إخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قرت غرفة المشورة،بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اخلاء سبيل 6 صينين و4 آخرين مصريين في القضية المعروفة إعلاميا بتطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارها بالتحفظ على أموال المتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول.
واستمعت جهات التحقيق، الي اقوال ضحايا منصة هوج بول في واقعة الاستيلاء على أموالهم عن طريق تحويل مبالغ مالية عبر فودافون كاش.
وجاءت نص اقوال بعض الضحايا باوراق القضيه فى إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240 جنيها.
وكشفت اوراق القضية، أن هناك آلات تصل إلى 6 آلاف جنيه، وتدر دخل مضاعف، وكان القائمون على التطبيق يقدمون سجل تجاري بنشاطهم، وهو ما يدل على أنه حاصل على التراخيص اللازمة للعمل في ذلك المجال.
واوضحت أوراق القضية، أن المتهمين في القضية أجانب ومصريين ، والتسويق كان عبر الإنترنت، وحسابات بأرقام محافظ إلكترونية، كما أن التطبيق كان التعامل من خلاله، ويتم وضع الأموال، وتأتي الأرباح بشكل يومي.
وأشارت أوراق القضية، أن أحد الضحايا اشترى ماكينة بـ1600 جنيه مصري سحبت منهم مبلغ قدرة 1000 جنيه، بعد كده دخلت بالإيداع على حاجة أكبر، ولكني كنت أشعر بالخوف.
وقدم محامي ضحايا منصة هوج بول، مستندات لجهات التحقيق تفيد التحويلات المالية بين الضحايا والمتهمين في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول.
وجاءت في التحويلات المالية، أن العملات تتراوح ما بين 8 آلاف جنيه الي 4 آلاف جنيها وذلك عبر تحولات رقمية من خلال فودافون كاش بتواريخ متفاوتة.
ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عدة إتهامات منها،:" تهمة استخدام تطبيق غير مرخص، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال على المواطنين.
و كشفت التحريات الأولية، في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق ايهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق الربح عبر منصة هوج بول.
واوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين استدرجوا الضحايا عن طريق ايهامهم بالربح السريع عن طريق إيداع مبلغ مالي ١٥٠٠ جنيه مقابل ربح مادي 4 آلاف جنيه.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية بإستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الإستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") وإتخاذهم من (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف القائمين على تطبيق هوج بول وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالى 600 ألف جنية" – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى إستهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين" (جارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق تطبيق هوج بول بعد تمكنهم من الإستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار إستكمال نشاطهم الإجرامى.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هوج بول تطبيق هوج بول توظيف أموال المحكمة الاقتصادية محكمة جنايات القاهرة على أموالهم المتهمین فی آلاف جنیه عن طریق
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
◄ 135 يوما من العدوان على طولكرم وسط تصعيد ميداني واسع
◄ مواصلة هدم عشرات المباني السكنية
◄ تهجير أكثر من 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس
◄ تدمير 400 منزل كليا وتضرر 2573 منزلا جزئيا
◄ إخطارات بهدم جميع منازل قرية النعمان في بيت لحم
◄ اعتقال 39 طفلا و23 امرأة خلال مايو الماضي
◄ ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة إلى 17500 معتقل منذ 7 أكتوبر
◄ تنفيذ عمليات إعدام ميدانية في الشوارع الفلسطينية
◄ سموتريتش يكشف عن خطة فرض السيادة على الضفة
◄ ملك الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي في الضفة والقدس
الرؤية- غرفة الأخبار
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ135 تواليا، ولليوم الـ122 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وهدم مستمر للمباني السكنية.
كما تواصل جرافات الاحتلال وبوتيرة عالية، أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، لليوم الخامس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.
وقبل أيام، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية، تشمل خطوات أحادية الجانب بالضفة، في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتشمل الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على المناطق "ج" بالضفة الغربية، وتهجير سكان "الخان الأحمر" والدفع نحو انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال.
ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
واستكمالا للنهج الإجرامي، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس وإعلانه منع التجول فيها، بالإضافة إلى اقتحامه لمدينتي رام الله والبيرة وجميع المدن الفلسطينية من قبل، يؤكد أن إسرائيل تفرض الاحتلال الكامل للضفة الغربية وتكرس واقعا جديدا بتجريد السلطة الفلسطينية من جميع صلاحياتها.
ولقد حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.
وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ 488 حالة اعتقال سُجلت في الضّفة بما فيها القدس، خلال شهر مايو 2025، من بينهم (39) طفلاً و(23) من النساء، ليرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو (17500)، من بينهم (545) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (1400) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، علماً أنّ حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
وأضافت المؤسسات في نشرة عن أبرز المعطيات والقضايا التي وثقتها -خلال شهر مايو 2025، أن حملات الاعتقال رافقتها عمليات إعدام ميدانية وتدمير لعشرات المنازل -تحديدا- في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحقّ عائلات المطاردين.
وأشار البيان إلى استخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين، رهائن، -وتحديداً- بين صفوف النساء، كما لم يستثن الاحتلال الأطفال.