مناقشة سير تنفيذ حملة التوعية والإرشاد بالسلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عقد اليوم، بصنعاء، سير تنفيذ حملة التوعية والإرشاد بالسلامة والصحة المهنية.
وفي الاجتماع أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل عبد الله حيدر، إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بقوانين وأنظمة السلامة والصحة المهنية وتعزيزها والحد من المخاطر في بيئات العمل الصناعية.
ولفت إلى أن فرق الحملة زارت 12 منشأة صناعية وإنتاجية ضمن خطة تستهدف 50 منشأة في إطار أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، معتبراً توفير بيئة عمل آمنة، يسهم في تقليل الإصابات المهنية وتحسين الأداء العام للمنشآت الصناعية.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، أن الحملة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية.
ولفت إلى أن الفرق الميدانية تعمل على تقديم الإرشادات التوعوية اللازمة ورفع مستوى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة بما يسهم في حماية العاملين وتقليل المخاطر في بيئة العمل.
فيما، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد صلاح، دعم الاتحاد لجهود تنفيذ حملات السلامة المهنية، مشدداً على أهمية التزام أصحاب المنشآت الصناعية بالإجراءات الوقائية بما يضمن استمرارية الإنتاج وتحسين جودة العمل.
كما اطلع حيدر والعاطفي وصلاح، على سير تنفيذ الحملة في عدد من المنشآت الصناعية، واستمعوا إلى شرح حول مستوى التنفيذ للحملة ودورها في تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
بعد ماراثون مناقشة الموازنة هل نشهد استطلاع لقياس مستوى الثقة الشعبية؟
صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
من غير الواضح لعامة الناس متى وما المعطيات التي يتبعها مركز الدراسات الاستراتيجية وغيره من المراكز المماثلة لإجراء استطلاعات لقياس مستوى الرضى والثقة في الاتجاهات المختلفة إن كانت موسمية أو تفاعلا مع تداعيات تشغل الرأي العام.
تابعنا بصورة واضحة على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل النشطاء مع ماراثون مناقشة النواب لمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ الذي دفعت به الحكومة الى المجلس التزاما لما نص عليه الدستور الأردني.
الملفت في ردود فعل النشطاء إجماع على عدم رضاهم لتعامل النواب بالاغلب في خطاباتهم مع مشروع القانون لضمان مخرجات تستفيد منها الحكومة او تطوير المشروع بصورة تحقق اهدافا وطنية وكذلك الأمر بخصوص الحكومة بالنسبة لبنود الموازنة غلب عليها النقد الشديد والذي وصل في بعض الأحيان إلى استخدام مفردات تعبر عن الغضب والانزعاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بتقديري أن مثل هذا الشأن الوطني الهام من المفترض أن يدفع مراكز الدراسات الاستراتيجية الى اطلاق استطلاع لقياس مستوى الرضى الشعبي سواء بالنسبة لما جرى خلال الماراثون أو القياس بوجه عام بالنسبة لمستوى الثقة بالنسبة السلطات الثلاث التشريعية ( أعيان ونواب) والتنفيذية وكذلك السلطة القضائية.