3 حالات يعاقب فيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر، جريمة الإتجار بالبشر بعقوبات رادعة تصل للحبس المشدد والغرامة المغلظة وذلك لردع مرتكبي هذه الجريمة، خاصة مع انتشارها خلال الفترة الأخيرة.
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر، بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
3- إذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر مكافحة الاتجار بالبشر عقوبات الجريمة الإتجار بالبشر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونيًا
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مكافحة الاتجار بالبشر ليست فقط واجبًا قانونيًا، بل هي مسؤولية أخلاقية تؤمن بها مصر كدولة تحترم الإنسان وحقوقه، وتسعى لبناء مجتمع خالٍ من هذه الظاهرة المرفوضة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تعمل على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية في هذا الملف الحساس، من خلال تبادل الخبرات، والدعم الفني، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
دور مصر في مكافحة الجريمة المنظمةوأشار إلى أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وخاصة تلك التي تمس كرامة الإنسان مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أهمية التكامل الدولي في مواجهة هذه الظواهر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة