المستشار محمود فوزي: التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية كلها محل توافق
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ عدد توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني 129 توصية، بواقع 30 في المجال السياسي و38 في المجال الاقتصادي و61 في المجال المجتمعي، وكلها توصيات نهائية صدرت بالتوافق وتعبر عن الجميع وجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الأمناء استعرضها ووافق عليها، مشيرًا إلى أنه بالنسبة آلية عمل الحوار، فإنّ الجلسات العامة تنعقد ويتم الاستماع فيها للآراء من جميع التوجهات، ويقول مقرر الجلسة ومساعده إن هناك حاجة إلى جلسة خاصة لصياغة التوصيات.
وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "يتم عقد الجلسة الخاصة، ثم رفع تقرير إلى مجلس الأمناء الذي يراجع محضر الجلسة وما تم فيها، ثم يتوافق مجلس الأمناء الممثلة فيه كل التيارات ويصوغ التوصيات التي سيتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية وهو ما حدث في المرحلة الأولى".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشح
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحينأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
قوائم انتخابات البرلمانبخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.