مركز أبحاث يسجل تراجع ثقة المواطنين في الحكومة بـ26 نقطة بالمقارنة مع 2022
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
سجل المعهد المغربي لتحليل السياسات تراجعا في ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الحكومة الحالية بـ 26 نقطة في سنة 2023.
وعبر حوالي 43 في المائة من المغاربة، في استطلاع أنجزه المعهد، عن ثقتهم بالحكومة مقابل 69 في المائة سنة 2022، مسجلا “تراجعا ملحوظا”.
وأعرب 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع عن ثقتهم بالبرلمان، و 33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و 52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
وسجل المعهد، في دراسته حول: “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، التي قدمها في ندوة صحافية، اليوم الاثنين 4 شتنبر، أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أكبر، حيث عبر 62 في المائة من المستطلعين عن ثقتهم في المجالس المحلية، وتتعلق الثقة في المجالس البلدية بمدى ثقة الأفراد بهيئات الإدارة المحلية المسؤولة عن إدارة مجتمعاتهم المحلية.
يذكر أن “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، يهدف إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
ويستهدف المؤشر بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر، وكذا صياغة المؤشرات الفرعية، وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.
وقام المعهد المغربي لتحليل السياسات، في هذا الصدد، ببناء مشروع مؤشر ليتم نشره كتقرير سنوي من أجل قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير منصة للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصانعي القرار من أجل تعزيز الثقة المؤسسية. ويستهدف التقرير بشكل رئيسي صانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، من خلال إشراكهم في مختلف مراحل المشروع منذ بدايته.
ويعتبر المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها، وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.
كلمات دلالية الثقة في الحكومة الحكومة المعهد المغربي لتحليل السياساتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الثقة في الحكومة الحكومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بفنلندا لتعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية
استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة تويا براكس - مديرة مركز سيادة القانون وزيرة العدل السابقة لجمهورية فنلندا ، و إيرو فايسينن - مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة فنلندا بالقاهرة ، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيفين، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
هذا وقد أشاد الضيفان بعمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين وأبديا تطلعهما إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية .
كما أكدا على اعتزازهما بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأعربا عن سعادتهما من القفزة الحضارية المذهلة التي شاهداها في العاصمة الجديدة واصفين إياها بالإنجاز العظيم.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟