«الشباب والرياضة»: نخطط لتنظيم بطولات عربية في المدن الساحلية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن المشاركين بكل فعاليات مهرجان العلمين جاءوا من مختلف دول العالم، متابعا: «اعتدنا في مصر على فكرة المشاركة والتنظيمات المتميزة في البطولات العربية سواء في ستاد القاهرة أو الأماكن المختلفة بكل المحافظات، ولكن مدينة العلمين خلقت حالة مختلفة وتجربة ناجحة للغاية في تنظيم البطولات».
وأضاف «الشاذلي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن أبرز ما يتعلق بالمشاركة الرياضية في مهرجان «العالم العلمين» كانت الرياضات الرسمية ضمن الاتحادات المصرية ككرة القدم الشاطئية أو البطولة العربية للجودو، الذي شارك بها أكثر من 500 مشارك من مختلف الأندية بالدول العربية، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين روج بصورة كبيرة للسياحة في مصر والمدن الذكية المصرية.
إقامة البطولات العربية في مدن ساحلية مختلفةوأشار إلى أنه من المخطط تنظيم بطولات عربية متنوعة في مدن ساحلية وأثرية فضلا عن المدن الذكية أخرى في مصر، إذ أنها خطوة يجرى التركيز عليها في الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح التجربة في مدينة العلمين الجديدة، بهدف إبراز جمال وروعة المدن المصرية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين العالم علمين مصر البطولات العربية الشباب الرياضة وزارة الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟