مستقبل وطن: التكاتف خلف القيادة السياسية واجب وطني لمواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، دعمه وتأييده للقيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفًا وطنيًا من أجل حماية مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة التنمية التي انطلقت منذ سنوات.
وأوضح ”عبد السميع“ في بيان اليوم ، أن مصر تمر بمرحلة دقيقة ومحورية في تاريخها، في ظل ما يشهده الإقليم من أزمات متلاحقة وصراعات مسلحة واضطرابات إقليمية، تجعل من الضروري الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية التي تتعامل بحكمة وحنكة مع كافة الملفات الداخلية والخارجية، وتسعى لتجنيب الوطن أي تداعيات سلبية ناتجة عن هذا المحيط المشتعل.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا جبارة في إدارة الدولة، ويقود منظومة عمل متكاملة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، بل تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية من خلال مشروعات كبرى في البنية التحتية والتعليم والصحة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار هاني عبد السميع إلى أن حزب "مستقبل وطن" حريص على ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية من خلال تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، وتنظيم فعاليات توعوية، ومبادرات خدمية تصب في مصلحة المواطن، وتؤكد أن الأحزاب شريك حقيقي في بناء الدولة، وليس مجرد مراقب للمشهد.
وشدد أمين مساعد الحزب بالبحر الأحمر على أن المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعًا، أحزابًا ومواطنين، أن نكون على قدر من الوعي والتلاحم لمواجهة أي محاولات للنَيل من استقرار الوطن، داعيًا إلى تكثيف الجهود في العمل المجتمعي والسياسي لدعم مسيرة الدولة.
واختتم هاني عبد السميع تصريحاته قائلًا: "نحن على ثقة تامة بأن الشعب المصري يدرك جيدًا حجم التحديات، ويقف خلف قيادته السياسية بكل قوة، مدركًا أن الحفاظ على أمن واستقرار مصر هو الضمانة الوحيدة لبناء المستقبل الذي نحلم به جميعًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي د هاني عبد السميع حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر قيادة السياسية المصرية مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
مركز وطني للأبحاث والدراسات
مدرين المكتومية
في الكثير من زياراتي الخارجية والتغطيات الإعلامية التي أقومُ بها خارج الوطن، يلفتُ انتباهي حرص عدد من الدول على إنشاء مراكز وطنية للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وهي عادة ما تكون مؤسسات مستقلة بتمويل حكومي أو شبه حكومي، إلى جانب مؤسسات ومراكز أخرى تكون جزءًا من منظمات المجتمع المدني.
وفي كل مرة ألتقي بها متخصصين وخبراء من هذه المراكز، أسعى لمعرفة آلية عملها، لا سيما وأن هذه المراكز تمثل العقل المُفكِّر للحكومات والجهات الرسمية في الدولة، وهذه المراكز لا يقوم عملها وحسب على الدراسات التقليدية أو استطلاعات الرأي العام؛ بل تستند على قدرتها التحليلية والاستشرافية في قراءة المستقبل، لتقدم إلى صُنّاع القرار ما يُمكن أن نُطلق عليه توصيات أو نصائح أو حتى وجهات نظر، تعمل في نهاية المطاف على استكمال دائرة المعرفة لدى المسؤول أو متخذ القرار، لضمان أنَّ القرار اتُخِذ على بيّنة وعِلم ومعرفة كاملة ومن جميع الجوانب.
والحقيقة أننا في سلطنة عُمان نفتقر إلى هذا النوع من المراكز البحثية، على الرغم من أهميتها القصوى، فمثلًا في دول أوروبا وأمريكا، تعتمد الحكومات والإدارات على ما ترفعه مثل هذه المراكز من بحوث ودراسات حول مختلف القضايا، لا سيما الدولية منها، فلا يُمكن لرئيس حكومة أو دولة في الغرب أن يتخذ قرارًا ما دون الرجوع إلى هذه المراكز، والاجتماع بالقائمين عليها أو عقد اجتماعات مع كبار الباحثين والمُفكرين فيها، من أجل الاستئناس بآرائهم ومشورتهم، التي تكونت لديهم بفضل العمل البحثي المُضني والمتواصل حول قضية بعينها.
الأمثلة على هذه المراكز عديدة وربما لا تُحصى، وهو ما يؤكد الإدراك الكبير لدى مختلف الدول لأهمية هذه المراكز ودورها في تعزيز ودعم عملية صناعة واتخاذ القرار. وتعمل هذه المراكز وفق منهجيات بحث علمية ومُحايدة، لكي تضمن الخروج بتوصيات أو نصائح أو وجهات نظر غير منحازة، سوى إلى ما يخدم مصلحة البلد وقضاياها.
ومن خلال البحث والتقصي، على مستوى منطقتنا العربية وبالتحديد الخليجية، لم أجد سوى عدد قليل من الدول العربية مثل مصر والسودان والجزائر، وغيرها، وفي منطقة الخليج تزدهر مراكز بحثية في الإمارات وقطر، وغالبًا ما تتلقى هذه المراكز دعمًا ماليًا من الحكومات لكي تتمكن من الإنفاق على البحوث والدراسات التي تعكف على إعدادها، خاصة وأنَّ الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات؛ سواء كانوا أكاديميين أو أصحاب خبرات ميدانية، أمر مُكلف، ويتطلب ميزانيات جيدة، لتغطية النفقات.
أما في وطننا الحبيب، فمن المؤسف أننا حتى يومنا هذا لا نملك مركزًا واحدًا للدراسات والبحوث، يتولى مهمة التفكير في مختلف القضايا والملفات الداخلية والخارجية، لا سيما وأن الظروف الراهنة تُحتِّم على الحكومة اتخاذ خطوة جدية من أجل إنشاء مثل هذا المركز. وقد يقول البعض إن هناك دوائر وأقسام للبحوث والدراسات في عدد قليل من مؤسسات الدولة، لكن الواقع يؤكد أنها دوائر صغيرة للغاية ربما يعمل فيها باحثان أو ثلاثة على أقصى تقدير، وعادة ما يمارسون المهام البحثية بجانب مهام إدارية ومكتبية أخرى تستهلك مُعظم أوقاتهم.
وأخيرًا.. إن تقدم الأوطان لن يتحقق سوى بسواعد أبنائه المُخلصين، من الباحثين والمُفكرين والصحفيين والإعلاميين والأطباء والعمال المهرة، وجميع أصحاب التخصصات العلمية والمهنية، ولذلك من الضروري للغاية أن نبدأ في إنشاء أول مركز وطني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ووطنا يزخر بالعديد من الكفاءات المُبدعة في كثير من المجالات، المشهود لهم بالتميُّز والتفوُّق، وهؤلاء يمثلون طاقة هائلة يتعين الاستفادة منهم، ومن خبراتهم التي تشكلت على مدار سنوات طويلة من العمل المُتفاني.
رابط مختصر
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك