العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أفادت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بأن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند B-/ B مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب وكالة (S & P).
وذكر بيان للمالية أنه “في آخر تقرير لوكالة ستاندرز أندي بورز للتصنيف الائتماني (S & P)، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B-/ B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي بحسب التقرير”.
وأضاف أن “التصنيف الجديد جاء انعكاسا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية إلى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام”.
وأشار إلى أن “التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها: مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية التي تهدف إلى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية، مضيفا أن تشكيل الحكومة في نهاية 2022 أدى إلى حالة من الاستقرار السياسي”.
ونقلت المالية عن التقرير قوله إن “التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري، ضمن التوقعات الاقتصادية سيضيف إلى احتياطي العملة الأجنبية القوية أساسا، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال ال 12 شهر القادمة”.
وتتنبأ الوكالة، وفقا للبيان، بأن “النمو الاقتصادي سيصل إلى 2.6 % سنويا، خلال الأعوام 2023-2026 والذي يرتبط بزيادة إنتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 4 % في تموز 2023 بعد أن كان 5-6 % خلال العامين 2021 و2022، والذي يعود إلى الإجراءات الحكومية في إعادة تقييم العملة والرقابة على الأسعار والدعم الحكومي لأسعار الغذاء والطاقة”.
فيما أشار تقرير الوكالة إلى إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
دعم المواطن أولوية | خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وسط التحديات الاقتصادية
في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يشهدها العالم والمنطقة، تواصل الدولة المصرية تنفيذ سياسات تستهدف التخفيف من حدة الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المدروسة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر احتياجا، عبر رفع الأجور، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتبكير صرف المرتبات والمعاشات في مناسبات موسمية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تبذل الدولة المصرية جهودا ملحوظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تبكير صرف المرتبات والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جاء تبكير صرف المرتبات والمعاشات بما في ذلك شهور رمضان والعيد والدخول المدرسي، وذلك لما يقارب 7 ملايين موظف و11 مليون مستفيد من المعاشات، وتقدر مخصصات المعاشات في موازنة 2024/2025 بنحو 441 مليار جنيه.
وأشار الإدريسي، إلى أن تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ليصل حاليا إلى 6.000 جنيه شهريا للدرجة السادسة في الجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تدريجية لتحسين دخول الموظفين ومواجهة التضخم، وتبلغ تكلفة الزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات نحو 96 مليار جنيه.
وتابع: "وتوسعت الحكومة في برامج مثل “تكافل وكرامة”، والتي وصلت إلى ما يقارب 5.2 مليون أسرة، مع توجيه أكثر من 140 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في العام المالي الجاري".
واختتم: "وهذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على تفعيل الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، رغم التحديات المالية. ويظل تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومساندة المواطن البسيط هو التحدي الأكبر، ولكن الاستمرار في دعم الدخول وتحقيق الاستقرار النقدي يمثلان خطوات ضرورية في هذا الاتجاه".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى