مركز أبحاث يسجل تراجع ثقة المواطنين في الحكومة بـ26 نقطة بالمقارنة مع 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سجل المعهد المغربي لتحليل السياسات تراجعا في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الحكومة الحالية بـ 26 نقطة في سنة 2023.
وعبر حوالي 43 في المائة من المغاربة، في استطلاع أنجزه المعهد، عن ثقتهم بالحكومة مقابل 69 في المائة سنة 2022، مسجلا “تراجعا ملحوظا”.
وأعرب 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع عن ثقتهم بالبرلمان، و 33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و 52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
وسجل المعهد، في دراسته حول: “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، التي قدمها في ندوة صحافية، اليوم الاثنين 4 شتنبر، أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أكبر، حيث عبر 62 في المائة من المستطلعين عن ثقتهم في المجالس المحلية، وتتعلق الثقة في المجالس البلدية بمدى ثقة الأفراد بهيئات الإدارة المحلية المسؤولة عن إدارة مجتمعاتهم المحلية.
يذكر أن “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، يهدف إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
ويستهدف المؤشر بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.
وقام المعهد المغربي لتحليل السياسات، في هذا الصدد، ببناء مشروع مؤشر ليتم نشره كتقرير سنوي من أجل قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير منصة للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصانعي القرار من أجل تعزيز الثقة المؤسسية. ويستهدف التقرير بشكل رئيسي صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، من خلال إشراكهم في مختلف مراحل المشروع منذ بدايته.
ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.
كلمات دلالية الثقة في الحكومة الحكومة المعهد المغربي لتحليل السياساتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الثقة في الحكومة الحكومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع عالميًا وسط ضغوط السياسات الأمريكية والتوترات التجارية
أسعار الذهب.. تواصل أسعار الذهب عالميا الهبوط بفعل عوامل عديدة تحوطها التوترات الاقتصادية بجانب صراعات ونزاعات دولية، وتسيطر على الأسواق العالمية بشكل عام حالة من التذبذبات السعرية في تداول السلع بسبب عدم الوقوف على رؤية واضحة من سياسات أمريكا الاقتصادية خلال الوقت الحالي سواء إجراءات سعر الفائدة، أو فرض رسوم جمركية جديدة، فضلًا عن المنازعات القائمة بين بعض الشركاء الرئيسيين لأمريكا تجاريا وإدارة ترامب بسبب تحصيلات الرسوم الجمركية والتوسع في فرضها على قطاعات صناعية إضافية.
وحاليا، تنتظر الأسواق الإعلان عن مفاوضات محتملة بين أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي قبل تحصيل الرسوم في أول شهر أغسطس القادم، وهو ما سوف يشير إلى احتمالية قابلية الولايات المتحدة التراجع عن تطبيق بعض النسب المتطرفة على صادرات بعض الدول لأمريكا.
وحيث إنالمعدن الأصفر من السلع الرئيسة عالميا وتحتل ثقة الأفراد وجموع المستثمرين والبنوك المركزية باعتبارها حصن قوي ضد تقلبات العملات ومردود تلك التقلبات على أسعار السلع الغذائية والأساسية، فيتأثر السعر العالمي بأجواء الأسواق التي يسودها التقلب أو الاتزان.
ومنذ أوائل شهر أبريل الماضي، هبطت سعر الأونصة هبوطا لافتا، بعد كسر حاجز الـ 3500 دولار، عاد سعر الأونصة ليسجل 3300 دولار، في ظل تراجع بنوك استثمارية كبرى عالميا عن توقعاتها لتخطي سعر الأونصة حاجز الـ3500 دولار بنهاية العام الجاري.
سعر الذهب عالمياتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3.373 دولار للأونصة، بعد أن انخفض بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة.
كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.53% لتسجل 3.380 دولار.
وعلى الجانب الآخر، استقرت عقود مؤشر الدولار الأمريكي.
سعر الفضة ومعادن أخرىتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.6% لتسجل 39.04 دولار للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 1، 410.92 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% ليصل إلى 1، 266.41 دولار.
وفي سياق متصل، وقعت واشنطن اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد الماضي، تقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مما ساعد على نزع فتيل مواجهة تجارية شاملة بين الجانبين، اللذين يمثلان معاً نحو ثلث التجارة العالمية.
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، وساهم في الضغط على الأسعار.
وتبدأ اليوم أولى مناقشات اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي لحسم سعر الفائدة على الدولار، وغدا يعلن البنك الفيدرالي عن قرار سعر الفائدة المنتظر.
اجتماع البنك الفيدراليومن المتوقع أن يتجه البنك الفيدرالي لخفض سعر الفائدة بعد تخفيف حدة التوترات بشأن الرسوم الجمركية من ترامب على الاتحاد الأوروبي، كما تعتبر الضغوطات التي يتعرض لها صناع السياسة النقدية في البنك الفيدرالي عاملا رئيسيا في ذلك.
اقرأ أيضاًبسبب تحصيلات الرسوم الجمركية.. سعر الذهب عالميا يواصل الهبوط
بعد هبوط لأدنى مستوى في أسبوع.. سعر الذهب عالميا يعاود الارتفاع
ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا وسط ترقب حرب تجارية بين أكبر الشركاء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية