لميس الحديدي تحذر من تصاعد أزمة أرض نادي الزمالك: شبهة إهدار مال عام تحت التحقيق
تاريخ النشر: 15th, December 2025 GMT
اعتبرت الإعلامية لميس الحديدي أن قضية أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر دخلت مرحلة حرجة، معربة عن قلقها إزاء شبهة إهدار المال العام في القضية، خاصة في حال لم تكن الأرض مملوكة لناد خاص، مؤكدة أن أموال الأندية الرياضية تعد أموالًا عامة في هذه الحالة.
وخلال برنامجها “الصورة” على قناة النهار، شددت الحديدي على ضرورة تقديم توضيحات رسمية من جانب نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة، كون الأخيرة الجهة الإدارية المسؤولة عن مراقبة الأمور المالية المتعلقة بالأندية الرياضية.
وأوضحت أن النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا يؤكد استمرار التحقيقات في القضية، مشيرة إلى تدخل لجنة الكسب غير المشروع للوقوف على تفاصيل الأموال المتحصلة من الأرض، والتي قدرت قيمتها بـ780 مليون جنيه.
وأضافت الحديدي أن التحقيقات تتضمن أسئلة جوهرية حول مسار هذه الأموال، بما في ذلك ما إذا كانت دخلت الحسابات الرسمية للنادي أو حولت إلى حسابات وسيطة، وما إذا كان النادي قد استوفى جميع الموافقات الرسمية لاستغلال جزء من الأرض لأغراض استثمارية.
وأشارت إلى أن بعض أعضاء مجلس إدارة النادي أكدوا سابقًا وجود نسبة قانونية للاستثمار تبلغ 19%، وأنهم تعاملوا وفقًا لهذه النسبة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأشادت بتحرك النيابة العامة، مؤكدة أن الجميع يأمل في حل الأزمة بما يصب في مصلحة الرياضة المصرية ونادي الزمالك، بعيدًا عن مصالح شخصية، معتبرة أن القضية يجب أن تحل بسرعة لضمان عدم تفاقم الوضع المالي للنادي.
وكانت النيابة العامة قد أكدت رسميًا سابقًا سحب الأرض بسبب وجود مخالفات تتعلق بإهدار المال العام، وهو ما دفع السلطات للتحقيق بشكل موسع لضمان استرداد حقوق الدولة والأندية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي قناة النهار نادي الزمالك اهدار مال عام مصالح شخصية حقوق الدولة نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر