3 حالات يعاقب فيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر، جريمة الإتجار بالبشر بعقوبات رادعة تصل للحبس المشدد والغرامة المغلظة وذلك لردع مرتكبي هذه الجريمة، خاصة مع انتشارها خلال الفترة الأخيرة.
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر، بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3- إذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر مكافحة الاتجار بالبشر عقوبات الجريمة الإتجار بالبشر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
700 جنيه حافزا إضافيا وعلاوات جديدة| تفاصيل قانون العلاوة الدورية للموظفين
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن العلاوات والمنح والحوافز التي جاءت وفقا لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه فيما يلي:
يهدف القانون إلى تحسين أجور العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، مع تقديم حوافز إضافية ومنح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نسبة العلاوة: 10% من الأجر الوظيفي.
الحد الأدنى: 150 جنيهًا شهريًا.
موعد التطبيق: الأول من يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نسبة العلاوة: 15% من الأجر الأساسي.
الحد الأدنى: 150 جنيهًا شهريًا.
تُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
زيادة الحافز الإضافي
قيمة الحافز الإضافي: 700 جنيه شهريًا.
يشمل جميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
تُصرف من موازنات الشركات الخاصة.
الحد الأدنى للدخل الشامل للعاملين: 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة.
حالات استثنائية
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش المستحقة اعتبارًا من يوليو 2025.
تُصدر وزارة المالية والوزارات المختصة القرارات التنفيذية لتطبيق القانون.