تونس((عدن الغد )) خاص

شارك الأستاذ الدكتور/ جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن ممثلاً عن اليمن في الورشة العلمية التأطيرية حول "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر" والتي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في العاصمة التونسية تونس خلال المدة (31 أغسطس – 1 سبتمبر الجاري) بمشاركة واسعة لعددٍ من الخبراء والأكاديميين والمهتمين في هذا المجال من مختلف الأقطار العربية.

وكان للأستاذ الدكتور/ جمال الحسني خلال هذه الورشة ورقة علمية بعنوان" واقع التراث اليمني المهدد بالخطر :مواقع التراث العالمي المقيدة في اليمن، شبام حضرموت، صنعاء، زبيد" استعرض خلالها  واقع حال  الآثار في مواقع النزاعات والصراع في اليمن وغيرها الكثير من المخاطر التي تحدق بالمواقع الأثرية كعوامل التعرية المختلفة كالأمطار الموسمية  والزحف العمراني العشوائي، وتهريب القطع الاثرية، وإدخال الإسمنت في عملية البناء، وانتهاكات أخرى جسيمة تطال الآثار، وتداعيات ذلك على هذه المواقع التي تزخر بها بلادنا.

وأشار في كلمته إلى أهمية تظافر جهود الجهات والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن لحماية مواقع التراث العالمي في اليمن لمنع الأيادي العابثة من انتهاكها وطمس هويتها وتاريخها العريق، والعمل المشترك مع القطاعات والجهات الحكومية ذات الاختصاص في اليمن لإنقاذ ما تبقى منها، ولتوضيح أهمية هذه الآثار للسكان، وتطوير مستوى الوعي المحلي، منوهاً بأن هناك الكثير من مواقع التراث في العديد من المحافظات اليمنية والتي يجب أن تضاف إلى مواقع التراث العالمي، لما تحتويه من أهمية تاريخية وحضارية، وأن يتم العمل عليها من عدة جهات في الدولة.

وأكد الأستاذ الدكتور/ جمال محمد ناصر الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن ممثل اليمن في هذه الورشة على ضرورة توجيه الدعم إلى الجهات الحكومية المختصة، وتأهيل الكادر المحلي المختص في الهيئات الحكومية المتخصصة بهذا الشأن كالهيئة العامة للآثار والمتاحف من خلال إشراكهم في الدورات التأهيلية المتخصصة والاستفادة من خبراتهم، للقيام بأعمال الترميم والصيانة في جميع مواقع التراث اليمني، مشيراً بأن كلية الآداب بجامعة عدن بصدد إنشاء وحدة التراث غير المادي والتي ستهتم بهذا الشأن.

هذا وناقشت الورشة العلمية التي استمرت على مدى يومين متتاليين العديد من المحاور وقُدمت خلالها الكثير من الأوراق العلمية التي سلطت الضوء على الممتلكات الثقافية المهددة بالاندثار في المنطقة العربية، وتطرق خبراء منظمة الألكسو المشاركين في هذه الورشة إلى جانب الأكاديميين والمهتمين إلى أهمية هذه المرحلة التي تفرض على المنطقة العربية التدخل العاجل والفوري والفعال لحماية التراث المعرض للتدمير والتهريب، لما لهذا التراث من دور مهم في حفظ الذاكرة البشرية باعتباره الثروة الحقيقية الإنسانية.

مضيفين أن هذه الورشة ستكون داعمة ومساندة ومناصرة للمشاريع القائمة حالياً من خلال تشكيل تعاون دولي وعربي بإشراك الحكومات وغيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية المتخصصة بما يهدف إلى اتخاذ خطوات عملية للتوصل لنتائج ملموسة، مؤكدين على  أهمية اتفاقية 1972م التي تهتم بحماية التراث والحفاظ على السلام، وما تلاها من اتفاقيات وبروتوكولات تهتم بالمواقع الأثرية المنقولة والتي تعرضت للنهب.

وخرجت الورشة العلمية بالكثير من المقترحات والتوصيات التي أكدت جميعها على المضي قدماً في مسار حفظ التراث، وأن منظمة الألكسو وجهات أخرى تدرس استعادة القطع الأثرية المنهوبة من عدد من الأقطار العربية التي تم شراؤها بطريقة غير قانونية في مزادات عالمية وإرجاعها إلى مواطنها الأصلية، وإلى أهمية إضافة العديد من مواقع التراث في الدول العربية إلى مواقع التراث العالمي، مشيدين بالجهود الكبيرة  والأوراق العلمية القيمة التي قدمت من قبل المشاركين في الورشة وحرصهم الشديد على إنجاز الأهداف المطروحة.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: مواقع التراث العالمی کلیة الآداب هذه الورشة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري

أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.

أخبار ذات صلة الإمارات: دوامة القتل في غزة وصمة عار في تاريخ الإنسانية برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. اختتام فعاليات النسخة السابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي. 
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.

حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.

دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.

4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.

منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة. 
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.

مقالات مشابهة

  • بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
  • جولة تفقدية لمستشار رئيس الجمهورية لإدارة مواقع التراث العالمي في مارمينا
  • “سلامة الغذاء” تؤكد أهمية حملة توعية ذبح الأضاحي: لحماية الصحة العامة والبيئة
  • تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
  • وزير الري يؤكد أهمية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والأدوات التكنولوجية في إدارة المياه
  • «الوطني للبحث والإنقاذ»: الإمارات تدعم الجهود لحماية الأرواح
  • خلال لقائه مع وفد من الجالية السورية في أستراليا.. محافظ دمشق يؤكد أهمية دور السوريين في الخارج
  • الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول رؤية إدارة وحماية مواقع التراث العالمي
  • مكتبة الإسكندرية تُنظِّم ندوة بعنوان «رؤية القيادة السياسية لإدارة و حماية مواقع التراث العالمي»
  • عميد كلية الذكاء الاصطناعي: لدينا وفرة في الدارسين وحان وقت تحويلها لصناعة حقيقية