تعرف على عقوبة التستر على القاتل في القانون
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
عقوبة التستر على القتل.. يعتبر التستر على القتل جريمة فكل فعل كان من شأنه تضليل العدالة أو مساعدة الجاني سواء بقصد أو دون قصد يعتبر جريمة معاقب عليها قانونا لأن لك يعتبر قتل للضحية مرتين، وحددت المادة ” 144″ في قانون العقوبات عقوبة التستر على الجريمة حيث قالت «إنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تعريف التستر على الجريمة
يعتبر التستر على الجريمة جريمة معاقب عليها قانونا حماية للحقوق والأفراد، ورغم أن التستر على الجريمة على الرغم من كونها جريمة ولها عقوبة شديدة، إلا أن البعض يجهلها، وهى تهمة التستر على المجرمين أو على جرائمهم دون إبلاغ السلطات المختصة بها، حيث يعد الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه الدراية والعلم بالحدث ” أي واقعة الجريمة” وكان قادرا على الإبلاغ عن الجريمة ولكنه لم يفعل ذلك مقصرا أو قاصدا التستر وإخفاء الحق.
عقوبة التستر على جريمة القتل في القانون
عقوبة التستر على جريمة القتل، حددت المادة ” 144 ” أنه كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
أنه إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
فيما نصت المادة أيضا أن هذه الأحكام لا تسري على الزوج أو الزوجة، ممن أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء، ولا على الوالدين أو الأجداد أو الأولاد أو الأحفاد.
كما نصت المادة ” 143 ” أن كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟