هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية تطلق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
الأحساء – واس
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي المنبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، التي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار شهادة المحتوى المحلي، وتمكينها من الإسهام في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي؛ من خلال تغطية المقابلات المالية لتكلفة التدقيق المقدمة لهم من مكاتب المراجعة أو جزء منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الإسهام في تنمية المحتوى والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية.
فيما أوضحت الهيئة أنها حددت مسارات مختلفة للمبادرة لكل فئة من المنشآت الصناعية، سواء المنشآت المتوسطة، أو المنشآت الصغيرة، أو المنشآت متناهية الصغر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة لجميع الفئات المستهدفة.
ودعت المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى التقديم على المبادرة، والتعرّف على الشروط وتفاصيل التقديم من خلال صفحة مبادرة تحفيز الصناعة المحلية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المنشآت الصناعیة المحتوى المحلی مبادرة تحفیز
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، في إطار حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيع دخول المصانع المتعثرة إلى مرحلة التشغيل. وتنفذ هذه التيسيرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل منح مهلات مختلفة حسب حالة المشروع، وتسري حتى 30 أبريل 2026.
مهل المشروعات
تشمل الحزمة: منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من الغرامات، و12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات مع الإعفاء عن الستة أشهر الأولى فقط، و18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء مع الإعفاء عن ستة أشهر الأولى فقط.
إعادة التعامل مع الأراضي
يشمل القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو لم تُطرح بعد، بنفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة، أو سحب الأرض في حال عدم تقديم طلب الاستفادة، وذلك لضمان استغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ضوابط تنظيمية
أكد القرار على ضوابط لضمان الجدية، منها حظر الموافقة على التنازل أو الإيجار إلا بعد تشغيل الأرض ثلاث سنوات وسداد كامل ثمنها، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد إثبات الجدية مرور 12 شهراً، مع استثناءات محددة للأنشطة الفرعية والعقود السابقة، وضمان استكمال الإجراءات البيئية بعد المعاينة الفنية.
دعم المستثمر الجاد
تستهدف هذه التيسيرات تمكين المستثمرين الجادين من إتمام مشروعاتهم دون خسائر كبيرة، وتسريع دخول المصانع المتعثرة لمرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل، ضمن استراتيجية شاملة لتعميق القيمة المضافة المحلية وتعزيز التنمية الصناعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟