريعية مهمة".
وفي ختام حديثه، دعا المواطنين للمشاركة الواسعة في المرحلة المتبقية من الانتخابات، قائلاً: "انزل وصوّت، صوتك هو الذي سيظهر في الصندوق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشأت الديهي الإعلامي نشات الديهي إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب إلغاء انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية