لبنان ٢٤:
2025-07-28@20:12:31 GMT
مواعيد مبادرة بري وتفاصيلها تتقرر بعد زيارة لودريان... هل يقاطع المعارضون جلسات الانتخاب المتتابعة؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بقيت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار في مجلس النواب لسبعة أيام من شهر أيلول تليها جلسات انتخاب متتابعة، هي الحدث، فيما المشاورات مستمرة لبلورة التفاصيل والمواعيد، على ان يبدأ البحث بعد وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان.
وتشير المعطيات المتوافرة لـ"النهار" الى ان بري يطرح قواعد للحوار المقترح في مجلس النواب بحيث لا تتجاوز مدته السبعة أيام عبر جلسات قبل الظهر وبعده بمشاركة رؤساء الكتل او من يمثلها مع الاخذ في الاعتبار توزع النواب السنة و"التغييريين" والمستقلين.
وينحصر الحوار في محاولة الاتفاق على اسم او اسمين او ثلاثة مرشحين والتوجه بهم الى جلسة الانتخاب. واذا لم يتحقق ذلك بين المتحاورين يذهب الجميع الى جلسات متتالية لانتخاب رئيس ولا يرى في دعوته هذه تعارضا مع مهمة الموفد الفرنسي جان - ايف لودريان. ويتعهد الجميع بعدم تطيير نصاب الجلسة اي بقاء 86 نائبا على مقاعدهم لضمان عدم تطيير النصاب والتوصل في نهاية المطاف الى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رفع السقوف الكلامية من قبل فريق المعارضة يوحي بأن طرح الحوار لن يشق طريقه كما هو مأمول وأكدت أن الأجوبة على فكرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وصلت اصداءها وبالتالي سيتضح مصيرها في أقرب وقت ممكن.
وأعربت عن اعتقادها أن ما من مساع جديدة في الاستحقاق الرئاسي وليس واضحا ما إذا كانت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان ستحمل معها أي طرح مغاير للحوار بأعتبار أنه نال تحفظات من بعض الأفرقاء على إجرائه واعتبرت أن الأفكار التي تطرح حاليا قد يطلق عليها عنوان «أفكار لملء الوقت الضائع».
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار» ان «سهام جعجع كما عدم حماسة «الثنائي الشيعي» للدور الفرنسي بعد كلام ماكرون، عوامل تؤكد ان مهمة لودريان الجديدة انتهت قبل ان تبدأ، ما يرجح ان تكون زيارته المقبلة صورية ولرفع العتب».
وكتبت" البناء": سجلت مصادر نيابية تأييد 98 نائباً لدعوة الحوار، وتساءلت عن مصير معارضة الـ 30 نائباً بعد مقاطعة الحوار إذا تمت الدعوة لجلسات انتخاب متتابعة، وقالت ربما يكون التصعيد عائداً الى العجز عن تعطيل النصاب، وموقف تعبير عن الشعور بالعجز على طريقة الهروب الى الأمام برفع شعار مبدئي كبير يغطي الإفلاس السياسي.
وقالت مصادر سياسية لـ «البناء» إن محاولات لضبط الدور الفرنسي تظهرت في الأسابيع الماضية وكأن هناك من يقول لباريس إن الفترة التي أعطيت لك قد انتهت. وتؤكد المصادر نفسها أنّ السعودية تبدي استعداداً لدعم الوصول إلى تسوية في الملفّ اللبناني. وقد نقل المسؤول الإيراني أجواء إيجابية عن الموقف السعودي من لبنان، الا ان الرياض لن تسلف أحداً قبل إنجاز ملف اليمن، كما أنها لن تعيد استثماراتها إلى بيروت الا في حال تم إنجاز الإصلاحات. ومع ذلك ترجح المصادر أن ينتهي شهر أيلول من دون أي تقدم في الملف الرئاسي.وفي هذا الوقت تشير أوساط سياسية لـ “البناء” إلى أن الملف الرئاسي طرح خلال لقاء بري وهوكشتاين وكان الأول واضحاً في إشارته الى ضرورة أن تتدخل واشنطن لدى حلفائها في لبنان لتسهيل الاستحقاق الرئاسي، لافتة إلى أن بري خلال دعوته وضع القوى السياسية في مأزق لا سيما أن قوى المعارضة كانت تطالب طيلة الفترة الماضية بجلسات مفتوحة، وستكون في وضع حرج إذا استمرّت في رفض الحوار، مع إشارة الأوساط إلى أن قوى التغيير انقسمت حيال دعوة بري ودعا عدد من نواب التغيير إلى المشاركة في الحوار وعدم التعاطي بكيديّة وملاقاة رئيس المجلس لتبيان حقيقة ما يجري. ورجحت الأوساط أن يكون رئيس مجلس النواب قد توافرت له معطيات إيجابية دفعته إلى الدعوة للحوار مجدداً.
وكتبت" الديار": بحسب مصادر مطلعة، فان «خطة المعارضة الحالية تنحصر بالسعي الى اقناع مزيد من النواب للانضمام الى تكتل النواب الـ٣١ الرافض للحوار»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «كل العصف الذهني المستمر منذ اسابيع لم يصل الى نتيجة لجهة صياغة خطة واضحة للمواجهة، وبخاصة ان الخشية من سير حزب الله بالمقايضة التي طرحها باسيل تكبر مع مرور الايام، وما يرشح عن امكان سير الحزب ومعه بري باللامركزية الموسعة التي يطرحها العونيون».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزب الله ... والانفتاح المشروط على الحوار
بات مؤكدًا وفق السياسة الاميركية تجاه لبنان أن صدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على فرض احتكار الدولة للسلاح، ولا تكفي التصريحات ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه خارج إطار الدولة، ورغم ذلك يعيد حزب الله طرح موقفه من موقع المقاومة في المعادلة الوطنية، عبر تأكيد مزدوج على التمسك بخيارها كقوة دفاع عن لبنان، والانفتاح المشروط على حوار داخلي بشأن الاستراتيجية الدفاعية.ينطلق حزب الله في مقاربته من اعتبار أن ما يهدد لبنان يتجاوز الانقسامات الداخلية إلى مشروع خارجي واسع يستهدف الكيان والصيغة اللبنانية. فبحسب قراءته، يتعرض لبنان لضغوط دولية تهدف إلى إخضاعه أو إعادة دمجه في صراعات إقليمية، وسط دعوات متكررة إلى نزع سلاحه أو فرض وصايات جديدة عليه. في هذا السياق، يطرح الحزب أن التمسك بالسلاح شمال الليطاني ليس مجرد خيار حزبي أو فئوي، بل ضرورة وطنية ووجودية لحماية لبنان من مشاريع التقسيم والتدويل، مع تشديده أيضا على أن طرح ملف السلاح قد يؤدي إلى ترك الشعب مكشوفا أمام أي عدوان، في ظل غياب ضمانات حقيقية لردع إسرائيل التي لم تلتزم بالاتفاقات.
وفي وجه الأصوات المطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة، يقدم حزب الله مقاربة تفصيلية، يميز فيها بين سلاحه الذي كان هدفه الاساس مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصد الاعتداءات، وبين السلاح المتفلت الذي يشكل تهديداً فعلياً للأمن الداخلي. ووفق هذا المنطق، فإن الدعوة إلى ضبط السلاح يجب أن تستهدف أولاً السلاح غير الشرعي الذي ينتشر بين المجموعات الخارجة عن القانون أو يستخدم في النزاعات المناطقية والطائفية أو سلاح المخيمات. أما المقاومة، فيرى الحزب أنها جزء لا يتجزأ من معادلة الأمن القومي.
في المقابل، لا يغلق حزب الله باب الحوار، بل يعرب عن استعداده للدخول في نقاش وطني حول الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، شرط أن يتم هذا الحوار انطلاقا من الاعتراف بدوره في حماية لبنان. بهذا، يسعى الحزب إلى تثبيت موقفه كجزء من منظومة الدفاع الوطني، لا كجسم معزول أو خارجي عنها. وهو يرفض في الوقت نفسه أي محاولة لعملها تحت شعار الحصرية، معتبراً أن مثل هذا الطرح يخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، المشاريع التي تستهدف لبنان من الخارج.
وهنا يبرز التباين مع القوات اللبنانية كواحد من أوضح وجوه الانقسام الوطني حول هذا الملف. فالقوات تتبنى موقفا مبدئيا يدعو إلى حصرية السلاح بيد الدولة فقط، وتعتبر سلاح حزب الله تعديا مباشرا على السيادة وتفريغا لمفهوم الدولة من مضمونها. وفي نظرها، لم يعد لسلاح الحزب أي مبرر منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي عام 2000، بل تحول إلى أداة إقليمية استخدم في سياقات تجاوزت لبنان، وخدمت مصالح إيران أكثر مما خدمت الأمن اللبناني.
وتطالب القوات بأن تكون الاستراتيجية الدفاعية مدخلاً لتوحيد القرار العسكري والأمني تحت سلطة الجيش من دون شراكة أو ازدواجية. من هذا المنظور، فإن كل تسوية تبقي على سلاح الحزب، تعد في نظرها تنازلاً عن السيادة الوطنية ومصدراً دائماً للاختلال الداخلي والتدخلات الخارجية.
في خطابه السياسي، يحمل حزب الله مسؤولية تأزيم الواقع اللبناني إلى من يتبنون خطاب التخوين والكراهية، ويرى أن ضرب الوحدة الوطنية هو أكبر خدمة تقدم لإسرائيل وللمشروع الأميركي في المنطقة. ولذلك يدعو إلى العودة إلى مفهوم الوحدة في وجه الخطر، وهي المعادلة التي لطالما أكد عليها منذ ما بعد عام 2006.
من جهة أخرى، يلاحظ مصدر سياسي وسطي أن الحزب يستخدم خطابا سياديا في الشكل، لكنه يخفي خلفه رغبة في إعادة تثبيت المعادلة الثلاثية كصيغة دفاعية دائمة،علما أن هذه المعادلة بالنسبة للبنان الرسمي أصبحت من الماضي ولا يمكن إعادة تبنيها، ولذلك فإن خطاب الحزب، وإن حمل في طياته دعوة إلى الحوار، يبقى منضبطا ضمن حدود لا تسمح بالتخلي عن جوهر السلاح أو استقلالية قراره، ما يعكس حذرا سياسيا من مواقفه.
من هنا، تبدو الحاجة ملحة إلى رؤية سياسية تقوم على التدرج في بناء الثقة، وإعادة تعريف الأدوار ضمن إطار وطني جامع. وهذا لا يتحقق، بحسب مصدر سياسي بارز، إلا من خلال حوار جدي، مسؤول ومحصن عن الاستغلال الإقليمي والدولي، تشارك فيه القوى السياسية الرئيسية، ويقوم على مبادئ ثلاثة وهي: الاعتراف المتبادل بالمخاوف والحقوق، بدلاً من تخوين الخصم أو تسفيه روايته، ربط السلاح بالشرعية الوطنية تدريجياً ضمن آلية واضحة متفق عليها وترتكز على حماية لبنان بعيدا عن محاور الخارج، تحصين الجيش اللبناني سياسياً وتسليحياً ليكون المرجعية النهائية في الدفاع، مع صيغة تفاهم مرحلية تراعي الواقع ولا تتجاهله.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة بو صعب: موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار Lebanon 24 بو صعب: موضوع سلاح حزب الله على الطاولة وجزء أساسي من الحوار
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟