صوت أقوى لأفريقيا.. الاتحاد الأوروبي يستعد للاستفادة من غياب بوتين وشي عن قمة العشرين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تأييد مسعى الاتحاد الأفريقي ليصبح عضوا دائما في مجموعة العشرين في قمة المجموعة المقبلة في نيودلهي.
ومع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينج، أنهما سيتغيبان عن الحدث المقرر عقده في نيودلهي الأسبوع المقبل، تتطلع بروكسل إلى “اغتنام اللحظة”.
وبحسب المصادر، يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم «قمة مصغرة» مع الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة من دول القارة، على هامش قمة مجموعة العشرين في 9 سبتمبر المقبل، أول أيام القمة.
وقالت المصادر إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والمستشار الألماني أولاف شولتس سيكونون من بين ممثلي الاتحاد الأوروبي في الاجتماع.
وبحسب ما ورد، سيشمل المشاركون من الجانب الأفريقي سيريل رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا، وهي الدولة الإفريقية الوحيدة في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى زعماء مصر ونيجيريا وجزر القمر، التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقالت المصادر إن تأييد مسعى الاتحاد الأفريقي ليصبح عضوا دائما في مجموعة العشرين يعتبر في بروكسل أحد الأهداف الرئيسية للقمة المصغرة.
ومن شأن العضوية الدائمة، بدلاً من وضعه الحالي باعتباره منظمة دولية مدعوة، أن تمنح الاتحاد الأفريقي نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي داخل مجموعة العشرين.
وأضافت “بلومبرج”، أن هذه الخطوة تهدف إلى منح أفريقيا صوتا أقوى في قرارات المنظمات الدولية التي تؤثر على القارة.
وتهتم روسيا أيضًا بأن يصبح الاتحاد الأفريقي عضوًا في مجموعة العشرين، حيث قال وزير الخارجية سيرجي لافروف في يونيو إن ذلك سيحدث قريبًا، وبدعم نشط من موسكو.
وتشمل القضايا الأخرى التي ستتم مناقشتها خلال “القمة المصغرة” في نيودلهي تأثير الصراع الأوكراني على الأمن الغذائي العالمي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتحسين ظروف الاستثمارات في أفريقيا، بحسب مصادر “بلومبرج”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة العشرين المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي بوتين فی مجموعة العشرین الاتحاد الأوروبی الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية