جوتيريش: يجب إنهاء الأزمة في أوكرانيا وفقاً للقانون الدولي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يتم وفقاً للقانون الدولي.
وأضاف جوتيريش، خلال مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك: "أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن الحل".
وأدت الأزمة التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من عام 2022 إلى أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.
وتحاول الولايات المتحدة إنهاء الصراع عبر مبادرات لوقف القتال، كان آخرها خطة السلام التي ما تزال المناقشات جارية بشأنها. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحرب في أوكرانيا روسيا الأزمة الأوكرانية أوكرانيا الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة روسيا وأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.