تفاصيل.. إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات النواب بالدائرة الرابعة بأسيوط
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا يوقف تنفيذ نتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة الرابعة بأسيوط ويعيد رسم خارطة المنافسة بين المرشحين بعد سلسلة مخالفات جسيمة كشفتها الطعون القضائية.
تفاصيل الطعن والمخالفات..
استعرضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6002 لسنة 27 قضائية عليا المقدم من الحسيني أحمد عيسى جلال ضد رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط.
وقد أقام الطاعن الدعوى يوم 20 نوفمبر 2025، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة – النظام الفردي وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأبرزها إلغاء عملية الفرز والتجميع وبطلان العملية الانتخابية بالكامل، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.
وأشار الطاعن إلى أنه خاض الانتخابات عن دائرة مركز أبو تيج وتم استبعاده من جولة الإعادة، مدعيا وقوع مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، شملت منع وكلائه من دخول اللجان الفرعية وأخطاء في عمليات الرصد وتجميع الأصوات ومخالفات أثناء الفرز، فضلا عن انتشار المال السياسي داخل بعض اللجان وتوزيع دعاية انتخابية لصالح مرشحين داخل محيط اللجان.
المستندات المقدمة والدفاع..
قدم الطاعن إلى المحكمة حافظة مستندات تتضمن صورا ضوئية من إيصالات استلام أوراق ترشحه، في حين قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات مذكرة دفاعها القانونية. وخلال جلسة 23 نوفمبر 2025، قررت المحكمة حجز الطعن للحكم، قبل أن تعود لإعادة المرافعة في نفس اليوم وتكليف الهيئة بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية بالدائرة، باعتبارها مستندات حاسمة للفصل في النزاع.
طلبات الطاعن وإجراءات المحكمة..
بعد استعراض المستندات والاستماع إلى الإيضاحات، أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الطاعن يطالب بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ إعلان نتيجة الجولة الأولى وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان خوض المرشحين: أمين فتحي أمين، عادل محمد حجازي أحمد، عمران عثمان موسى، محمد جمال شاكر عثمان، لجولة الإعادة بالنظام الفردي.
المنطوق النهائي للحكم..
في ختام جلساتها، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان رسمي، وأكدت المحكمة أن الحكم يعكس حرص القضاء على سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وفق القانون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا انتخابات أسيوط النواب الطعون المحکمة الإداریة العلیا بالدائرة الرابعة
إقرأ أيضاً:
تحرير 2330 محضرًا تموينيًا وضبط كميات كبيرة من السلع بأسيوط
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عن تحرير 2330 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة خلال شهر مايو الماضي، في إطار جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع بالأسواق وفقًا للمواصفات المقررة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الإدارات التموينية ومباحث التموين والجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط 7562 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة والأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط محطات وقود قامت بالتصرف في 17 ألفًا و900 لتر سولار وبنزين دون وجه حق.
وأضاف المحافظ أن الحملات تمكنت من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و23 طنًا من الملح دون فواتير، و3500 كيلو سكر تم تجميعها بالمخالفة للقانون، و280 كيس سكر تمويني ناقص الوزن، و240 زجاجة زيت تمويني، و57 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن ضبط 513 بطاقة تموينية جرى تجميعها داخل مخابز بلدية بالمخالفة للقانون، وضبط مخابز تصرفت في 178 جوال دقيق مدعم دون وجه حق.
وأشار اللواء محمد علوان إلى تحرير 34 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و14 محضرًا لغلق مستودعات بوتاجاز، و54 محضرًا لغلق تجار تموينيين، و37 محضرًا لإدارة منشآت دون ترخيص، و95 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.
وفي مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 1950 محضرًا تنوعت بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وسوء النظافة وعدم وجود لوحات بيانات أو موازين والتصرف في كميات من الدقيق المدعم وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرًا إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتعامل الفوري معها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو