أول زيارة للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا إلى الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلنت الأمم المتّحدة أنّ مبعوثها إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا وصل الاثنين إلى مدينة العيون لإجراء مشاورات "مع كلّ الأطراف المعنية"، في أول زيارة إلى هذه المنطقة المتنازع عليها منذ تعيينه في هذا المنصب قبل عامين.
وقالت المنظّمة الدولية في بيان إنّ دي ميستورا "ينتظر بفارغ الصبر إجراء زيارات في المنطقة وعقد لقاءات مع كلّ الأطراف المعنية قبل نشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر".
وأضافت أنّ المبعوث الأممي يأمل من هذه الزيارة أن "تدفع قدماً بطريقة بنّاءة العملية السياسية حول الصحراء الغربية".
ولم توضح الأمم المتّحدة في بيانها كم ستستغرق زيارة دي ميستورا ولا أتت على ذكر أيّ تفاصيل تتعلق ببرنامج زيارته.
ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف.
وفي مطلع يوليو، توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنّه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي". وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.
وفي نهاية أكتوبر 2022 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
لكنّ الجزائر تعارض استئناف المفاوضات على شكل موائد مستديرة على غرار تلك التي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي استقال من منصبه في منتصف عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.
وعقدت آخر طاولة مستديرة في ربيع 2019 بحضور المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
ومن المقرّر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي في أكتوبر المقبل على قرار بشأن قضية الصحراء الغربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة دی میستورا
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية.. بيان المبعوث الأممي تجاهل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن البيان يعكس عدم حيادية المبعوث الأممي الذي تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكنا.
وأشارت إلى أن البيان الذي افتقر إلى التوازن والحياد، كان يفترض أن يُعرب عن القلق من العدوان الصهيوني المستمر على اليمن والذي يستهدف أعياناً مدنية لأغنى عنها للسكان المدنيين، كما كان ينبغي أن يتضمن مطالبة الكيان الصهيوني بوقفها.
ولفت بيان الوزارة إلى أن هذا البيان جاء بعد يوم واحد من تطرق المبعوث الخاص لذات الموضوع في الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن في حين أنه يلوذ بالصمت عندما يُقدم الكيان الصهيوني على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وأوضح أن هذا الانحياز هو الذي يجعل صنعاء تجد صعوبة في التعاطي مع مبعوث الأمين العام الذي يتطلب منصبه أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر ، كما أن استمرار تعاطي المبعوث السلبي بل والمنحاز إزاء قضية الشعب اليمني والعدوان الأمريكي، الصهيوني عليه، قد يدفع الحكومة اليمنية إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه.
وأكدت وزارة الخارجية، مجددا حرصها على حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وأن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط وجاء بعد عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن فك الحصار المفروض على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يزيد عن 21 شهرا.
وأفادت بأن الهدف من هذا الحظر هو الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة ودخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من المجاعة، كما أن صنعاء أوقفت هجماتها عندما تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة واستأنفتها عقب انقلاب الكيان الصهيوني على الاتفاق.
وذكّرت الوزارة المبعوث الأممي بأن صنعاء لم تستخدم هذه الورقة بالرغم من تعرضها لعدوان جائر وحصار غاشم منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥.
كما أكدت بأن هذا الموقف الديني والإنساني والأخلاقي المساند للشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة، ينسجم مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٩م.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والإنساني والأخلاقي المساند للشعب الفلسطيني وقضيتة العادلة.
وشددت على ضرورة التزام المبعوث الخاص بولايتة المتمثلة في بذل المساعي الحميدة لتحقيق التسوية السياسية في اليمن والعمل على كل ما من شأنه تمهيد الطريق لهذا الهدف والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب اليمني للعام العاشر على التوالي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات