العدوان يقارن بين الرؤية الاقتصادية الرواندية ومثيلتها الأردنية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
#سواليف
بين #الرؤية #الاقتصادية #الرواندية ومثيلتها #الأردنية
#موسى_العدوان
سؤال بلا مقدمات . . أطرحه على من يهمه الأمر في بلدي الأردن وهو : كيف تمكنت دولة صغيرة كَ ” رواندا ” من تحقيق رؤيتها الاقتصادية، وصنع معجزة اقتصادية، بعد أن كانت تعاني من التخلف والحرب الأهلية لأكثر من نصف قرن، بينما لم تتمكن الأردن من صنع مثيلتها، رغم الاستقرار والرؤى الاقتصادية لحكوماتها المتعددة ؟ وللإجابة على هذا السؤال سأبين تاليا باختصار بعض المعلومات حول هذا الموضوع.
* * *
لقد غرقت رواندا في مستنقع الحروب الأهلية، بعد أن هبط عليها الاستعمار الألماني عام 1885، ثم تبعه الاستعمار البلجيكي عام 1922. فقد عمد البلجيكيون إلى زرع الفتنة وإذكاء العصبية بين أكبر قبيلتين في البلاد هما الهوتي عمال الزراعة ويشكلون 80 % من السكان، والتوتسي ملاك الأراضي ويشكلون 20%.
ففي عقد الخمسينات من القرن الماضي اندلعت الاشتباكات بين القبيلتين، ورغم استقلال البلاد عام 1961، إلاّ أنها دخلت في فوضى عارمة حتى بداية الألفية الثانية، راح ضحيتها حوالي مليون قتيل من الطرفين.
في عام 2000 تولى السلطة نائب الرئيس ” بول كاغامي ” الذي ينتمي إلى قبيلة التوتسي، فنقل البلاد من عصر الفوضى والدماء إلى عصر المصالحة الوطنية والوحدة والتنمية. لقد عرف الرئيس الجديد أن مسار التفرقة العنصرية لا يؤدي بالبلاد إلاّ إلى مزيد من الدماء والحروب وتراجع البلاد.
اختار الرئيس الجديد مسار الوحدة والتنمية والمعرفة، وارتكزت رؤيته للنهوض بالبلاد على عاملين أساسيين، الأول توحيد الشعب المنقسم، والثاني انتزاع البلاد من الفقر، معلنا قولته الشهيرة: ” لم نأتِ من أجل الانتقام، فلدينا وطن لنبنيه، وبينما نمسح دموعنا بيد، سنبني باليد الأخرى “.
نجح الرئيس كوغامي في سياسته، وحقق المصالحة بين أفراد المجتمع، فعاد اللاجئون إلى بلادهم، ونُظمت محاكم محلية لإعادة الحقوق لأصحابها وإزالة المظالم، ثم قام بالأعمال التالية :
1. أقر دستورا جديدا يلغي الفوارق العرقية، وحضر استخدام مسميات الهوتو والتوتسي، وجرّم استخدام إي خطاب عرقي.
2. شكّل حكومة وطنية أخذت فيها النساء نصيبا وافرا من الوظائف.
3. أطلق مشروع رؤية 2020 بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة على ثلاث مديات: المدى القصير ويتمحور حول تكوين الثروات وتقليل الاعتماد على المعونات والديون الدولية. والمدى المتوسط يتمحور حول التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي، من خلال تطوير التعليم والتكنولوجيا والاتصالات. والمدى البعيد يتمحور حول خلق طبقة وسطى منتجة، وتعزيز روح المبادرة لديها عبر تمكينها من خلق الثروة، والمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد. وهناك أيضا رؤية 2035 ورؤية 2050، واللتان تتطلعان للارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة ذات الدخول العالية.
4. قام بمجهود كبير في الجانب التعليمي وتثقيف الشباب، والاهتمام باللغات المحلية والأجنبية، وبث الروح الوطنية بينهم.
5. اهتم بالجانب المعلوماتي والتكنولوجي والانفتاح على العالم الخارجي.
6. عمل على تطوير الاقتصاد بشكل عام، فأصبحت رواندا من الدول الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، حيث سجل اقتصادها النمو الأكبر على مستوى العالم. فخلال الفترة من عام 2000 – 2015 حقق اقتصادها نموا في ناتجه المحلي بلغ 9 % سنويا، وارتفع الناتج المحلي عام 2016 إلى 8.5 مليار دولار مقارنة بِ 2.6 مليار دولار عام 2005. وأخذت السياحة وحدها تحقق دخلا بما نسبته 43 % من الدخل الإجمالي المحلي في البلاد. كما ارتفع مستوى دخل الفرد 30 ضعفا عما كان عليه قبل عشرين عاما، وتراجعت معدلات الفقر والبطالة، وتناقصت نسبة الأمية. 7. صُنّفت رواندا كأول دولة إفريقية جاذبة لرجال الأعمال، وحصلت العاصمة كيجالي على عدد من الألقاب التي تُعلي من مكانتها في العالم، منها على سبيل المثال: الأكثر أمنا في إفريقيا، الأنظف بين عواصم إفريقيا، أيقونة التنمية الإفريقية الحديثة.
8. أصبحت رواندا تحتضن العديد من الملتقيات الاقتصادية والقمم الإفريقية.
9. في 27 فبراير 2018 أطلقت رواندا قمرا صناعيا للاتصالات، من مركز كوروا للفضاء في غويانا الفرنسية، لربط المدارس والمناطق الحضرية بالأنترنت المجاني، والانتقال لشبكات الكوابل الضوئية.
لم يلجأ الرئيس كاغامي إلى البنك الدولي للاقتراض، ولم يستجدِ المساعدات من الدول الإفريقية أو العالمية، ولم يركب طائرته بين فترة وأخرى، لتوطيد علاقات بلاده مع دول العالم، ولم يبحث عن المستثمرين، ولم يعين حاملي الشهادات العالمية في وظائف الدولة الحساسة، ليضعوا خطط النهضة في البلاد، بل شكّل حكومة وطنية من المعروفين بإخلاصهم للوطن، وجلس معهم في مقر الحكومة، يستشرف ويخطط لمستقبل البلاد.
وهكذا نهضت هذه الدولة الزراعية الصغيرة من تحت مظلة الفقر والجوع، وتجاوزت التفرقة العنصرية والإبادة الجماعية التي أودت بحياة مليون إنسان، لتصنع معجزة اقتصادية عظيمة، بهمّة وإخلاص قائدها الوطني بول كاغامي في أقل من عقدين، فاستحق لقب ” رائد نهضة رواندا الحديثة “. وهو اليوم مرشح للبقاء في منصبه حتى عام 2034، ليحقق المزيد من التقدم لبلاده.
هناك العديد من الدول في جنوب شرق آسيا، وكذلك في المناطق غير العربية من إفريقيا، كانت تفتقر إلى مصادر الثروة الطبيعية، وتعاني من التخلف والفقر وهيمنة المستعمرين عليها، الذين غذّوا الحروب الأهلية في أرجائها، ولكنها حققت سيادتها وصنعت نهضة اقتصادية، انتشلت مواطنيها من معاناتهم، لتصبح في طليعة الدول المتقدمة. من بين هذه الدول على سبيل المثال : ماليزيا، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، تنزانيا.
ومقارنة مع الأردن التي استقلت عام 1946 ودخلت مئويتها الثانية، ولديها من الثروات الطبيعية ما يمكنها من الاعتماد على نفسها وبناء اقتصاد فاعل، ينهض بها إلى مصاف الدول المتقدمة. إلاّ أنها فشلت في استغلال تلك الثروات، بل قامت ببيعها لمستثمرين أجانب، وراحت تتكئ على صندوق النقد الدولي لمزيد من الاقتراض، وانتظارا لمنح والمساعدات من الدول فاعلة الخير.
لقد أشبعنا المنظرون الحكوميون، ببرامج ” الرؤى والخطط الاقتصادية والإدارية “، منذ ما يزيد على عقدين من الزمان، ولكننا لم نقطف ثمارها الإيجابية حتى اليوم، لاسيما وأننا اليوم نستقبل العام الثاني لِ ” رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة بمراحلها الثلاث “، والتي نأمل أن لا تلحق بسابقاتها من الرؤى الفاشلة.
وإن كان لي من كلمة كمواطن مهتم بمصلحة وطنه، أوجها إلى المنظرين والمخططين الاقتصاديين في حكوماتنا الموقرة أقول : لا نريد منكم مبادرات وابتكارات في رؤى وخطط اقتصادية، تسوقونها علينا بدون نتائج ملموسة، بل نريد منكم أن تنقلوا عن تجارب الخبراء الآسيويين والإفريقيين، أساليبهم الناجحة في صنع المعجزات الاقتصادية في بلدانهم، وتطوروها بما يناسب أوضاعنا وظروفنا السائدة، على أن يتولى تنفيذها في مرحلة لاحقة، رجال أمناء يتقون الله في خدمة الوطن والشعب . . !
التاريخ : 5 / 9 / 2023
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الرؤية الاقتصادية الرواندية الأردنية من الدول
إقرأ أيضاً:
مهتمون بزراعة النخيل لـ"الرؤية": التمور العمانية من الأجود في العالم.. ودعم المزارعين يعزز الصادرات للخارج
◄ أمبوسعيدي: هناك أصناف من التمور أوشكت على الانقراض
◄ الكعبي: نريد تعزيز مكانة عُمان في السوق العالمية
◄ النعماني: التمور العمانية تلقى قبولا واسعا بالخارج
◄ التغيرات المناخية والحشرات وشح المياه من أبرز التحديات أمام التوسع في زراعة النخيل
الرؤية- سارة العبرية
أكد عددٌ من المهتمين بأشجار النخيل أنَّ قطاع زراعة النخيل يشكّل ركيزة اقتصادية مُهمة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الناتج المحلي، لافتين إلى أنَّ العلاقة بين العُماني والنخلة ليست مجرد علاقة إنتاج غذائي؛ بل ارتباط روحي وثقافي عميق متجذر في الهوية العُمانية.
وشدد المهتمون بزراعة النخيل- في تصريحات لـ"الرؤية"- على ضرورة تعزيز منظومة الدعم والابتكار لتمكين النخلة العُمانية من بلوغ الأسواق العالمية بثقة واستدامة.
وقال مصطفى بن محمد أمبوسعيدي إن سلطنة عُمان تزخر بتنوع واسع في أصناف النخيل تصل إلى أكثر من 400 صنف؛ حيث تتميز كل محافظة بصنف مُعين يعكس طبيعتها الجغرافية وتقاليدها الزراعية، فولاية دماء والطائيين تشتهر بصنف النغال الذي يُعد من أشهر الأصناف المبكرة في السلطنة، وقد نال شهرة داخلية وخارجية نظرًا لتقدمه الزمني وجودته، فيما تتميز محافظات الشرقية بصنف المبسلي وأبي نارنجه والبرني، والباطنة بأصناف مثل أم السلا والمنومة والأشهل، بينما تنتشر أصناف أبو معان وأبو خموس في الظاهرة والبريمي، وتنفرد ولاية جعلان بصنف أبي دعن المستخدم في استخراج الدبس، أما أصناف النغال والخلاص والخنيزي والفرض والخصاب والجبري والهلالي والزبد وخلاص عُمان فهي منتشرة على نطاق واسع في مختلف ولايات السلطنة.
وأضاف أن الزراعة في السلطنة تنقسم إلى منطقتين رئيسيتين؛ الأولى هي منطقة الساحل وتناسبها الأصناف التي تتحمل الرطوبة مثل أم السلا والمنومة والأشهل، أما الثانية فهي منطقة الحجور التي تشمل المناطق الصحراوية والواحات الزراعية، حيث تحتاج الأصناف إلى حرارة عالية مثل خلاص الظاهرة والبرني والحنظل والنغال والفرض والخنيزي وجبرين.
وأشار أمبوسعيدي إلى أنَّ بعض الولايات تحتفظ بأصناف مميزة مثل البرني وأبو نارنجه في الشرقية، والخلاص في الظاهرة ونزوى وبهلاء والبريمي، وأبو خموس في محضة، وقش غنوي في الرستاق، وقش قنطرة في نزوى، بينما ينتشر صنف لزاد بوشر الذي تعود بدايته إلى ولاية بوشر، مبينا أن بعض الأصناف أوشكت على الانقراض مثل البلعق والمنزف والصرنا، إلى جانب وجود أصناف نادرة مثل قش حميد بن غريب والزاد ومن الصعب الحصول عليها.
ويلفت إلى أنَّ الثقافة الزراعية لأهل المكان تؤثر في مدى انتشار الأصناف، فمثلاً لا يُزرع صنف أبو نارنجه في الظاهرة أو البريمي رغم قدرته على النمو هناك، والعكس صحيح، مرجعًا السبب إلى بعد المسافات وصعوبة نقل الفسائل في ظل القوانين المنظمة وحالات الإصابة بالسوسة ودوباس النخيل، مما يحصر بعض الأصناف في مناطق محددة.
ويشير إلى أن موسم الرطب في السلطنة يمتد من بداية مايو وحتى ديسمبر، وهو الأطول عالميًا نظرًا للموقع الجغرافي وتنوع الأصناف، إذ تبدأ الأصناف المبكرة مثل قش لزق والبهلاني وقش قاروت وقش بطاش والصلاني والنغال، التي تُستهلك كرطب، تليها أصناف تُستخدم للرطب والتمر معًا، في حين تُستخدم بعض الأصناف في نهاية الموسم كرطب فقط بسبب انخفاض درجات الحرارة مثل الهلالي والخصاب ونبته الوافي ونشو الوخر، كما يتفاوت الذوق العام في تفضيل الرطب بين من يفضلونه عالي السكريات أو متوسطًا أو خفيفًا، ويزداد الطلب والسعر في بداية الموسم لقلة المعروض، فيما تنخفض الأسعار تدريجيًا مع دخول أصناف أكثر إنتاجًا مثل النغال.
وشرح أمبوسعيدي أن جودة التمر تُقاس بعدة معايير من بينها أن يكون متقلودًا أو مطوقًا كما في تمر المجدول وأبي معان والفرض، وتُفضل الأصناف الخالية من القشرة والكبيرة الحجم، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تقليل عدد الثمار عند التلقيح وزراعة نخيل التمر في أماكن مكشوفة وجافة ورطوبة قليلة، كما إن التحاليل المخبرية للعناصر الغذائية تؤكد تفوق صنف الفرض من حيث الفوائد الصحية.
وبيّن أن البحوث الزراعية ساهمت في نشر الأصناف التجارية عبر تقنية الزراعة النسيجية، حيث يمكن إنتاج آلاف الفسائل من فسيلة واحدة، كما تم إكثار الأصناف المحلية مثل الفرض والخلاص وأبو نارنجه والبرني مما سهّل على أصحاب المشاريع الحصول على الفسائل بسهولة ويسر، وسهل عليهم استزراع الأصناف الخارجية مثل المجدول والصقعي والشيشي والبرحي وأم الدهن وغيرها.
وتابع أمبوسعيدي قائلاً: "كما كان للتقنيات الحديثة دور في تحسين جودة الإنتاج، فقد أسهمت أنظمة الري الذكية في تنظيم استهلاك المياه وتقليل التكاليف، إلى جانب استخدام الطائرات في تلقيح النخيل لتقليل الجهد والوقت، والآليات الحديثة لرش المبيدات، وتم تطوير وسائل لحماية الثمار من الحرارة العالية والآفات من خلال استخدام الشباك الزراعية الخضراء والقماش القطني الأبيض، مما ساعد في الحفاظ على جودة الأصناف الحساسة مثل أبي معان والفرض، كذلك ساعدت التقنيات الحديثة في بناء بيوت تجفيف للتمور باستخدام مراوح تتحكم في الرطوبة والحرارة، مما سهّل عملية التجفيف وسرّعها خلال فترة قصيرة جدا، وساهمت الآلات الحديثة في تغليف التمور وتحضيرها للتصدير، حيث تحافظ الأكياس البلاستيكية على جودة التمور لفترات طويلة".
وأشار أمبوسعيدي إلى أنه على الرغم من هذه التطورات، تواجه زراعة النخيل عدة تحديات أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على جودة أصناف مثل الخلاص، إضافة إلى انتشار آفات كالسوسة ودوباس النخيل واللفحة السوداء التي تضعف النخلة وتقلل إنتاجها، كما أن شح المياه وارتفاع ملوحة الماء والتربة، خصوصًا في مناطق الباطنة، شكّلا عائقًا كبيرًا أمام التوسع في زراعة النخيل، مشيرا إلى أن الحل يكمن في بناء السدود وتوفير أنظمة ري حديثة ومحطات تحلية المياه لدعم المزارعين".
وقال أمبوسعيدي إن صنف "الفرض" يُعد من أبرز الأصناف التجارية في السلطنة، فهو لا يحتاج إلى جهد كبير في التعامل معه، ووقته مناسب نهاية الموسم ولا يتأثر بالتقلبات المناخية، كما أن قيمته الغذائية عالية، ويُستخدم في صناعة الدبس وله سوق خارجي رائج في دول مثل الهند وسنغافورة وتركيا، ويأمل أن يبلغ صنف الفرض العالمية، شريطة أن يتم دعم المزارعين بالمبيدات والأراضي وفتح المصانع ومنظومة تسويق فعالة داخليًا وخارجيًا، لتتحول زراعة النخيل إلى مورد اقتصادي حقيقي يدعم الإنتاج المحلي ويعزز الصادرات.
من جانبه، قال سالم بن حمدان الكعبي مزارع في ولاية محضة، إن ولايته تنفرد بخصوصية زراعية تميزها عن بقية ولايات سلطنة عُمان، خاصة في ما يتعلق بزراعة النخيل وتنوع أصنافها، موضحا أن صنف "أبو خموس" يعتبر الصنف المحبوب لأهالي محضة، إلى جانب أصناف مثل الصقعي، البرحي، السكري، أبو بديع، المجهول، نوادر، نبتة سيف، سلطانة، الخضري، العنبرة، المجناب، النميشي، الرملي، المدهونة، أم الدهن، الزاملي، بقل الظاهر، بقل الراهي، بقل سالم، بقل الطوعة، مردسنج، الملفودة، زاده، أبو معان، الشيشي، وغيرها. كثير من هذه الأصناف لم تكن مألوفة لدى المزارعين في المناطق الأخرى من السلطنة.
وذكر الكعبي: "أهل محضة يفضلون أصنافهم المحلية للاستهلاك الشخصي، وعلى رأسها أبو خموس الذي لا تكاد تخلو منه مزرعة أو بيت، ويتم ترتيبه وتغليفه في علب خاصة بطرقهم التقليدية، أما ما يزيد عن حاجتهم، فيعرضونه للبيع مثل تمر الخلاص، والفرض، وأبو معان، والنغال، وجميعها تحظى بإقبال كبير بفضل جودتها، والأهالي كانوا من أوائل من استخدم الطرق الحديثة في تغليف التمور وتخزينها في الفريزرات لحفظ اللون والطعم لأطول مدة مُمكنة.
وأكد الكعبي أنَّ ارتباط الإنسان بالنخلة ليس مُجرد علاقة زراعية؛ بل هو ارتباط روحي قديم، مستشهداً بالموروث الديني والاجتماعي الذي يشبه النخلة بـ"عمة الإنسان"، ويصف طعم الرطب المحلي بأنَّه لذة حقيقية لا يُدركها إلا من تربى على أرضها.
وتابع قائلاً: "إنَّ المناخ الفريد لمحافظة البريمي -بين الجاف والرطب- وعذوبة المياه والأسمدة العضوية المستخدمة، ساهم في جعل تمورها مطلوبة في الأسواق المجاورة، بدءاً من النغال وانتهاءً بالخصاب والهلالي، والعلم الحديث أثبت الفوائد الصحية للنخيل، وهو ما كان يعرفه الأجداد بالفطرة، والمستهلك اليوم أصبح يحرص على شراء أصناف محددة مثل الفرض والخلاص والنغال نظراً لقلة سكرياتها أو فوائدها العلاجية المستمدة من المرويات النبوية".
وأكد الكعبي رفضه لفكرة استيراد الرطب في بلد يُعد من كبار منتجيه ومصدريه، متسائلاً: لماذا نستورد منتجاً نملكه بجودة أعلى وطزاجة أفضل؟ مؤكداً أن الرطب المحلي يصل إلى المستهلك خلال وقت قصير من القطاف، على عكس المستورد الذي يفقد جودته بسبب التخزين والنقل. كما ثمّن جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه في دعم المزارعين، مشيداً بدورها في نشر الأصناف ذات الجودة العالية عبر مختبر "جماح" لإنتاج الفسائل النسيجية، ودعم إقامة حقول تجارية للنخيل، وتوفير الإرشاد ومكافحة الآفات، وتنظيم المعارض التخصصية للتمور.
ويأمل الكعبي في مزيد من الدعم للوصول إلى مرحلة متقدمة من الإنتاج والتصدير، بما يعزز مكانة عُمان في السوق العالمية. ويقول: "نريد أن نعود للصدارة كما كنَّا؛ بل أفضل، مدججين بالعلم والمعرفة والثقافة التي تهيئنا لمنافسة العالم بثقة، ونجعل من نخيلنا موردًا وطنيًا نفخر به".
وفي السياق، قال حمد بن خلفان النعماني الرئيس التنفيذي لمصنع الأفلاج للتمور بولاية المضيبي، إن المصنع يعمل على تصنيع وإنتاج التمور العُمانية عالية الجودة، ويتميز كذلك بإنتاج العديد من الأصناف النادرة والمستوردة من التمور والأرطاب، مضيفاً أنَّ الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ نحو 750 طنًا سنويًا، ما يجعله من بين أبرز المصانع في المحافظة من حيث القدرة التشغيلية والتنوع في الإنتاج.
وحول مدى الإقبال على منتجاتهم، أوضح أن فريق العمل في المصنع يقوم بتسويق وبيع التمور بالجملة وعبر محلات البيع بالتجزئة، إلى جانب التصدير الخارجي بالتعاون مع شركاء المصنع في القطاع، مؤكدًا أن "المنتج العُماني بدأ يلقى قبولًا واسعًا خارج حدود السلطنة".
أما عن أبرز أنواع التمور التي يوفرها المصنع، فيشير النعماني إلى تميزهم بأصناف مثل الخلاص والفرض وأبو نارنجه والنغال والبرني، إلى جانب أصناف مستوردة تحظى بإقبال كبير مثل عنبرة المدينة، السكري، المجدول، الصقعي، وأصناف أخرى من دول مختلفة. كما لفت إلى اهتمام المصنع بإنتاج أصناف عُمانية نادرة من بينها مردسنج، عجيبة، غريبة، تسواهم، وغيرها من الأصناف المميزة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجههم، لفت النعماني إلى "أن الأمطار الموسمية قد تتسبب أحيانًا في تلف جزء من المحصول، إضافة إلى الآفات التي تُصيب النخيل مثل سوسة النخيل ودوباس النخيل والأمراض الفطرية، موضحًا أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على جودة وكميات التمور.
ولفت النعماني إلى أن الدعم الحكومي للقطاع الزراعي أصبح أكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة، سواء من خلال توقيع عقود الانتفاع للحقول النموذجية للنخيل بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية، أو من خلال التوجيه لرواد الأعمال عبر موجهات هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض التنموية المقدمة من بنك التنمية العُماني، مضيفا أن نشاط المعارض التخصصية للرطب والتمور التي تقام بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في مختلف المحافظات، أسهم في تعزيز الحراك التسويقي والترويجي للتمور العُمانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟