مصر والإمارات تبحثان تدشين مسارات لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بحث المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي سبل تدشين مسارات جديدة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في قطاعات التكنولوجيا المالية واللوجستيات.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتى، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخمًا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.
وقال ابن طوق إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعًا واستدامة، تشهد نموًا متواصلًا، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى (29.2 مليار) درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت (أكثر من 5% مقارنة مع 2021، وتجاوزت 13%، و32% خلال 2022 مقارنة مع 2020، و2019 على التوالي)، ونعمل مع شركائنا في مصر على تنمية حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولًا بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذًا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف أن تكون الدولة مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الدويري: المقاومة بغزة تقود حرب استنزاف تختلف عن تلك التي قادتها الجيوش العربية
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن حرب الاستنزاف التي تقودها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي تختلف عن حرب الاستنزاف التي قادتها الجيوش العربية بعد عام 1967، والتي قال إنها وُظفت لتحقيق أهداف مستقبلية.
وحرب الاستنزاف -حسب اللواء الدويري- هي حرب طويلة الأمد يتم خلالها استنزاف العدو بأقل جهد من قبل القوات المدافعة.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلن في إحدى كلماته أن المقاومة "مستعدة لمعركة استنزاف طويلة للعدو ولسحبه لمستنقع لم يجنِ فيه ببقائه أو دخول أي بقعة من غزة سوى القتل لجنوده واصطياد ضباطه".
ويعتقد اللواء الدويري أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير متناظرة، لأن المقاومة الفلسطينية بحوزتها إمكانات بسيطة مقارنة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ لا تملك سوى القذائف والحشوات والألغام والمقذوفات قصيرة المدى منها، "الياسين"، و"تي بي جي"، و"تاندوم"، و"آر بي جي 9″، وغيرها من الأسلحة.
ويتم استخدام تلك الإمكانات البسيطة من قبل مجموعات صغيرة تستند إلى أهم عنصر وهو الاستطلاع، الذي تتولاه -حسب الدويري- مجموعات متخصصة لرصد تحركات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتواصل مع بعضها بشكل مباشر لا يخضع للاختراق الإلكتروني.
إعلان
وقال إن المجموعات التي تقوم بعمليات المقاومة باتت تعتمد على الكمائن المركبة والبسيطة، وهو ما يجري من بيت لاهيا حتى رفح جنوبي قطاع غزة.
فرصة للمقاومةومن جهة أخرى، يرى اللواء الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن قادة الاحتلال يعتقدون أن المقاربة العسكرية الحالية في غزة هي الأنجح، لأنها تعتمد على القصف الناري المكثف وعلى تدمير المربعات السكنية ثم تقدم القوات، ويقول اللواء الدويري إن هذه الخطة تصنف ضمن جرائم الحرب، لأنها تتضمن التهجير القسري والتدمير والقتل الجماعي.
وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تعطي فرصة للمجموعات التابعة للمقاومة الفلسطينية، لأنها تمكنها من التحرك أكثر من السابق وتجعل المدنيين يتجنبون القصف الإسرائيلي الذي يتبع عادة كل عملية يقومون بها.
وتواصل المقاومة الفلسطينية إيقاع الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقر في وقت سابق بمقتل 4 من جنوده وإصابة 17 آخرين -بعضهم بجروح خطيرة- في عمليات في قطاع غزة، بينها كمين ناجح في خان يونس جنوبي القطاع.
ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق منذ مطلع مايو/أيار الماضي عملية عسكرية تحت اسم "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، عبر عملية منظمة من 3 مراحل.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس