ممثل الحركة المدنية الديمقراطية: التحالفات تتيح للأحزاب زيادة مكاسبها وفاعليتها
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شارك حسني سبالة؛ ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية في جلسة "قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة شئون الأحزاب" ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية:
قال سبالة: تعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات التى تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسى فى الدولة وضمان استمراره واستقراره باعتبارها ركناً أساسياً من اركان الديمقراطية ومن أهم وسائل المشاركة السياسية للمواطن وإحدى قنوات الاتصال السياسى المنظم فى المجتمع، ولهذا يتعين على الدولة معالجة أوجه القصور أو النقص فى التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية، واستحداث ما يلزم من تشريعات تزيد من قوتها وفاعليتها ونضجها فى الشارع بما يعينها على ممارسة دورها فى الحياة السياسية للمجتمع، ولعل من أبرز هذه التشريعات والمتطلبات ضرورة تقديم الدولة دعماً مالياً للأحزاب وفقاً لمعايير وضوابط محددة منها على سبيل المثال لا الحصر، ربط هذا الدعم بعدد الأصوات التى حصل عليها ممثلو كل حزب فى الانتخابات البرلمانية والمحلية بحد أدنى وأقصى، وكذلك بعدد النواب الممثلين للحزب فى المجالس النيابية والمحلية .
وأوضح: يمكن أن يكون هذا الدعم فى صورة منح الدولة مقار للأحزاب فى المحافظات التى يكون لها فيها أمانات أو يحصل فيها الحزب على مقاعد للنواب أو أعضاء المجالس المحلية لها.
وتابع: ولاشك أن هذا الدعم ستكون له فوائد متعددة، إذ سيقضى تماماً على سيطرة رجال الأعمال والممولين على الأحزاب، فضلاً عما سيضيفه للأحزاب من قوة وفاعلية تساعد على تحقيق الاستقرار المنشود الذى يسهم بطبيعته فى تحقيق التنمية الاقتصادية أى زيادة الدخل القومى.
ومن جهة أخرى فإن الأصل فى الحياة هو التنوع والاختلاف فى الثقافة والفكر والعقيدة والممارسة، فالتنوع والاختلاف هو جوهر وجود الإنسانية، فالله تعالى خلق الوجود متنوعاً ومتعدداً، وجعل الحياة تقوم على مفردات الاختلاف، أما الاندماجات فهى استثناء من هذا الأصل، ولكنها قد تكون مطلوبة وهامة فى بعض الأوقات، ولهذا يتعين على الدولة أن تيسر الأمرين معاً، التعددية بإطلاق حرية تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، مع اطلاق حريتها فى تيسير شئونها الداخلية والسماح بتمويلها من الاشخاص ودعمها من الدولة على نحو ما أسلفناه، والاندماج بتيسيره لمن يرغب وفقاً لعقائده وفكره وأيدلوجيته وحسبما يجيزه القانون الخاص للمندمجين وهو لوائحهم .
وتابع: ولعل الجميع يتفق معنا على أنه بالرغم من كثرة عدد الأحزاب ، إلا أن فاعليتها قليلة جداً، وهذا ليس مرجعه النصوص بقدر ما يتعلق بالممارسات ونمو الأحزاب ونضجها وفاعليتها، وهو مرتبط بما لاشك فيه بالبيئة العامة وممارسات المواطن وبما تتطلبه هذه وتلك من فتح مجال الحقوق والحريات والديمقراطية للمواطنين والأحزاب مما قد يفتح المجال فيما بعد إلى إمكانية الاندماج بين الاحزاب وبالتالى تشكل جزءً حقيقياً على أرض الواقع فى المعادلة السياسية للدولة.
وتابع: أما بشأن التحالفات والتى من شأنها أن تتيح للأحزاب زيادة مكاسبها وفاعليتها عبر حشد الموارد والجهود وخوض حملات مشتركة تجاة قضية أو أمر معين، فهو أمر متاح ولا يحتاج لتشريع، إنما يتوقف على إرادة الأحزاب والتفائها عقائدياً وايدلوجياً .
وبناء عليه ننتهى من هذه المسألة إلى مايلى :
1- تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار.
2- ضمان حرية الأحزاب فى الترويج لأفكارها ومبادئها بشتى الوسائل المشروعة.
3- ضمان حرية التواصل المباشر مع المواطنين دون قيود أمنية أو ادارية .
4- ضمان وتيسير حرية المشاركة فى المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية المتصلة بالحياة السياسية والديمقراطية .
5- تيسير عملية إجراء استطلاعات الرأى حول سائر القضايا العامة دون قيود .
6- وأخيراً تنمية موارد الأحزاب والدعم المالى لها من الدولة على نحو ما سلف بيانه، إضافة إلى الإعفاء الضريبى التام للأحزاب ومقارها ومنشآتها.
أما الحوكمة مالية كانت أم إدارية، وتعنى النظام الذى يتم من خلاله التحكم فى عمل الأحزاب والسيطرة عليها، أو لم يكف ما تعانيه الاحزاب من تحكم وسيطرة وهيمنة، فالحوكمة المالية لامناص فيها بخضوع سائر الاحزاب للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، أما الحوكمة الادارية فالسبيل إلى تحقيقها يكمن فى مراقبة التزام الأحزاب بلوائحها ونظمها الداخلية والتقيد بها دون سواها، خاصةً ضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار هيئاتها العليا وقيادتها المختلفة لإرساء ديمقراطية حقيقية داخل كل حزب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحركة المدنية الديمقراطية قانون الأحزاب السياسية لجنة شئون الأحزاب الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 30 يونيو أنقذت مصر .. والرئيس السيسي قاد مسيرة بناء الدولة المدنية
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل خالدة في وجدان المصريين، باعتبارها لحظة فارقة أنقذت الدولة من السقوط في قبضة جماعة الإخوان الإرهابية، التي سعت إلى تدمير مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والتطرف.
ذكرى 30 يونيووقال خضير، في تصريح صحفي له اليوم، إن الشعب المصري خرج في 30 يونيو 2013 بالملايين دفاعًا عن هويته الوطنية ورفضًا لحكم الجماعة الإرهابية التي ارتكبت جرائم فادحة بحق الوطن، من بينها التحريض على العنف، والتخابر مع جهات أجنبية، والتآمر على مؤسسات الدولة، ومحاولة نشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التاريخ لن يغفر للإخوان ما ارتكبوه من فوضى وتخريب، مؤكدًا أن هذه الجماعة لا تؤمن بفكرة الوطن ولا الدولة، بل تسعى فقط للتمكين والسيطرة وتنفيذ أجندات مشبوهة خارجة عن الإرادة الوطنية.
تأسيس مرحلة جديدةوشدد النائب، على أن الشعب المصري، بقيادته الحكيمة، قرر قطع الطريق على هذا المشروع الظلامي، وبدأ في تأسيس مرحلة جديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لبى نداء الوطن، ووضع أسس دولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة والعدالة وسيادة القانون.
وأوضح حسين خضير. أن الرئيس السيسي نجح خلال السنوات الماضية في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق مئات المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، من البنية التحتية، إلى الصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشروعات التي تعكس رؤية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكد نائب الدقهلية. أن ما تحقق منذ 30 يونيو وحتى اليوم، يمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يرجع إلى وعي الشعب، وصلابة مؤسساته، ورؤية القيادة السياسية التي أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ليست مجرد ذكرى، بل هي تجديد للعهد والوعد بمواصلة البناء والتصدي لأي محاولات لإعادة الفوضى، داعيًا المصريين إلى مواصلة الاصطفاف خلف الدولة لحماية مكتسبات الوطن ودعم استقراره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك